أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، رئيس المجلس التنسيقي لجمعيات المعوقين، أن قضية الإعاقة واحتياجات المعوقين باتت بين أهم أولويات الجهات الحكومية المعنية، «في إطار منظومة التطوير والتنمية التي شملت كل مفاصل الدولة».
ووصف الأمير سلطان بن سلمان موافقة مجلس الوزراء على إعفاء السلع التي يقتصر استخدامها على ذوي الإعاقة وعددها 8 سلع من الرسوم الجمركية، بأنه يجسد جانبا من معايشة خادم الحرمين الشريفين لنبض المواطن، وتلمسه متطلباته وحاجاته الحيوية والمعيشية، وأضاف: «يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن المهتمين بقضية الإعاقة والمعوقين في السعودية، أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين خالص الشكر على ما يحظى به المعوقون من اهتمام ودعم يتجسد في العديد من القرارات والأنظمة والمبادرات، الأمر الذي يضاف للسجل الحافل في مساندة هذه الفئة، ولرصيد المملكة الإنساني». وقال: «السعودية استطاعت بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين أن تتبنى أهدافا تنموية طموحة طالت كل القطاعات، واستهدفت إتاحة الفرصة لكل من ينتمي للوطن الغالي أن يسهم في مسيرة البناء على قدم المساواة».
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عوض الغامدي الأمين العام لجمعية الأطفال المعوقين، أن هذا القرار حقق للمعوقين نقلة متميزة من خلال استجابة الدولة لحاجة هذه الفئة ومتطلباتهم، مطالبا في الوقت نفسه بتفعيل قرار إنشاء مجلس أعلى للإعاقة باعتباره مؤسسة معنية بخصوصية قضايا الإعاقة والمعوقين. وأبان، أن هناك توصية صدرت قبل عدة سنوات لإقامة مجلس أعلى للإعاقة، ولكن تلك التوصية لم تفعل على أرض الواقع (حسب وصفه)، مؤملا أن يتم تفعيل النظام الوطني للإعاقة كنتائج توصيات لتلك المؤتمرات متضمنة ما نص عليه النظام الأساسي، وتفعيله بأسرع وقت ممكن.
ولم يفصح الغامدي عن العوائق التي طرأت على هذه التوجهات، مشددا على ضرورة دراسة الدولة مثل هذه المواضيع من خلال لجان وهيئات خاصة، لتوجيه تلك المساعي لمصلحة ذوي الإعاقة أسوة بغيرهم من فئات المجتمع الأخرى.
وحدد الغامدي، ماهية السلع التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته مؤخرا، والمتمثلة في جميع مستلزمات المعاقين من سيارات وأجهزة إلكترونية وسمعية وناطقة وما يخص الفئة المكفوفة وكل الأجهزة، مشيرا إلى أن كل ما يخص الإعاقة والقائمين عليها مستفيدون من هذا القرار.
يأتي هذا التوجه بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثالث والتسعين، الذي عقد في العاصمة الرياض منتصف العام الماضي، في شأن إعفاء السلع التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة، وعددها 8 سلع، من الرسوم الجمركية، وذلك وفقا للضوابط الخاصة بهذا الإعفاء.