يودع معظم السعوديين المستفيدين من إعانة «حافز» اليوم، البرنامج الحكومي المتعلق بدعم العاطلين عن العمل، والتي يبلغ فيها مستوى الدعم نحو ألفي ريال شهريا للشخص الواحد، في حين يستمر البرنامج في البحث عن فرص العمل المتاحة أمام هؤلاء العاطلين عن العمل.
وستكون إعانة «حافز» التي سيتم ضخها في حسابات العاطلين عن العمل اليوم هي الدفعة الأخيرة لإعانة نحو 65 في المائة من المستفيدين من البرنامج، يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه برنامج «حافز» على دعم العاطلين عن العمل بإعانة شهرية، وفق إجراءات وضوابط محددة.
وأشارت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أن حجم الإعانة التي قدمها برنامج «حافز» للعاطلين عن العمل خلال 12 شهرا مضت يبلغ نحو 24 مليار ريال، وهو الرقم الذي من المتوقع أن يقل خلال الأعوام المقبلة في ظل تراجع حجم المستفيدين من البرنامج.
وينص برنامج «حافز» على تقديم إعانة شهرية للعاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاما لمدة 12 شهرا فقط، على أن يستمر البرنامج أمام العاطلين عن العمل إلى حين حصول المستفيد على فرصة وظيفية مرضية، حيث يشتمل البرنامج التطوير، والبحث عن الفرص الوظيفية المناسبة، وإعانة شهرية تستمر لمدة عام واحد فقط.
ومن المتوقع أن يقود توقف الإعانة عن معظم العاطلين عن العمل إلى أضرار اقتصادية ستطال هؤلاء المستفيدين، في ظل تكيفهم خلال عام كامل على هذه الإعانة، يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أرقام التضخم بالارتفاع في السوق السعودية خلال الأعوام الأخيرة.
وأمام توقف الإعانة عن معظم المستفيدين من برنامج «حافز» اليوم، كانت وزارة العمل قد أقرت في الأسبوع الماضي رسوما جديدة على العمالة الوافدة التي تعمل في الشركات، حيث رفعت حجم الرسوم من 100 ريال شهريا إلى 2400 ريال شهريا.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى أنه لا علاقة بين برنامج «حافز» والرسوم الجديدة للعمالة الوافدة، يأتي ذلك في وقت أكد فيه المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي أن المبالغ المتحصلة من رسوم العمالة الوافدة سيتم تحويلها إلى صندوق «هدف» بهدف تنمية وتطوير وتدريب السعوديين الباحثين عن العمل.
وكان سلطان السريع، مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية، قد أكد قبل نحو 3 أشهر أن عدد المستفيدين من برنامج «حافز» حتى شهر رمضان الماضي بلغ 1.365.391 مستفيد بنسبة زيادة شهرية بلغت 2 في المائة، مقارنة بمتوسط الزيادة خلال الأشهر الأربعة الماضية والبالغ 5 في المائة.
وأشار السريع حينها إلى استقرار نسبة الإناث في البرنامج عند 86 في المائة للشهر الرابع على التوالي، مبينا أن النسبة تخطت حاجز 90 في المائة في منطقتي الرياض والشرقية بينما كانت في أقل مستوياتها ولم تتعد نسبتها 75 في المائة في مناطق جازان والجوف والحدود الشمالية.
وأوضح السريع أن 75 في المائة من مستفيدي البرنامج يتركزون في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وعسير، بينما لا تتجاوز نسبتهم في مناطق الباحة والجوف والحدود الشمالية ونجران وحائل عن 2 في المائة من إجمالي المستفيدين، لافتا النظر إلى أن الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة لا يزالون الشريحة الغالبة لدى الجنسين وبلغت نسبتها 50 في المائة بين الذكور و35 في المائة بين الإناث، وأن نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس بين الذكور لم تتعد 4 في المائة، بينما بلغت نسبة الحاصلات عليها 26 في المائة بين النساء.
ويعد البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» أحد التطبيقات العملية للأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي وجهت بإيجاد الحلول السريعة والفعالة لمساعدة الباحثين عن العمل ويديره صندوق تنمية الموارد البشرية بإشراف مباشر من وزارة العمل. ويقوم البرنامج بصرف إعانة مالية شهرية مؤقتة للباحثين عن العمل قدرها 2000 ريال لمدة 12 شهرا هجريا مع إعطاء الأولوية للتدريب والتأهيل والتوظيف من خلال خدمات مساندة.
