أكد الدكتور سامي باداود، مدير إدارة الشؤون الصحية بجدة، قيامهم بآلية لحصر أعداد المرضى المنومين في مستشفى عرفان، حيث يتم التنسيق مع المستشفيات الأخرى لنقلهم إليه.
وأكد باداود أن «الحالات التي ستواجه خطورة نتيجة نقلها من (مستشفى باقدو والدكتور عرفان) على أثر قرار الإغلاق الفوري الذي اتخذته وزارة الصحة يوم أول من أمس لن يتم نقلها وتستكمل علاجها داخل المستشفى»، لافتا إلى أن هذا الأمر ستقرره لجنة مكلفة تم تشكيلها من قبل وزارة الصحة لتحديد الحالات التي سيتم نقلها أو بقاؤها لاستكمال العلاج في مستشفيات خاصة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه تم إرسال خطابات رسمية لإدارة المستشفى لحصر المرضى وحالاتهم، وفقا للطبيب المعالج والتخصص والحالة، حتى يتم التنسيق مع المستشفيات الخاصة لاستقبالهم. وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة: «إن أغلب المراجعين للمستشفى هم عن طريق شركات التأمين، ويتم مخاطبة الشركات الآن لتجد لهم مستشفيات بديلة». وحول المرضى المنومين بالمستشفى عن طريق نظام «الكاش»، بين باداود أنه بإمكانهم التحويل إلى مستشفيات أخرى في المحافظة، لديها الإمكانات والخدمات الأفضل، مشيرا إلى أن المستشفى ملزم تقديم الخدمة للمرضى الموجودين في أقسام التنويم لديه الآن، حيث إن لديهم إجراءات يتم العمل بها من أجل تقديم أفضل الخدمات، مؤكدا بذلك أن حق المرضى المنومين محفوظ ولن يتم التساهل فيه.
بينما وصف مجموعة من المرضى المنومين بـ«مستشفى باقدو والدكتور عرفان» بجدة قرار الإغلاق الفوري الذي اتخذته وزارة الصحة، بالقرار «غير الرشيد»، معتبرين أنه تسبب في حالة من الفزع والهلع، لا سيما عند تطبيقه يوم أمس من قبل الموظفين والممرضين الذين توجهوا إلى الأقسام لتنفيذه.
وبين هشام عارف، مساعد مدير عام «الخطوط السعودية» سابقا، الذي أجرى عملية قلب مؤخرا بـ«مستشفى عرفان» ولا يزال منوما هناك لتلقي العلاج والرعاية، رافضا أن ينقل لمستشفى آخر، كونه معتادا تلقي العلاج منذ سنوات من قبل طبيبه والفريق المعالج بـ«عرفان»، أن قرار وزارة الصحة «غير رشيد»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الأخطاء الطبية التي حدثت يتحملها مالك المستشفى وليس الأقسام الحساسة التي لم تخطئ، خاصة قسم القلب والعناية المركزة».
وقال عارف: «لا نريد أن نضحك على أنفسنا، فوزارة الصحة لديها علم أكيد أن مستشفياتها، سواء الحكومية والخاصة، لا يوجد بها أسرة كافية لاستقبال المرضى المنومين في (مستشفى باقدو والدكتور عرفان)، إذ إن لديها عجز في الأسرة، فكيف لها أن تتخذ مثل هذا الإجراء المتسرع، وأين سيذهب المرضى المنومون ليستكملوا علاجهم». ومع بدء تنفيذ القرار في تمام الساعة الرابعة والنصف، دخل الموظفون والمرضى الداخلون والخارجون في حالة من الهلع والخوف، بعد أن صدر أمر الإغلاق ومنع استقبال المرضى.
كما تم تسريح كافة الموظفين وإبلاغهم عدم الدوام لمدة شهرين وهو قرار نافذ وليس به رجعة، الأمر الذي تسبب في وجود حالة من الهلع لديهم، كونهم يخشون عدم تسلم رواتب الشهرين نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الثاني)، لا سيما أن الكثير منهم يعول أسرا.
