يعتزم المقاولون السعوديون عقد اجتماع طارئ مساء اليوم في العاصمة «الرياض»، بهدف الاتفاق على صيغة مذكرة «احتجاج» عاجلة سيتم تقديمها إلى وزارة العمل في البلاد، ويأتي ذلك اعتراضا على قرار الوزارة الأخير المتعلق برفع قيمة الرسوم على العمالة الوافدة من 100 إلى 2400 ريال سنويا.
وعلمت «الشرق الأوسط» أمس، أن المقاولين سيجتمعون اليوم على «رفض» القرار من جهة، وشرح النتائج التي سيقود إليها من جهة أخرى، حيث تشير المعلومات إلى أنهم سيذكرون في ملف الاحتجاج أن كثيرا من المشاريع الجاري تنفيذها ستتعثر بسبب القرار، بالإضافة إلى أن كثيرا من شركات المقاولات باتت مهددة بالخروج النهائي من السوق بسبب هذا القرار.
ووفقا للمعلومات، فإن متوسط حجم المبالغ التي ستقدمها شركات المقاولات إلى مكتب العمل بسبب قرار الرسوم الأخير سيصل إلى 3 ملايين ريال للشركة الواحدة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يقود إلى أزمة حقيقة بين وزارة «العمل» في البلاد من جهة، وشركات المقاولات من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار وزارة «العمل» المتعلق بزيادة رسوم العمالة الوافدة كان «متعجلا» ولم تتم دراسته بشكل جيّد، مضيفا «كيف تقوم الوزارة بإصدار مثل هذا القرار وتطبيقه خلال أيام قليلة، السوق تحتاج إلى تهيئة لا تقل عن 3 سنوات قبل بدء تنفيذ القرار».
واعتبر الحمادي قطاع المقاولات من أكثر القطاعات المتضررة من قرار وزارة العمل المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن عدد العمالة الوافدة في شركات المقاولات والذي يصل إلى نحو مليوني عامل أجنبي كبير جدا مقارنة بالسعوديين، مرجعا السبب في ذلك إلى طبيعة العمل في هذا القطاع.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن شركات المقاولات الملتزمة بعقود تنفيذ مع جهات حكومية وغير حكومية ستتضرر بشكل حاد جدا من قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن كثيرا من المشاريع ستتعثر، ولن يتم إنجازها في الفترة المحددة بسبب القرار. وقال الحمادي: «كيف يمكن لشركة مقاولات لديها 2400 عامل أجنبي أن تدفع 6 ملايين ريال سنويا كرسوم على العمالة الوافدة، هذا الرقم كبير جدا ومرهق، الموضوع سيتحول إلى كارثة اقتصادية كبرى في قطاع المقاولات بشكل عام»، مطالبا بضرورة مراجعة القرار الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من العام الهجري الجديد.
ولفت الحمادي إلى أن قرار وزارة «العمل» سيقود إلى زيادة في حجم الأسعار على المستهلك النهائي، وقال «هل وزارة العمل تدرس قراراتها قبل التنفيذ، هي الآن طرحت الكثير من البرامج والقرارات، ومعظم هذه البرامج كان لها أثر سلبي على قطاع المقاولات بشكل خاص».
وأمام هذه المعلومات الجديدة، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن بعض شركات المقاولات السعودية تحايلت على برنامج «نطاقات» من خلال توظيف السعوديين بصورة وهمية، وتأتي هذه الخطوة بهدف الهروب من النطاق «الأحمر»، الذي يحرم هذه الشركات من الاستفادة من خدمات مكتب العمل في البلاد.
وكانت وزارة «العمل» في البلاد قد قررت الأسبوع الماضي فرض رسوم جديدة على شركات القطاع الخاص العاملة في البلاد، والتي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين، حيث ستستقطع نحو 200 ريال (53.3 دولار) شهريا، عن كل عامل وافد مضاف على عدد الموظفين السعوديين العاملين في الشركة.
ويأتي القرار في وقت تسعى فيه وزارة «العمل» نحو رفع مستوى توطين الوظائف في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعني أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار مزيد من القرارات المتعلقة بفتح مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي.
وفي ظل هذا التحول الجديد، أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي في رده على سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرياض أمس، أن وزارته ستسن أنظمة جديدة من شأنها التحفيز على توظيف السعوديين في حال عدم نجاح القرار المتعلق بفرض رسوم جديدة على الشركات التي لديها عمالة وافدة يزيد عددها عن السعوديين.
وحول حجم الرسوم المستقطعة على العمالة الوافدة، أكد المهندس فقيه أن الوزارة قررت تخصيص مبلغ الـ200 ريال شهريا (53.3 دولار) بهدف تشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين من جهة، والاستفادة من هذه المبالغ في صندوق تنمية الموارد البشرية من جهة أخرى.
وأشار فقيه إلى أن المبالغ المستقطعة من العمالة الوافدة سيتم الاستفادة منها في تدريب وتأهيل الشباب السعودي للعمل، وقال «إذا افترضنا أن هنالك شركة لديها 10 موظفين سعوديين و15 عاملا أجنبيا، فإن عليها دفع رسوم 5 عمال أجانب بمقدار 200 ريال عن العامل الواحد».
وأبان وزير العمل أن وزارته ستعفي أي منشأة من التطبيق في حال خفضها عدد عمالتها الوافدة عن عدد الموظفين السعوديين، مضيفا «التغيير في سوق العمل يجب أن يكون بشكل تدريجي، حيث إنه من مصلحة الجميع أن لا تتأثر منشآت القطاع الخاص تأثرا كبيرا بالقرارات الصادرة، لكونه إذا حصل ذلك فلن تستطيع أن تنمو وأن تحافظ على كوادرها من الموظفين السعوديين، لذلك ليس من الحكمة إيذاء القطاع الخاص وفرض أشياء كبيرة بشكل سريع لأن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق أعمالها في السوق وتسريح السعوديين».