كشفت مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني أن عدد الأطفال المعنفين الذين وردت حالاتهم للقطاع الصحي بالسعودية وصلوا لـ616 طفلا، خلال العامين الماضيين.
وأشارت المنيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مركز حماية الطفل بمدينة الملك سعود الطبية شخص حالة الطفلة لمى حين دخولها المستشفى، واعتبر الإصابات التي لحقت بها عنفا وسجل حالتها في السجل الوطني لحالات إساءة معاملة الأطفال.
وأوضحت المنيف أن العاملين في مراكز حماية الأطفال التابعة لبرنامج الأمان الأسري من مختلف التخصصات، ويتمتعون بالكفاءة، وقد أخضعوا لبرامج تدريبية خاصة بمباشرة العنف، مؤكدة أن بعض المحاكم الشرعية طلبت شهادات من بعض الأطباء لإدانة مرتكبي العنف، وقد قدموها بالفعل.
وأثارت وفاة الطفلة لمى في السادس من ذي الحجة الماضي جدلا واسعا، ودفعت مجددا باتجاه الإسراع في إصدار نظامي حقوق الطفل والحماية من الإيذاء لضمان ردع المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
وكانت الطفلة لمى قد نقلت في حالة غيبوبة تامة لمدينة الملك سعود الطبية مقبلة من حوطة بني تميم في تاريخ 30/ 4/ 1433هـ، وبعد خضوعها للفحص الطبي تبين إصابتها بكدمات متفرقة مع ورم في الرأس ونزيف حاد تحت غشاء الدماغ، إضافة لكسر في الفقرة الرابعة من الظهر وكسر في الساعد الأيسر وحروق في بعض أنحاء الجسم، في ظل احتمال إصابتها بجسم صلب.
واتخذ المستشفى بحسب بيان له بعض الإجراءات لإنقاذ الطفلة من بينها فتح الجمجمة لإزالة الضغط عن الدماغ وخرجت من قسم العناية المركزة الذي مكثت فيه 3 أشهر بعد أن تنفست بشكل طبيعي عن طريق الأنبوب الصناعي، إلا أنها تعرضت لارتفاع في درجة الحرارة على الرغم من وجودها على مضاد حيوي؛ فباشر فريق من طب الأطفال والأمراض المعدية حالتها، وعند عدم استجابتها للعلاج تم نقلها مرة أخرى لقسم العناية المركزة نظرا لإصابتها بالتهاب رئوي، إلا أن حالتها ساءت مجددا وتوفيت في السادس من ذي الحجة الماضي.
ووفقا للبيان الصادر من مدينة الملك سعود الطبية، فإنه قد تم استدعاء الجهات المعنية في مباشرة حالات تعنيف الأطفال التي يكون فيها اشتباه جنائي، ومنها الشرطة وذلك لإبلاغها بالحادثة.