أصدر الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي تعميما لكافة الأمانات من أجل الترخيص للأسر المنتجة، وفقا لنظام العمل من المنزل على أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، مؤكدا على عدم ترتب أي رسوم مالية للحصول على تلك الرخصة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عددا من الأسر المنتجة نادت بمنحها الترخيص المهني لمنحها الصفة الرسمية التي تعطيها حق الحصول على التمويل المالي لدعم مشاريعها من قبل البنوك والصناديق المتخصصة في هذا المجال.
ومن المقرر أن تمنح الأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية تلك الرخص للأسر المنتجة في مجالات أهمها الخياطة والطباعة والأعمال الزخرفية وحياكة السجاد فيما ستطبق بعض العقوبات على المخالفين حين التحقق من الشكاوى وهو الأمر الذي قد يصل لمراجعة النظر في الترخيص وإلغائه.
ومن الضوابط والشروط التي حددتها الوزارة لإعطاء رخص مهنية للأسر المنتجة أن لا يكون نشاطها ضمن الأنشطة التي لها علاقة بالصحة العامة مثل الطبخ نظرا لتعذر وجود مراقبات بلديات وأن لا يترتب عليه الإخلال بالاستخدام الأساسي للوحدة السكنية أو إحداث الضوضاء والإزعاج للحي وأن يقوم المرخص له بممارسة العمل بنفسه أو بمساعدة الأسرة وأن لا يكون الترخيص مستندا للاستقدام أو نقل الكفالة فيما لا يسمح بالبيع عن طريق المنزل وإنما من خلال منافذ أخرى مثل مراكز التسويق والبريد الإلكتروني والأماكن المخصصة للأسر المنتجة ولن يتم السماح بتركيب لوحات دعائية أو إعلانية في الموقع مع ضرورة الحصول على شهادة تأهيل مهني من قبل الجهة المختصة.
وتسعى الدولة من خلال أجهزتها المختلفة لتشجيع الأسر المنتجة وتحفيز الأفراد على زيادة الإنتاجية والإسهام بتقديم الخدمة للمستهلكين من خلال ابتكار مشاريع لتحويل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بعد تقديم الدعم والمساعدة المادية لها وتأهيل أفرادها وتنمية قدراتهم إلى أسر قادرة على العمل والإنتاج الأمر الذي سيؤدي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ورفع وتحسين المستوى الاقتصادي لتلك الأسر.
ومن بين الأنشطة التي تقدم لها وزارة الشؤون الاجتماعية الدعم محلات الخضار والفواكه وبيع أجهزة الجوال وألعاب الأطفال إضافة لمشاريع صيد الأسماك وبيع العطور والبخور والسواك الذي أنشأت له 52 مبسطا في ساحات الحرم المكي الشريف.