كشفت مصادر خليجية لـ«الشرق الأوسط» عن اتجاه دول الخليج العربية لاعتماد مفاوض موحد من قبلها لإنهاء تعاقدات جلب العمالة الوافدة للعمل في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
ويتوقع أن تحدث بعض التطورات في اجتماع مقبل لممثلين عن وزارات العمل الخليجية يستهدف الاتفاق على تعيين لجنة مشتركة من كافة دول الخليج من أجل مفاوضة الدول الأجنبية في مجال استقدام العمالة، وذلك لتجنب الضغوط التي تقوم بها تلك الدول ضد أطراف خليجية للاستجابة لشروطها التي وصفت بالتعجيزية، خصوصا في مجال التعاقد مع العمالة المنزلية. ووفقا للمصدر فإن بعض اللقاءات التي تمت مؤخرا، اتضح خلالها تباين في البنود المنصوص عليها في التعاقدات بين الخليجيين والدول الأجنبية، حيث اختلفت بين دولة وأخرى رغم تشابه بيئة العمل، واقترحت بعض الجهات توحيد صيغ العقود والمفاوض من أجل إضفاء قوة على موقف الدول الخليجية.
ويعمل الخليجيون على تطوير بيئة العمل لديهم من خلال الاستفادة من المبادرات التي نجحت في بعض الدول وتعميمها على البقية، خصوصا في مجال توطين الوظائف ومحاربة البطالة، وقد اعتمدت لجان تتبع لوزارات العمل الخليجية ثمانية مشروعات في قطاع العمل أبرزها المشروع الخليجي لتوطين الوظائف، والمرصد الخليجي لمعلومات سوق العمل، ومشروع الحماية ضد التعطل، وبرنامج دعم المنشآت الخاصة، إضافة لمشروع الدورة التعاقدية للعمالة الوافدة، ومشروع خدمات العملاء وشركات الاستقدام، ونظام تفتيش المنشآت.
ويسعى الخليجيون نحو تنظيم بيئة العمل لديهم، وهو الأمر الذي دعا وزارة العمل السعودية على سبيل المثال لإبرام اتفاق مع مكتب استشاري دولي للتأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة بهدف تحسين معدلات إنتاجيتها، وتقليص أعداد القضايا الناجمة عن الخلافات بين فئة العاملين أنفسهم وأصحاب العمل، إضافة لتطوير قواعد توظيف الأجانب ومراجعة الآليات الحالية لإرسالهم من دولهم للتشديد على ضرورة إطلاعهم على الأنظمة والقوانين السعودية من أجل الالتزام بها طوال فترة عملهم.
وقررت السعودية في وقت سابق اتخاذ خطوة تنظيمية للحد من عشوائية استقطاب الأجانب من خلال دمج المكاتب العاملة في جلب العمالة الوافدة لتصبح شركات متخصصة في الاستقدام وتنوب عن المواطن في كفالة العامل الأجنبي.
وأشارت التقديرات الأخيرة إلى نمو متزايد في أعداد الأجانب العاملين في الخليج، حيث شكلت في قطر على سبيل المثال قرابة 78 في المائة من عدد السكان، بينما بلغت في الكويت 67 في المائة، فيما نمت النسبة في البحرين بـ51 في المائة، وفي الإمارات 50 في المائة، أما في السعودية فقد شكلت العمالة 30 في المائة من عدد السكان.