نجحت أعداد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في السعودية, في مزاحمة رجال الأعمال, وأصحاب العلامات التجارية، في السوق المحلية, من خلال تزويد منافذ البيع باحتياجها من مختلف السلع, بأسعار زهيدة مقارنة عما يتم عرضة من الشركات المصنعة.
وتقدم العمالة الوافدة, مجموعة من المصنوعات التي يتم إنتاجها داخل منازل شعبية, هيأتها بكل المستلزمات التي تساعدها في تصنيع مختلف المنتجات التي يكثر الطلب عليها, ومنها الملبوسات النسائية, الإكسسوار, الأثاث, الذهب المغشوش, المأكولات والمعجنات, وكثير من المنتجات التي تلقى رواجا لدى المستهلك.
وتعتمد العمالة في ترويج منتجاتها في السوق السعودية, على عاملين أساسيين, رفعا من حجم الطلب على مثل هذه المنتجات, في ظل تقلبات الأسواق العالمية, وارتفاع كثير من الصناعات من بلد المنشأ, ويتمثلان في تقليد الصناعات العالمية «ماركة», وتدني سعر السلعة, التي تصل في منافذ العرض إلى أسعار تتوازى مع اسم المنتج الأصلي.
وبحسب ما يتم رصده من حملات مداهمة, في كبريات المدن السعودية؛ من سقوط ما بين 200 إلى 500 شخص, من العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة, فإن 30 في المائة من هذه المداهمات تكشف عن مصانع مختلفة داخل منازل شعبية, تديرها هذه العمالة, ومجهزة بأحدث الآلات التي تساعدها في صناعة السلع.
وهنا يقول الملازم أول نواف البوق المتحدث الرسمي في شرطة جدة, أن هناك ثلاث حملات على مدار الأسبوع, تنفذها شرطة جدة, في مداهمة المواقع المشتبهة فيها, التي يسبقها عمليات بحث وتحري, لحال تلك المواقع ورصد نوع المخالفات, وينتج عن عمليات المداهمة سقوط أعداد كبيرة من المخالفين لنظام الإقامة, والمطلوب في قضايا جنائية, إضافة إلى تحويل عدد من المنازل لمصانع مختلفة النشاط.
واستطرد البوق أن هناك تنسيقا مع كل الجهات الحكومية, التي ترافق فرق الشرطة في حملة منفصلة, يتم الإعداد لها مسبقا, كما يتم إحالة ما يتم ضبطه من مخالفات تحويل المنازل إلى مصانع متخصصة في «الذهب المغشوش, الملابس النسائية, مخابز» وغيرها، التي تتطلب حضور الجهات المعنية لتحديد نوع المخالفة والرفع بها. وأشار متحدث شرطة جدة, إلى أهمية تعاون المواطن والمقيم في البلاد بصورة نظامية, مع الجهات الأمنية, من خلال الإبلاغ عن ما يتم رصده في منطقته من مخالفات, أو تحركات مريبة, لافتا إلى أهمية مراقبة المنازل من ملاكها, وتأجيرها لمن يقيمون في البلاد حسب الأنظمة.
وتشير الأرقام، بحسب صندوق النقد الدولي, إلى ارتفاع حجم تحويلات العاملين في السعودية للخارج بنحو 194 مليار دولار, خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مسجلة زيادة قدرها 182 في المائة، فيما بلغت نسبة تحويلات العاملين التراكمية الخارجة من السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2010، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي 45.9 في المائة.
ويرى خالد سلوم, مالك عدد من المنافذ التجارية, أن تزايد الطلب على ما تنتجه العمالة الوافدة, يؤثر سلبا على تجار التجزئة, الذين يروجون سلعا تجارية معتمدة وذات علامات تجارية, من تدني سعر المعروض في مواقع مختلفة, وهو ما ينعكس على الاقتصاد السعودية, خاصة مع ارتفاع حجم التحويلات للعمالة الوافدة, الذي يعتبر تهديدا حقيقيا ومباشرا على الاقتصاد المحلي, خاصة فيما تعاني دول الاتحاد الأوروبي من أزمة اقتصادية خانقة, قد تصل آثارها لمنطقة الخليج والعالم العربي.
وأضاف سلوم: «إن ما نعانيه في السوق المحلية عدم الرقابة الصارمة على مواقع البيع, خاصة في المراكز التجارية الكبرى, الذي يتسبب في تباين للمعروض من السلع, لمنتج وماركة واحدة», لافتا إلى أنه من الضروري أن يتقلص عملية استقطاب العمالة الوافدة, وملاحقة المتخلفين عن مغادرة البلادة, وتقليص العمالة، مما سينعكس بالإيجاب على توظيف الأيدي العاملة السعودية المدربة, وفق البرامج التي يعدها صندوق الموارد البشرية, ووزارة العمل.
ويجمع عدد من المهتمين على أن هناك عددا من الخصائص التي تدفع بالشركات التي تستقطب العمالة الوافدة النظامية, والتي تزيد بحسب آخر الإحصائيات إلى أكثر من 6 ملايين من مختلف الجنسيات, تشكل العمالة الآسيوية النسبة الأكبر, من المنفعة الخاصة للشركة, والمترتبة على انخفاض أجور العمالة التي تمتلك بعض الخبرة، وامتلاكها في كثير من الأحوال لغات أخرى غير لغاتها الأصلية, إضافة لقدرته على التكيف في مواقع متنوعة من العمل, إلا أن هذه المعطيات كانت في وقت سابق لضعف التجربة والتدريب لدى الكوادر الوطنية. وحول إقبال منافذ البيع على هذه المنتجات, ذكر ملاك عدد من المحلات تجارية, طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم لـ«الشرق الأوسط», أن الاتفاق مع العمالة الوافدة يكون عبر وسيط من بني جنسية العمالة, ويتم الاتفاق على سبيل المثال على فساتين السهرة بأشكال وتصاميم محددة مشابهة لما يتم استيراده من الخارج, ويتم ترويجه وشراؤه بأسعار منافسة عن تلك المعروض في منافذ بيع الماركات العالمية.
وقال ملاك المحلات إن هناك أنواعا مختلفة من الصناعات التي يقبل عليها الباعة في كل الأسواق, منها الإكسسوار, العباءات النسائية, الأثاث, أغطية النوم, وإن كانت لا تقارن بجودة الماركات العالمية, إلا أنها تتيح للمستهلك من ذوي الدخل المحدود الاستمتاع بما يعتقد أن صناعة عالمية, وإن كان بعض الباعة يوضحون نوع وصناعة المنتج.