قدمت مدارس أهلية اعترافا مجانيا دون مقابل بتقصيرها في توطين الوظائف، وذلك عندما انفتحت ضدها ثغرة ناتجة عن دخولها على خط الاحتجاج ضد قرار وزارة العمل القاضي بفرض رسوم شهريا على مؤسسات القطاع الخاص التي يزيد عدد الوافدين فيها على العمالة الوطنية، واعتبرت المدارس الأهلية قرار وزارة العمل الأخير مدعاة لتحميل المواطن جميع التكاليف الإضافية التي أدرجت حديثا، يأتي ذلك في الوقت الذي أخذت تتصاعد فيه درجات «الاعتراض» لدى الأوساط التجارية على قرار الوزارة المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة.
وأمام هذه الاتهامات، استغرب مصدر في وزارة «العمل» احتجاج مدارس أهلية على قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «من المفترض أن تكون السعودة في المدارس الأهلية بنسبة تزيد عن توظيف الأجانب، ولا يعدو اعتراضهم إلا دليلا على عدم توسعهم بتوظيف السعوديين في قطاع تعليمي من المفترض أن ترتفع فيه نسب السعودة بشكل كبير جدا».
وحول اتهام مدارس أهلية للوزارة بأنها جهة غير تشريعية ولا يحق لها إصدار قرار يتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة، قال المصدر «صحيح أن الوزارة جهة تنفيذية وليست تشريعية، ويكمن دورها في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بزيادة رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا».
من جانب آخر، قال الدكتور عبد الله ناصر بن سفران رئيس مجلس إدارة مدارس «جيل الريادة الأهلية» أمس: «اتخذت وزارة العمل الكثير من الخطوات الموفقة في سبيل رفع نسبة السعودة في القطاع الخاص مثل برنامج نطاقات والتدريب بالمشاركة، ومساعدة طالب العمل في البحث عن قنوات التوظيف، إلا أن اجتهادها الأخير المتعلق بزيادة رسوم العمالة الوافدة من 100 ريال إلى 2400 ريال سنويا شابه الكثير من الملاحظات شكلا ومضمونا».
وحول أهم الملاحظات المتعلقة بقرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة قال سفران: «وزارة العمل جهة غير تشريعية فيما يختص بفرض رسوم على المواطنين والمنشآت، وبهذا لم تدرس الوزارة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة سواء الرسمية أو الأهلية»، مشيرا إلى أن القرار الأخير يفرغ نظام نطاقات من مضامينه وأهدافه التي أنشئ من أجلها.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مدارس «جيل الريادة الأهلية» أن القرار الأخير يقود إلى انعكاسات سلبية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي هي عماد الاقتصاد الرئيسي وتوظف الكثير من السعوديين، مضيفا «تعلم وزارة العمل أن رأس المال جبان ولن يعمل أحد بالخسارة ولذلك سوف يتم تحميل هذه الزيادة على المواطن».
وأمام هذا الاحتجاج، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن المدارس الأهلية «تناقض نفسها» من خلال الاعتراض على قرار وزارة العمل بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة، وقال: «من المفترض أن تكون نسبة السعودة في المدارس الأهلية مرتفعة، وأن تكون أعلى من 50%، وهو الأمر الذي يقود إلى إعفائها من الرسوم الإضافية على العمالة الوافدة».
وأشار المشاري إلى أن المدارس الأهلية المعترضة على القرار قد تكون غير متقدمة في نسب السعودة، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تقوم بتوظيف السعوديين والاستفادة من الدعم الحكومي المتعلق في هذا الجانب، بدلا من الاعتراض والاحتجاج.
وكانت وزارة «العمل» قررت الأسبوع المنصرم، تطبيق قرار فرض رسوم جديدة على شركات القطاع الخاص العاملة في البلاد، والتي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين، حيث ستستقطع نحو 200 ريال شهريا، عن كل عامل وافد مضاف على عدد الموظفين السعوديين العاملين في الشركة.
ويأتي القرار في وقت تسعى فيه وزارة «العمل» نحو رفع مستوى توطين الوظائف في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعني أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار مزيدا من القرارات المتعلقة بفتح مزيدا من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي. وفي ظل هذا التحول الجديد، أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي في رده على سؤال سابق «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرياض الثلاثاء الماضي، أن وزارته ستسن أنظمة جديدة من شأنها التحفيز على توظيف السعوديين في حال عدم نجاح القرار المتعلق بفرض رسوم جديدة على الشركات التي لديها عمالة وافدة يزيد عددها عن السعوديين.
وحول حجم الرسوم المستقطعة على العمالة الوافدة، أكد المهندس فقيه أن الوزارة قررت تخصيص مبلغ الـ200 ريال شهريا بهدف تشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين من جهة، والاستفادة من هذه المبالغ في صندوق تنمية الموارد البشرية من جهة أخرى.
وأشار فقيه إلى أن المبالغ المستقطعة من العمالة الوافدة سيتم الاستفادة منها بتدريب وتأهيل الشباب السعودي للعمل، وقال: «إذا افترضنا أن هنالك شركة لديها 10 موظفين سعوديين و15 عاملا أجنبيا، فإن عليها دفع رسوم 5 عمال أجانب بمقدار 200 ريال عن العامل الواحد».