يزمع مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مكتب «خدمات حواء للتعقيب النسائي» كشريك استراتيجي، إطلاق مبادرة وحملة وطنية كبرى بعنوان «إجرائي» تهدف لنشر الوعي لدى المرأة السعودية حول الأنظمة والإجراءات المتبعة في القطاعات والجهات الخدمية، تشارك فيها كثير من الجهات الحكومية، وذلك بمختلف مناطق المملكة.
وقالت خلود التميمي مديرة الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف لـ«الشرق الأوسط»: «إننا في مجلس الغرف بصدد إطلاق هذه المبادرة، بعد أن اكتشفنا أن بعض الجهات تطلب من المرأة السعودية العاملة تنفيذ إجراءات إضافية غير موثقة وغير رسمية، وعليه، سنقوم كل شهر بتنفيذ مرحلة من مراحل توعية المرأة حول الإجراءات المطلوبة منها في أي جهة من الجهات الحكومية».
وأكدت التميمي أن الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف، ستعمم هذه المبادرة في مراحل متقدمة على جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بعد أعوام قليلة، مشيرة إلى أن مكتب «خدمات حواء للتعقيب النسائي» هو المكتب الوحيد في الرياض الذي يتخصص لأول مرة في التعقيب النسائي.
وقالت مديرة الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف: «عقدنا بهذا الشأن الاجتماع التنسيقي الأول للمبادرة بحضور 3 قطاعات حكومية، وهي «الأحوال المدنية، وزارة التربية والتعليم، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات» بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف تقديم المحاضرات التوعوية لفئة معينة من النساء، وذلك لمناقشة الاستعدادات لتنظيم المبادرة تحت شعار «معرفة إجراءاتك دليل وعيك»، التي ستنطلق في 26 ديسمبر المقبل في منطقة الرياض.
وثمنت التميمي جهود الحاضرات ومساهمتهن في الحملة، مؤكدة على حرص مجلس الغرف على تعميق وتوثيق الصلات والمساهمة في تثقيف المرأة السعودية بالإجراءات المتبعة بمختلف القطاعات.
ولفتت إلى أن المبادرة التي تهدف لرفع وعي المرأة السعودية بالإجراءات والأنظمة واللوائح المتبعة في القطاعات الحكومية، تتخذ أهمية كبيرة، حيث إن عدم معرفة وإلمام المرأة بالإجراءات يتسبب في ضياع حقوقها وإطالة أمد معاملاتها وهدر وقتها؛ سواء كان ذلك في المعاملات التجارية أو الوظيفية أو المعاملات الخاصة.
من ناحيتها، قالت ندى سعود عضو اللجنة التنظيمية لمبادرة «إجرائي» التي ستنطلق تحت شعار «معرفة إجراءاتك دليل.. وعيك» بأن المبادرة تهدف لمساعدة المرأة وتوفير المعلومات الإجرائية والخدمية والأنظمة، لتعي ما لها وما عليها، في ظل تطور الأنظمة وتحديث الإجراءات، من خلال تعريفها بالمستندات المطلوبة بالإجراءات، أثناء تقديم الطلب للحصول على الخدمات التي توفرها قطاعات حكومية وعامة أو جهات خدمية، حيث تم العمل على هذه الحملة منذ شهر ربيع الأول من العام الماضي، وذلك بناء على المسح الميداني الذي أجراه المكتب.
وأضافت السعود أن المبادرة تختص بدعم المرأة، من خلال التنسيق مع قطاعات وجهات حكومية، تقدم برامجها التوعوية، بما يتعلق بالإجراءات الحديثة التي تمكن المرأة من إنهائها بوقت قياسي، والتعرف على الخدمات والمزايا المقدمة في تلك الجهات والشروط اللازمة للحصول عليها، وستطرح الجهات والقطاعات المشاركة بالمبادرة أهم وأبرز ما يتعلق بالإجراءات، وتحرص المرأة السعودية على معرفته.