انتهت هيئة مكافحة الفساد من اختبار حبر العقد المبرم بين شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» وشركة «السديس للنقليات»، وثبت لديها بالدليل والبرهان من أن الإمضاء على العقد تم من قبل طرفي التعاقد بعد حدوث كارثة انفجار نوفمبر (تشرين الثاني) التي هزت الرياض، وخلفت نحو نصف مليار من الخسائر مطلع الشهر الحالي.
وأكدت مصادر مطلعة على ملف تبعات كارثة انفجار الغاز اعتراف طرفي التعاقد بأن التوقيع على العقد المبرم بينهما تم يومي الثالث والرابع من نوفمبر الحالي، موضحة أن شركة «السديس للنقليات» هي من بادرت بالاعتراف أمام الجهات المختصة.
وعلى صعيد ملف معالجة «الشحوم الفاسدة» التي تعانيها مفاصل مهمة في الشركة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» أن «كل شيء يسير حسب الأصول، ووفقا للأنظمة واللوائح»، مشيرا إلى وجود «إجراءات تتم بطريقة سرية بالتنسيق مع مجلس الإدارة، حتى لا يتأثر العمل اليومي إلى أن يتم تنفيذ ما يجري الإعداد له بهدف خدمة الشركة».
بينما بدا الشبنان متوجسا بعد كشف تعمد بعض مساعدي المدير العام حبس ما يصدر عنه من قرارات في الأدراج لمنع تنفيذها على أرض الواقع، أكدت مصادر متطابقة في الإدارة العامة للشركة، أن المدير العام أجهض محاولات لتمرير قرارات مخالفة لنظام العمل السعودي.
وبحسب المصادر، قرر المدير العام إعادة المهندس عبد العزيز الجاسر للعمل مديرا لفرع إدارة النقل في الرياض، بعد استبعاده منها بناء على تقرير صادر عن المسؤول الأول في إدارة النقل الذي زعم في تقرير مكتوب أن الجاسر متقاعس ويمضي الكثير من ساعات الدوام في الحمام»، فضلا عن أنه منحه في التقييم السنوي 39 درجة فقط، من أصل 100 درجة، على الرغم من أن السجل الوظيفي للجاسر يؤكد حصوله على درجة تتجاوز الـ90 في الأعوام السابقة.
وأفصحت المصادر أيضا عن تصدي المدير العام لمحاولة جريئة تورط بها مسؤول رفيع في إدارة الموارد البشرية والعقود، تتمثل في محاولة تمرير قرارات «ذات علاقة بالفساد الإداري والمحسوبيات واضطهاد بعض الكوادر»، ومن ذلك العمل على طي قيد مواطن شاب يتقد نشاطا وحيوية يدعى ناصر الوادعي، بهدف الانتقام وتصفية الحسابات انتصارا لابن أخت هذا المسؤول.
ووفقا للمصادر، ثبت حصول مدير عام شركة «الغاز» على أدلة تشير إلى وجود شبهات في اختيار مسؤول في إدارة المشتريات تم تكليفه من قبل مسؤول رفيع في الإدارة العامة، مما أدى إلى إحباط محاولة تمرير قرار بتعيين موظف لم يخضع للمفاضلة قبل الترقية والتعيين على الوظيفة الجديدة.
وفي هذه الأثناء حصل الشبنان على تأكيدات بأن «الأخطاء الإدارية التي مر بها في بداية تعيينه مديرا عام لا تستدعي القلق، على اعتبار أنه ناتجة عن الجهل وغياب الخبرة في البدايات، ولا تمثل دليلا على تعمد ارتكاب المخالفات»، الأمر الذي منحه قوة إضافية لمواجهة واحد من كبار معاونيه.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الله العلي النعيم رئيس مجلس إدارة شركة «الغاز والتصنيع الأهلية»، توفير الدعم الكامل لمدير عام الشركة في كل خطوة من شأنها إصلاح البيت من الداخل، كما بارك قرار تشكيل لجنة للنظر في تظلمات الموظفين، وهي اللجنة التي أكد الشبنان بدء أعمالها فعلا، دون أن يتطرق إلى تقديم ما يثبت استقلاليتها، وعدم وقوع أعضائها تحت تأثير من تدور حولهم الشبهات.
ويحسب للنعيم وهو رجل دولة مشهود له بالوطنية قبل أن يكون رئيس شركة خدمية، فتح خط ساخن مع المدير العام لوضع النقاط على الحروف، والترتيب لإحداث نقلة نوعية في جودة أداء الشركة من ناحية، وتصحيح أوضاع الكوادر البشرية العاملة في الشركة من ناحية أخرى.
وعلى صعيد آخر، باشرت إدارة الأمن التابعة لشركة «الغاز والتصنيع الأهلية» العمل على تطويق تسرب لوقود الغاز المسال جنوبي الرياض، على أن يتم إنهاء التسرب بشكل تام في موعد أقصاه صباح اليوم.
وشدد الشبنان على أن الشركة تتعهد بالسيطرة التامة على التسرب خلال ساعات، داعيا إلى «عدم إعطاء التسرب أكبر من حجمه». وأبان أن مختصين سيقفون اليوم على حالة الأنبوب الذي تسرب منه الغاز، تمهيدا للتوصية «إما بالاكتفاء في صيانة الأنبوب، أو تغييره بالكامل»، بعد استخدامه نحو 30 عاما في نقل وقود الغاز المسال من محطة شركة «أرامكو السعودية» إلى محطة شركة «الغاز» في المدينة الصناعية الواقعة على طريق الخرج جنوبي الرياض.