رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حالات متكررة تتمثل في عدم تعاون بعض الجهات مع موظفي الهيئة، والتذرع بعدم وجود خطابات رسمية تلزم هذه الجهات بتسهيل مهمات العناصر التابعة للهيئة.
وفي هذا الخصوص أكد محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عدم حاجة ممثلي الهيئة إلى خطابات رسمية، وأن على مختلف الجهات المشمولة باختصاص عمل الهيئة الاكتفاء ببطاقتها التي يحملها موظفوها.
وشدد على اقتصار التأكد من هوية منسوبي الهيئة ببطاقات التعريف التي تثبت انتسابهم إلى «مكافحة الفساد»، بينما كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة عن مطالبة موظفين في أمانة جدة بخطابات وأوراق من قبل منسوبي الهيئة لدى زيارتهم إلى مقار تابعة للأمانة، رافضين تمكين منسوبي الهيئة من المعلومات والوثائق والأوراق التي يرغبون في الاطلاع عليها.
وأمام ذلك اضطر محمد الشريف إلى التدخل من خلال مخاطبة الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة ليؤكد بوضوح أن ممثلي الهيئة يحملون بطاقات تعريف وإثبات انتسابهم وتبعيتهم للهيئة، وأنهم غير ملزمين بإحضار سواها.
من جهته وجّه أمين محافظة جدة باعتماد ما جاء في خطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والاكتفاء بإبراز بطاقة الهيئة، إلى جانب «التعاون الكامل مع منسوبي الهيئة».
وبينما تترقب الأمانة حاليا إعادة الزيارة من قبل منسوبي الهيئة، من دون أي عقبات تواجههم من قبل العاملين في الأمانة، حاولت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي رفض التعاون مع فريق مكافحة الفساد قبل أن ترضخ للأمر الواقع.
والمعروف أن لائحة تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي ينص على أن «على جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق ونسخ».
وتتابع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» المشاريع الحكومية المتعثرة وملفات تتابع أداء الدوائر والجهات الحكومية. وتصدر بشكل دوري تقارير رقابية للجهات الحكومية، تحثها على تحسين أدائها وتكشف عن مكامن الخلل.
وكانت الهيئة أصدرت حديثا قرارا باعتماد قواعد السلوك الوظيفي في الهيئة، التي تعكس الطبيعة الخاصة لأعمالها، وتوجب اتساق منسوبيها بطبيعة أعمال الهيئة، سعيا لتحقيق الأهداف المستوحاة من تنظيمها، ومن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومن عدد من الأوامر الملكية.
وجاء إقرار القواعد حثا لمنسوبي الهيئة على الارتقاء بمستويات أدائهم وسلوكياتهم وعلاقاتهم، إلى أعلى درجات المهنية والجودة، انطلاقا مما يحوزونه من قدرات ومهارات، وأهلية لإنجاز الأعمال التي يكلفون بها.