خلصت 7 قطاعات حكومية في العاصمة الرياض أمس إلى حلول وإجراءات عاجلة من شأنها تحقيق الأمن والسلامة ورفع جودتها في المدارس السعودية التابعة لوزارة التربية والتعليم، من خلال بناء منظومة جديدة من المفاهيم الأمنية التي تكفل أمن وسلامة مرافق التعليم والطلاب في جميع مناطق البلاد.
ونفى الدكتور خالد السبتي، نائب وزير التربية والتعليم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» خلال تنظيم وزارته ورشة العمل الأولى للأمن والسلامة المدرسية، «أن يكون هذا التجمع الذي ضم جهات ذات علاقة، نتيجة لضغوطات شعبية حيال حوادث المنشآت المدرسية التي تحصل بين حين وآخر»، معتبرا أن «ما يتم بحثه حاليا هو بناء على واقع ومتطلبات المنشآت التعليمية»، مشيرا إلى وجود «برامج يجري العمل عليها حاليا لرفع مستوى الأمن والسلامة في المنشآت التعليمية».
وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة تتطلع إلى نقلة نوعية في الأمن والسلامة لتحقيق بيئة تربوية آمنة بمفهومها الشامل، مشددا على أن جميع الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة ليس فيها أي تنازلات، معتبرا أن معايير الأمن والسلامة ضرورة ملحة في كل المنشآت التعليمية، باعتبارها مسؤولية عظيمة والخطأ غير مقبول.
من جهته كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ماجد الحربي مدير عام الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التربية والتعليم، عن توجه جهازه لاعتماد قاعدة بيانات إلكترونية خاصة، وذلك من خلال تقييم مدير كل مدرسة لحالة الأمن والسلامة في منشآته وتحديد احتياجاته، ومن ثم يتم إضافتها إلى هذا البرنامج، لمعرفة ماهية المدارس الأكثر احتياجا للتدخل المباشر من إدارة الأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذا البرنامج خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأوضح الحربي آلية المعايير المعتمدة واللازمة للتأكد من إجراءات السلامة الواجب توفرها في المدارس الحكومية، من خلال تحديد صلاحية المرافق المدرسية وما هي النواقص في كل مدرسة وبالتالي تصنيف هذه المدارس إلى 3 مستويات، من مدارس مكتملة الإجراءات والسلامة، ومدارس تنقصها بعض تلك الإجراءات، بالإضافة إلى المدارس التي هي في أمسّ الحاجة إلى هذه الإجراءات.
وقال مدير عام إدارة الأمن والسلامة بوزارة التربية والتعليم: «نحن في أمسّ الحاجة إلى بلورة بعض النقاط والتوجهات المتعلقة بماهية عمل ومنطلقات الأمن والسلامة، حيث نأمل أن تحقق هذه الورشة الأهداف التي أقيمت من أجلها وتعريف المشاركين من الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها بالإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية وأهدافها ومهامها وتوجهاتها خلال المرحلة الحالية، والتعرف على رؤى الجهات المشاركة حول مفهوم الأمن والسلامة المدرسية ومجالات مساهمة كل منها في تحقيق هذا المفهوم».
وأضاف الحربي: «نطمح للتوصل إلى تصور مبدئي ينظم العلاقة بين الجهات المشاركة ويحدد مهام كل منها بما يضمن التكامل والتنسيق بينها، وعرض رؤية الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية حول المسارات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة الحالية ومناقشة هذه الرؤية وتطويرها من خلال مناقشتها مع الخبراء والمختصين والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى توعية المشاركين بأهمية الأمن والسلامة المدرسية وأبرز القيم والتطبيقات المرتبطة بهذا المفهوم، والتعرف على بعض التجارب المتميزة في مجال الأمن والسلامة المدرسية».
إلى جانبه أكد الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التعليم للبنين أن أول خطوة يجب أن تقوم بها إدارة الأمن والسلامة هي إعداد منظومة متكاملة من المعايير والتطبيقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى أهمية التدريب لكل العناصر والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية. ومن جانبها قالت الأستاذة نورة الفايز، نائبة وزير التربية والتعليم، إن قضية الأمن والسلامة من أهم القضايا التي يجب أن تعنى بها الوزارة والجهات ذات العلاقة، وأكدت على أهمية تقليل الإجراءات وتفويض الصلاحيات والاهتمام الجاد والمتواصل بالجوانب الوقائية والشفافية في التعامل مع الإعلام.