طالبت مسؤولات بسجون مدينة جدة ومكة المكرمة بضرورة إيجاد دار أو مقر خارج السجون لاستقبال النزيلات اللائي لم تصدر بحقهن محكومية، حتى لا يختلطن بالنزيلات الأخريات صاحبات القضايا الجنائية ويتأثرن بهن سلبا، إضافة إلى أن مجرد دخولهن السجن تظل وصمة عار بالنسبة لهن حتى وإن ثبتت براءتهن.
ووعد عبد الله القرني رئيس دائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة جدة، بدراسة هذا المقترح بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددا على أن ليس كل من دخلت السجن تعتبر مذنبة أو جانية خاصة أن منهن من يدخل السجن بسبب قضايا مالية أو حقوقية. ولفت القرني إلى وجود مشروع ضخم جدا لإنشاء سجون على مساحة واسعة بدل الموجودة الآن، وقد تم الانتهاء من تصاميمها وقد شرعوا في بنائها، مع الأخذ بعين الاعتبار عند تصميمها مراعاة الخصوصية مؤكدا أنها ستكون بكل المقاييس أفضل من الموجود حاليا.
جاء ذلك خلال الملتقى الأول لمحو الأمية القانونية لدى النساء من منطلق الإجراءات الجزائية في الجهات المعنية، والذي نظمته هيئة حقوق الإنسان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة يوم أمس، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة مسؤولين من هيئة التحقيق والإدعاء العام وشرطة جدة والجهات المعنية.
وشهد اللقاء، استفسارا وجهته فوزية عباس مديرة قسم النساء بسجن بجدة عن السجينات اللاتي يعانين من أمراض معدية كالإيدز والكبد الوبائي والدرن، وأجاب الدكتور محمد الظافري عضو محكمة الاستئناف بمكة أن مثل تلك الحالات لو كانت المصابة بها غير سعودية يتم ترحيلها على الفور لمنع الضرر، بينما لو كانت سعودية تبقى داخل السجن إلى أن تنتهي محكوميتها مع مراعاة حالتها وتقديم العناية الصحية لها.
وحول القاصرات دون سن الثلاثين غير السعوديات واللاتي يقمن في السجون السعودية جنبا إلى جنب مع السعوديات بين العقيد طلال الصيدلاني مدير إدارة الدراسات الجنائية بشرطة جدة أنه وفقا للنظام تتم إحالة السعوديات إلى دور الرعاية بينما غير السعوديات فإن هناك نظاما يقتضي بتبادل المساجين ونطمح إلى تطبيقه قريبا. مبينا أنه مع مشروع السجن الجديد يمكن استحداث مبنى خاص لهؤلاء النزيلات إلى أن يتم تفعيل قرار تبادل السجينات ليتممن محكوميتهن في بلادهم.
واستنكرت الدكتورة فاتن حلواني المستشارة الاجتماعية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة تدني مبالغ النفقة المستحقة للمطلقة وأطفالها إلى 500 ريال، معتقدة أنها لا تكفي خاصة لو قورنت بدخل الزوج الذي يكون عاليا جدا، وردا على سؤالها بين الدكتور الظافري أن هذا الأمر يرجع إلى تقدير القاضي، متمنيا أن يراعي القضاة مثل تلك الأمور، مشيرا إلى انعدام ما يعرف بفقه القضاة لدى قضاة المحاكم، الأمر الذي أساء لكل الجهات - وفقا لقوله.
كما أثارت مديرات السجون بمكة وجدة تأخر إرسال نسخة من وثيقة الحكم للسجن والتي بناء عليها يتم تسريح السجينات، مؤكدات أنه في بعض الأحيان يصدر حكم الإفراج إلا أن الوثيقة تتأخر بالوصول إلى السجن لفترة قد تصل على سبعة أشهر.
وحول ذلك بين عضو محكمة الاستئناف أن هناك تأخيرا في جميع المحاكم وقال: «نأمل أن يتم إصلاح الوضع وتشديد الرقابة عليها من قبل المسؤولين في الدولة، في حين اعتبر العقيد الصيدلاني أنه مع اعتماد النظام الحاسوبي والنظام الإلكتروني لدى بعض المحاكم سهل عملية تبادل الوثائق والمعاملات بينهم وبين السجون، حيث بات بإمكانها أن تحول نسخة إلكترونية مباشرة إلى السجن».
وحول العقوبات الموحدة بين عضو محكمة الاستئناف بمكة أن المصلحة العامة تقتضي أن يكون هناك توحيد للأحكام في القضايا المتشابهة، وقال «هذا الأمر ناقشته في أطروحة الدكتوراه الخاصة بي إلا أنه كان هناك تحفظ عليها من قبل البعض». وبينت جواهر النهاري مديرة القسم النسائي في هيئة حقوق الإنسان النهاري لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه ضمن سلسلة دورات تعمل الهيئة على عقدها لتبين للمرأة حقوقها في ما يتعلق بقضاياها بشكل مباشر، لافتة إلى أن هذه الملتقيات موجهة للمسؤولات في القطاعات ذات العلاقة بقضايا المرأة من بينها الشؤون الاجتماعية وجهات تعليمية وحقوقية مختلفة.
وحول ما إذا كانت الهيئة تهدف إلى توجيه الدورات للعموم من سيدات المجتمع بينت النهاري أنهم يستهدفون بالدرجة الأولى العاملين في القطاعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الذين سيتولون بدورهم نشر الوعي للحالات التي يستقبلونها.