اعتبر المؤتمر الدولي البيئي الأول المنعقد في ينبع، وضع القيود على استخدام مرادم النفايات الجديدة والحالية، والتخلص منها عبر المرادم، الخيار الأخير في مختلف مناطق المملكة. كما دعا المؤتمر يوم أمس وضع القيود الشديدة على المرادم الجديدة مع خطط إغلاق محكمة من الناحية المالية والفنية والقانونية.
وأصدر المؤتمر الذي نظمته الهيئة الملكية للجبيل وينبع، جملة توصيات التي نبعت عن اجتماعات الخبراء في المؤتمر الذي أسدل الستار على أعماله مختتما إياها بمحاضرات أفحمت العناوين العريضة، بالحديث عن النفايات وأضرارها وتقنيات القضاء عليها.
ولعدم وجود تجارب ناجحة في مجالات الحفاظ على البيئة ومعالجة النفايات لدى بعض الجهات ذات العلاقة، شددت التوصيات على ضرورة «تعميم التجارب الدولية وتبادل المعلومات بشأنها». إلى جانب تفعيل «الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الخطرة ومكافحتها في الحالات العادية وحالات الطوارئ في المملكة».
وعنون المؤتمر نسخته الأولى بـ«أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية»، مستضيفا 35 متحدثا من داخل المملكة وخارجها. وتلا الدكتور علاء نصيف، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، التوصيات الختامية، التي قال البيان إنها «تضمنت خلاصة أفكار وعناصر لما دار من نقاشات هادفة وبناءة خلال المؤتمر».
وحثت التوصيات على بذل المزيد من الجهود في سبيل الحد من تكوين النفايات عند مصادرها في وحدات التشغيل وخطوط الإنتاج والمستودعات. ولفت الدكتور نصيف إلى اندراجها تحت مبادرات «خفض النفايات إلى حد الصفر»، واصفا إياها بـ«أهم مبادئ إدارة النفايات»، وقال «لقد تم تطبيقها فعلا في عدة دول بنتائج واعدة، حيث تقوم الفكرة على منع توليد النفايات كمنتج ثانوي من المصدر نفسه داخل المصنع، بحيث يتم وضع حد لأعمال ردم النفايات». كما شددت التوصيات أنه «على جميع منشآت معالجة النفايات النهوض بمستوى أدائها التشغيلي والمهني ليرقى إلى درجة عالية من معايير الصحة والسلامة والبيئة بالرجوع للمقاييس العالمية»، فضلا عن ضرورة اجتياز موظفي القطاع الحكومي والخاص العاملين في مجال النفايات الصناعية دورات تدريب مكثفة في كيفية التعامل مع النفايات والمواد الخطرة، سواء في الظروف العادية أو حالات الطوارئ، عبر طرف ثالث مؤهل، وعدم تنفيذهم أي أعمال في ظل عدم تأهيلهم بشكل جيد.
من جانب آخر، أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع شركة محلية، عقدين إنشائيين، بتكلفة بلغت نحو 217 مليون ريال، لإنشاء وتطوير التجهيزات الأساسية بالمنطقة السكنية وإنشاء وتطوير التجهيزات الأساسية بمنطقة المرسى بمدينة ينبع الصناعية.
وتتضمن أعمال العقد الأول توفير المشتريات وأعمال التشييد لتطوير التجهيزات الأساسية بالمنطقة السكنية، وتبلغ المساحة الإجمالية للموقع 100 ألف متر مربع، فيما تشمل أعمال العقد الثاني توفير المشتريات وأعمال التشييد للأعمال الجزئية اللازمة لتطوير التجهيزات الأساسية بالمنطقة السكنية.