ويساعد البرنامج على إنشاء أدق وأحدث قاعدة بيانات تفصيلية عن الأيدي العاملة الوطنية القابلة للتوظيف مما يسهل على القطاع الخاص استقطاب الموارد البشرية الوطنية وزيادة معدلات التوطين، كما يمكن للباحثين عن العمل التقدم للتسجيل في البرنامج من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تحوي رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال الشخصي، أو بالتسجيل مباشرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج، ويوفر «حافز» خدمات المساعدة والإرشاد والاعتراض للمسجلين والمستفيدين من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز «حافز».
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تشكيل لجنة طبية تضم في عضويتها استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة، حيث قامت اللجنة بدراسة ملف الطفل المتوفى، واستمعت إلى أقوال الأطباء والفنيين ذوي العلاقة، كما استمعت اللجنة إلى أقوال ذوي المتوفى، واطلعت على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية المتخصصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض للوقوف على وضع التجهيزات الطبية في المستشفى، بعد الاستماع لأقوال الوكيل الشرعي الذي أقر بمخالفات المستشفى.
وقد أتمت اللجنة كافة تحقيقاتها، وأوصت بالتالي باستكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية (الحق العام)، وفقا لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م-40 وتاريخ 4-11-1426هـ، وكذلك إبلاغ رئيس الهيئة الصحية الشرعية بصورة من قرار اللجنة لإحاطته بما تم اتخاذه «للحق الخاص» وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-59 وتاريخ 3-11-1423هـ، كذلك الإغلاق لكامل المستشفى لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار والاستمرار في الإغلاق، إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظا على صحة المرضى.
ومع بدء تنفيذ القرار في تمام الساعة الرابعة والنصف مع بدء الدوام الرسمي، دخل الموظفون والمرضى الداخليون والخارجيون في حالة من الهلع والخوف بعد أن تفاجأوا بأمر الإغلاق ومنع استقبال المرضى منذ هذه الساعة.
كما تم تسريح كافة الموظفين وإبلاغهم بعدم الدوام لمدة شهرين، وهو قرار نافذ وليس به رجعة، الأمر الذي تسبب في وجود حالة من الهلع لديهم؛ كونهم يخشون عدم تسلم رواتب شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، لا سيما أن الكثير منهم يعول أسرا.
من جهته بين بلال الأعرج مراقب تطبيق الأنظمة الذي يتعاون مع مستشفى باقدو والدكتور عرفان، أن هناك حالتين قدمتا للمستشفى بسبب حادثي سيارة تسلمتهما الطوارئ، ولكن لا تستطيع أن تتخذ أي إجراء تجاههم سوى تحويلهم لمستشفى آخر.
ووصف الأعرج هذا القرار بالمتسرع، مؤكدا أنه كان لا بد أن يكون هناك تنسيق مسبق مع المستشفى من قبل وزارة الصحة، حتى لا تحدث الربكة والهلع اللذان نشاهدهما الآن.
وقال لـ«الشرق الأوسط» كان من المفترض أن نجتمع مع وزارة الصحة يوم الثلاثاء المقبل لبحث آلية الإيقاف وأمور المنومين وكيفية تحويلهم، إضافة إلى بحث حالة الموظفين، إلا أن الوزارة فاجأتنا بقرار الإغلاق الإلزامي والنافذ، بحسب وصفه.
وفي السياق ذاته، بينت خلود محمد، موظفة في المستشفى، أنها وزملاءها بصدد رفع بيان لإمارة منطقة مكة المكرمة لمعرفة ما مصيرها هي وزملائها، وهل سيتم استئناف الوظائف بعد الشهرين أم لا.
ونوهت الغامدي إلى أن الاكتئاب قد يتسبب في معاناة الشخص المصاب به معاناة كبيرة إلى جانب سوء أدائه في العمل والمدرسة وبين أفراد أسرته، وقد يؤدي في أسوأ مراحله إلى إقدام الشخص المصاب على الانتحار.
وتؤدي محاولات الانتحار إلى نحو مليون حالة وفاة سنويا، ويرتبط ما يزيد على نصف هذه الحالات بوجود اضطرابات نفسية سابقة لدى مرتكب الانتحار، ويتزايد عبء الاكتئاب وغيره من الحالات الصحية النفسية على مستوى العالم.