من جهته، بين بلال الأعرج، مراقب تطبيق الأنظمة الذي يتعاون مع «مستشفى باقدو والدكتور عرفان»، أن «هناك حالتين قدموا الآن للمستشفى عبارة عن حادثي سيارة تسلمتهما الطوارئ، ولكن لا تستطيع أن تتخذ أي إجراء تجاههم سوى تحويلهم لمستشفى آخر». ووصف الأعرج هذا القرار بالمتسرع، مؤكدا أنه «كان لا بد أن يكون هناك تنسيق مسبق مع المستشفى من قبل وزارة الصحة حتى لا تحدث الربكة والهلع اللذان نشاهدهما الآن».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كان من المفترض أن نجتمع مع وزارة الصحة يوم الثلاثاء المقبل لبحث آلية الإيقاف وأمور المنومين وكيفية تحويلهم، إضافة إلى بحث حالة الموظفين، إلا أن الوزارة فاجأتنا بقرار الإغلاق الإلزامي والنافذ».
ورغم أن نص قرار الإغلاق الذي أصدرته وزارة الصحة أول من أمس بات واضحا، «أن يتم إغلاق المستشفى بشكل تدريجي، بدءا بقسم الدخول والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ والعمليات الجراحية والأقسام الأخرى، ما عدا قسم العمليات الطارئة للمرضى المنومين داخل المستشفى لحد الآن، مع إلزام إدارة المستشفى بالنقل الفوري للمرضى المنومين لاستكمال علاجهم في المستشفيات الأخرى على نفقة المستشفى، لكي يتم إغلاق بقية الأقسام في (مستشفى عرفان) لمدة 60 يوما من تاريخ الإغلاق».
خيار البقاء والرحيل من المستشفى، تباين التعامل معه من قبل المرضى؛ ففي حين أوضحت إحدى منسوبات المستشفى أن عددا كبيرا من مرضى قسم القلب تمسكوا بالبقاء، إلا أن حالات الأطفال كانت هي الأكثر مغادرة منذ إصدار القرار، حيث بقيت 10 حالات من أصل 30 حالة كانت موجودة في المستشفى قبل القرار، الأمر الذي أكده مسؤول التمريض بالمستشفى وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شهد المستشفى تزايد حالات خروج المرضى والمنومين منذ تفعيل القرار».
وكان قسم القلب يضم ما يقارب 52 حالة وأصبح يضم حتى يوم أمس 26 حالة منومة، بينما بلغ عدد الأطفال المنومين 10 حالات من أصل 25 حالة، في حين ظل قسم الصحة النفسية الأكثر، حيث يشتمل على 30 حالة تم خروج 6 حالات فقط، وإلى الآن لم يعرف ما مصيرهم؛ هل يتم تحويلهم إلى المصحة النفسية أو مستشفى الأمل.
وحول ذلك، بين خالد مرغلاني، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخيار الذي يطال المرضى لا يعني بقاءهم في المستشفى لحين استكمال العلاج، بل يعني هل يخرج المريض بنفسه ويبحث عن مستشفى يستكمل فيه علاجه أم ينتظر المستشفى ليبحث له عن بديل آخر».
وأكد أن قرار وزارة الصحة كان واضحا، معللا اتخاذها مثل هذا الإجراء كان بهدف عدم تكرار الموضوع مرة أخرى، لافتا إلى أن وزارة الصحة تضرب بيد من حديد على المستشفيات التي بها تجاوزات، مؤكدا أنه تم مؤخرا إغلاق عدة مستشفيات بجدة بسبب التجاوزات والأخطاء الطبية، كما أن هناك مستشفى تم إغلاقه بمدينة الرياض منذ أكثر من عام بسبب خطأ طبي وقع على سيدة غير سعودية. وكانت وزارة الصحة السعودية قد أصدرت أمس قرارا بالإغلاق الفوري لـ«مستشفى باقدو والدكتور عرفان» بمدينة جدة، وذلك بعد تكرار الأخطاء الطبية فيه ومخالفات المستشفى منذ أكثر من ثلاث سنوات.