أرجع المهندس أحمد العيسى نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المساعد للتراخيص والجودة، ارتفاع أسعار المرافق السياحية في المملكة إلى ضعف التحفيز الحكومي للمستثمرين في القطاع السياحي، ما يحمل المستثمر غالبية تكلفة العقار والخدمات المتضمنة الكهرباء والماء.
وشدد العيسى في حديث لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة «تحقيق الحد الأدنى من الربح للمستثمر ليستمر في هذا القطاع»، مضيفا: «إذا ما تم تخفيض الأسعار في المنشآت السياحية إلى درجة تضرر مالكيها فإنهم سيخرجون من القطاع أو يقللون من مستوى الجودة، ومستوى الجودة العالي يحتم تحقيق الحد الأدنى من الربح للمستثمرين».
واستدرك: «إن القطاع السياحي يعد عرضا وطلبا، إلى جانب أن قضية الأسعار تعتبر نسبية، غير أن الهيئة تحدد السعر الأعلى لكل دار إيواء».
أمام ذلك، تعمل الهيئة على حصول العميل على حقوقه كلها، بتحديد الحد الأعلى للأسعار في كل منشأة، ومن حق النزيل طلب قائمة الأسعار للتأكد من صحّتها.
ولفت المهندس العيسى إلى مسببات أخرى لارتفاع أسعار المرافق السياحية، كارتفاع أسعار العقارات والخدمات الأخرى، إلى جانب الاستهلاك الواسع الذي تتخذه المرافق، «الذي يتحمله المستثمر بمفرده». وأضاف: «إذا لم تكن لدينا صلاحيات للتدخل في المدخلات، فمن المستحيل قدرتنا على فعل ذلك مع المخرجات».
من جانبه، يؤكد الدكتور غسان أحمد السليمان رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة في التطوير السياحي، عدم وجود اهتمام بقطاع السياحة من قبل الجهات الحكومية الأخرى، على الرغم من اتساع القطاع في تشغيل العمالة والتوظيف، وتأكيده أن قطاع الفندقة يعد واعدا، شريطة تحقيق المنظومة التي تدعمه بالشكل الصحيح.
وقال الدكتور غسان السليمان لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة تواؤم استراتيجي قوي بين خطط الدولة لتقليص ثغرة إتاحة الوظائف للمواطنين والمواطنات وبين عملية تشجيع القطاعات السياحية الواعدة في المملكة، التي من شأنها أن تستحدث فرص عمل كثيرة. وأن الاستثمار في القطاع السياحي يعاني من معوقات تتضمن استصدار التأشيرات، وهو ما يدفع بالمستثمرين إلى السفر إلى دول مجاورة من أجل الالتقاء بالأيدي العاملة».
وأفاد بأن نجاح الاستثمارات في القطاع السياحي يختلف من منطقة لأخرى داخل المملكة.. «غير أن القيود الإجرائية والتنظيمية لم تطلق الفرصة أمام هذا القطاع كي يكون متميزا ولا حتى على مستوى منطقة الشرق الأوسط»، موضحا أن التفاعل الموجود حاليا من قبل القطاعات الحكومية الأخرى لدعم السياحة الداخلية لم يصل إلى المستوى المأمول بعد.
ودارت النقاشات السياحية في جدة خلال مطلع الأسبوع الحالي، بعد أن اختتم اجتماع القمة الفندقية الذي انعقد على هامش المعرض السعودي للفنادق 2012 أعماله، أول من أمس، وتطرقت جلساته إلى مناقشة تنظيم قطاع الفنادق وميثاق حماية المستثمرين والتركيز على سوق السياحة الدينية وما يتعلق بإدراك الآليات والمفاهيم.
كما ركز اجتماع القمة الفندقية على السعودة وتطوير وتنمية رأس المال البشري في قطاع الفنادق، وتطورات الاستخدام المختلط من حيث رفع كفاءة القيمة عن طريق نماذج الملكيات المشتركة.
وبالعودة إلى نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المساعد للتراخيص والجودة، فقد استدل بنجاح الهيئة في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار الأجنبي، الذي يتركز في التشغيل، وليس رأس المال، باعتبار أن المملكة لا تحتاج إلى رؤوس الأموال.
واستطرد العيسى قائلا: «إن أعداد شركات التشغيل العالمية في المملكة وصلت إلى مستوى واسع خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد أن كانت لا تتجاوز شركتين أو ثلاثا طيلة 30 عاما مضت».
وأوضح أن زيادة أعداد هذه الشركات العالمية التي تعمل حاليا على تشغيل معظم الفنادق في المملكة بما فيها مكة المكرمة، يثبت أن السوق السعودية واعدة في ظل وجود بيئة استثمارية جيدة، فضلا عن سهولة إجراءات الدولة مع المستثمرين الأجانب، لا سيما أن هناك دولا مختلفة تنافس السعودية على استقطاب مثل هذه الشركات، بحسب قوله.
وشدد المهندس أحمد العيسى على «ضرورة بناء المجتمع السعودي لسياحته الداخلية وإبراز التراث العمراني للمملكة وحضاراتها وتاريخها والاقتناع بها، من أجل إقناع الدول الأخرى بوجود سياحة حقيقية في السعودية، والوصول بها إلى مصاف الدول السياحية العالمية».