ارتفعت حدة الخلافات بين رجال الأعمال وهيئة المواصفات والمقاييس، بسبب الإجراءات المتعلقة باعتماد فحص البضائع في الموانئ والمنافذ الجوية. إذ يرى رجال الأعمال عدم توفر بعض المواصفات القياسية المحلية، لبعض المنتجات، الأمر الذي يؤدي إلى رفض نتائج فحص المختبرات الخاصة، مما ينعكس على تأخير البضائع وإعادة تصديرها.
وأرجع إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة سبب الخلافات إلى المشاكل التي يواجهها التجار عند القيام بإجراءات فحص السلع من قبل المختبرات الخاصة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ترفض هيئة المواصفات والمقاييس بعض النتائج، وهو الأمر الذي يؤدي إلى خسائر للتجار، ويعرضهم إلى قرار إعادة التصدير، إضافة إلى التأخير وتعطيل البضائع في المواني».
وأضاف العقيلي: «إن كثيرا من السلع لا يوجد لها مواصفة قياسية لدى الهيئة، حيث تقوم بعمل الفحص على المواصفة الخليجية والدولية، وهو الأمر الذي لا يتماشى مع احتياجات المستهلك السعودي، باعتبار أن لكل دولة مواصفة منبثقة من طبيعة السوق المحلية».
وفي سعي لاحتواء الخلافات، وجهت اللجان القطاعية العاملة في الغرف السعودية دعوة إلى أصحاب الأعمال لحصر المشاكل التي تواجههم مع هيئة المواصفات والمقاييس، ودعت إلى عقد اجتماع في الشهر الحالي، يضم الطرفين وعددا من المختصين، لمناقشة الحلول المناسبة للخروج من هذه الأزمة.
من جانبه قال مصدر مطلع في هيئة المواصفات والمقاييس إن الهيئة تعمل على حل المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال، ويتم مراجعة المواصفات القياسية وإصدار مواصفات جديدة تساعد في تسريع عمليات الفحص، معربا عن ممانعته في الاجتماع مع رجال الأعمال والاستماع إلى مقترحاتهم، وطبيعة المشاكل التي تواجههم.
وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أقر مشروعا لدراسة تفعيل دور الهيئة الرقابي لتعزيز حماية المستهلك.
ويهدف المشروع إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة لتفعيل مشاركة الهيئة في النشاطات الرقابية في المنافذ الحدودية والرقابة على الأسواق المحلية بما يحفظ سلامة المستهلك وحمايته من أي أخطار قد تتسبب بها السلع المغشوشة أو رديئة الصنع أو المقلدة.
وفي سبيل تعزيز المواصفات القياسية المحلية اعتمدت الهيئة نحو 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما سيسهم في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم، وفقا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية. كما أقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة، ليكون مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة قد فاق 26.8 ألف مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية.