كشفت السعودية، أمس، عن تضامن مؤسسي يهدف إلى تقنين العمل الاستشاري في المجالات النفسية والاجتماعية، تعمل عليه وزارة الصحة ممثلة بإدارة الصحة النفسية والاجتماعية، لضبط أخلاقيات تقديم الاستشارات النفسية في ظل ازدياد أعداد طالبي الاستشارة وتقييم خدمات الاستشارات النفسية المقدمة محليا وآليات تطويرها.
وأكد الدكتور عبد الحميد الحبيب مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة خلال مؤتمر صحافي أقيم في العاصمة، الرياض، أمس، للكشف عن تفاصيل «ملتقى الاستشارات النفسية»، أنه في ظل تنوع القضايا وانتشار الاستشارات النفسية بين المجالس والمواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، تجد أن هناك كمّا هائلا من طلبات الاستشارة النفسية، معتبرا أن حجم الطلب لا يغطي حجم المتخصصين في هذا المجال، وأيضا تجاوز بعض الأشخاص للحدود العلمية والمهنية في تقديم الاستشارة.
وأضاف: «جاء التفكير بضرورة وجود ملتقى للاستشارات النفسية لدراسة واقع مقدمي الخدمة للاستشارات النفسية، في ظل وجود أعداد كبيرة غير رسمية لتقديم تلك الاستشارات، ومعرفة من هي الجهة المسؤولة المخولة باستصدار تشريعات تحكم عمل الاستشارات النفسية وعدم ترك المواطنين عرضة للاستغلال فيما يخص الاستشارات النفسية بصفة خاصة.
وحول استفسار لـ«الشرق الأوسط» عن آلية رادعة للجهات التي تقدم استشاراتها النفسية من غير تراخيص أو من قبيل الاجتهاد، في الوقت الذي من الممكن أن يكون صاحب الاستشارة ضحية لبعض المواقع التي تبث استشاراتها عن غير علم أو دراية، أوضح الدكتور الحبيب أن المسؤولية في المرحلة الأولى هي الحاجة إلى وجود نظام لهذه الاستشارات، معتبرا أن مسؤولية إصدار النظام ودراسته والتنظيم الخاص بموضوع الاستشارات وضبطها ستكون مسألة وقت.
وأفاد مدير عام الصحة النفسية والاجتماعية، بأنه في مطلع عام 2013 ستطلق وزارة الصحة بالتعاون مع جهات متخصصة «المسح الوطني الشامل لاضطرابات الصحة النفسية»، الذي سيستمر العمل عليه لمدة 6 أشهر، وسيرى النور قريبا، وذلك من خلال أخذ عينة شاملة من جميع المناطق السعودية.
وزاد: «تم أخيرا تشكيل فرق متخصصة في مجال الصحة النفسية لتأهيل عدد من المختصين لتقديم الاستشارة النفسية في الأزمات والطوارئ، وتقديم الدعم النفسي المتخصص، بإضافة إلى تنسيق مباشر مع المنظمة الدولية للتدخل في الأزمات والكوارث، وهم يقدمون تدريبا للعاملين في المجالات التطوعية وزيادة الوعي بهذا الخصوص».