بدأت لجنة حصر المباني الآيلة للسقوط، المكونة من بلدية محافظة الجبيل (شرق السعودية) والدفاع المدني والشرطة وبعض الجهات الحكومية، إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط والمهجورة في الجبيل، حيث بلغ عددها 30 منزلا في القسم الشرقي من مدينة الجبيل، و55 منزلا تحت الإجراء مع مكتب «الهندسي» المعتمد لدى البلدية وشركة الكهرباء.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» رئيس بلدية محافظة الجبيل، المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن «تلك المباني أصبحت مصدرا للكثير من المشاكل وباتت مأوى للهاربين من العمالة، حيث تشكل خطورة على المناطق المجاورة وهي مؤهلة لنشوب حريق بداخلها، فضلا عن أن بعض المنازل تحولت إلى حاويات للقمامة، مما قد يتسبب في حدوث أضرار صحية خطيرة، وسوف يتم البدء بالإزالة بدءا من هذا العام».
بينما عملت اللجنة على تنفيذ آلية عملها، حيث استهدفت عملية الإزالة عددا من المباني التي تقع ضمن دائرة المباني بعد التأكد من عدم صلاحية المبني، وسيتم إزالتها بعد التأكد من الشهادات التي تقدمها مكتب «الهندسي» المعتمد لدى البلدية، وكذلك التأكد من التقارير الممنوحة لأغلب الملاك وتمت مخاطبتهم مسبقا، وقامت شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي.
وأكد الدويش أن «عملية إزالة المباني الآيلة للسقوط تأتي في إطار برنامج يستهدف الحفاظ على التراث وتفادي الأخطار، حيث إن المباني الآيلة للسقوط يسكنها عمال وافدون، مما تسبب سلبيا في تكدس العمالة داخل الأحياء وكذلك زيادة ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي»، مشيرا إلى أن «اللجنة المشكلة بهذا الغرض قد اتخذت القرار بإزالتها، لما تشكله من ضرر وخطورة على سكان المباني المجاورة وإساءة استغلالها من قبل ضعاف النفوس والعابثين بالأمن ومخافة انهيارها على المارة، وأن البلدية ماضية في تفعيل دورها في إزالة المباني بالمحافظة لجعل الجبيل نظيفة وآمنة دائما تماشيا مع توجيهات أمين المنطقة الشرقية ومتابعته لحصر المباني الآيلة للسقوط وإزالتها فورا».