طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، يوم أمس، بضرورة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص لدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في البلاد، واقتراح الحلول العاجلة له، وسط تحفظ من قبل أعضاء رأوا أن ذلك من اختصاص وزارتي الداخلية والعمل.
وطالب عدد من الأعضاء بتفعيل الجوانب الإعلامية والثقافية في سفارات المملكة بالخارج، والتصدي لما تتعرض له السعودية من إساءات وحملات إعلامية مغرضة، وتحسين الصورة تجاه المملكة، وتوضيح حقيقة دور المملكة في القضايا الدولية البارزة. جاء ذلك، خلال نقاش دار يوم أمس، تحت قبة المجلس في جلسته الاعتيادية، حول التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي الماضي. ودعت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس، إلى إيجاد آليات على المستوى الحكومي، وعلى مستوى القطاع الخاص، لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، وقالت اللجنة أثناء مناقشة تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط السنوي 2011: «على وزارة الاقتصاد والتخطيط مهام تتطلب وضوحا في الصلاحيات والمسؤوليات، وقدرات مهنية ملائمة لصياغة السياسات الاقتصادية، وإعداد الخطط النموذجية، إضافة إلى وجود البرامج والهياكل القادرة على المتابعة لضمان حسن سير البرامج التنموية وعدم تعثر المشروعات». وتساءل أعضاء في المجلس عن حقيقة قدرة الوزارة على وضع الخطط التنموية وإدارة اقتصاد البلاد في ظل عجزها عن حل مشاكلها، وطالب عدد من الأعضاء بدراسة أسباب عدم شغل الوظائف الشاغرة بالوزارة بالمؤهلين والكوادر الوطنية المناسبة، في حين طالب عضو آخر الوزارة بتوضيح حقيقة ومستقبل الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.
من ناحيتها، أوصت لجنة الشؤون الأمنية بإدراج بدلات للضرر والعدوى والخطر، في مرتبات الأفراد العسكريين ومساواتها ببدلات الضباط، إبان مناقشة المجلس تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية، ومساواتهم بزملائهم موظفي الخدمة المدنية. وقالت اللجنة في بيان، نشره المجلس وصدر عقب انتهاء الجلسة، إنها لم تجر أي تعديل على المواد، لكونها درست دراسة باستفاضة من قبل مجلس الخدمة العسكرية وهيئة الخبراء، وبرزت مداخلات الأعضاء حول التساؤل عن مبررات استثناء الطيارين ومستعملي الأسلحة الخطرة من زيادة بدل العدوى والخطر، وطالبوا بإدراجهم ضمن العلاوة، كما طالب عدد من الأعضاء بأن تشمل التعديلات بدلات ومخصصات أخرى مثل رفع بدل الانتدابات الداخلية والخارجية، وأرجأت اللجنة عرض وجهة نظرها حيال ما أبداه الأعضاء من آراء إلى جلسة قادمة.