كشف الدكتور فهد التخيفي وكيل الوزارة المساعد للتطوير والمشرف العام على برنامج عمل المرأة في القطاع الخاص، البدء بتطبيق قرار تأنيث محلات بيع الاكسسوارات والعبايات بعد ستة أشهر من الآن مستثنياً من ذلك قطاع العطور.
واعلن لـ» الشرق الأوسط» على هامش جلسات منتدى جدة للموارد البشرية المنعقدة فعالياته بفندق الهليتون امس عن البدء بتشريع العمل الجزئي، والذي من شأنه أن يخفض ساعات عمل المرأة بأن تصبح أربعة ساعات بدل ثمان، وقال «تم رفع ذلك المقترح للمقام السامي بهدف الموافقة على خفض عدد ساعات عمل المرأة».
وبين التخيفي عزمهم على إطلاق مبادرة إنشاء مراكز خدمية داخل المركز التجارية المغلقة، مبيناً أن ها المشروع من شأنه أن يخلق فرص وظيفية بشكل كبير للسعوديين والسعوديات داخل تلك المراكز.
وأشار إلى أنه يوجد في السعودية أكثر من 200 مركز تجاري مغلق، تتضمن أكثر من 150 محل تجاري، 90 في المائة من تلك المحلات تقوم ببيع مستلزمات تخص المراة، مما يعني وجود فرص وظيفية لها بشكل أكبر داخل المركز التجارية حال تم تطبيق المشروع.
وبين وكيل الوزارة المساعد للتطوير والمشرف العام على برنامج عمل المرأة في القطاع الخاص، أن فكرة المشروع تكمن في إنشاء مراكز خدمية في هذه المولات تهدف إلى توطين المحلات إضافة إلى تأنيث ما يلزم منها وقال» بعد الأمر الملكي الذي نص على توظيف المرأة وتأنيث المحلات النسائية، لابد أن نسعى كوزارة عمل إلى تطوير عمل المرأة في هذه المحلات». وأوضح أن وزارة العمل لديها أكثر من آلية لتطوير بيئة عمل أمنة للمرأة السعودية إلى، جانب أن الوزارة ستقدم حوافز للذين يقومون بتوظيف السعودين، كما سيعمل هذا المشروع إلى أن تتواجد وزارة العمل في الجهات الشريكة داخل المراكز التجارية، لافتاً إلى الاشراف الذي يكون داخل المركز بهدف التوعية والتأكد من المحلات التي تطبق قرار وزارة العمل.
ولفت إلى أن المشروع الذي سيبدأ تطبيقه على أرض الواقع خلال ستة أشهر، تتمثل استراتيجيته في جانبين ميداني و تشريعي، مبيناً ان الجانب الميداني يتمثل في إيجاد مشرفين ومشرفات يتابعون تطبيق القرارت من خلال إنشاء مراكز توظيف «طاقات» لتقوم بمساعدة طالبي الوظائف، إلى جانب توفير مراكز خدمية وإشرافية حكومية، والأهم من ذلك إيجاد حاضنات كونها من أهم التحديات التي تواجه عمل المرأة، لافتاً إلى أن هذه الحاضنات من شأنها أيضاً أن توفر فرص عمل للمرأة .
وحول الجانب التشريعي بين الثخيني أنه يتمثل في وضع أدلة وتعليمات للأدورا لإشرافية الخدمية، إلى جانب إيجاد دليل ومعلومات من شأنها أن توزع الأدوار بين الجهات الشريكة. كما أن هذه المراكز الخدمية ستكون حلقة الوصل بين الموظفين و أصحاب المحلات.
وأوضح أن المنتدى يعتبر بداية إطلاق للمشروع إلى جانب أنه فرصة للأخذ بأراء الحضور والمسؤولين، مبيناً أنه ستكون هناك ورش عمل في جدة والرياض والمنطقة الشرقية لمعرفة آلية تطبيق العمل مع المسؤولين، ومن ثم سيتم إجراء تجربة لبعض المراكز التجارية لتقيم التجربة ومعرفة سلبيتها وإيجابياتها قبل تعميمها، موضحاً أن انطلاق المشروع سيكون خلال ستة أشهر.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية لمنتدى جدة للموارد البشرية التي أقيمت أمس، تحت عنوان أفضل ممارسات الموارد البشرية في قطاع التجزئة، وناقش المشاركين فيها أهم التحديات التي واجهتهم أثناء توطينهم لبعض الوظائف وبينوا أن من أهم المشكلات التي واجهتهم خلال عملية توطين الوظائف على أرض المملكة تمثلت في عدم وجود كفأت تستطيع تحمل قوة العمل و فتراته الطويلة التي قد تصل لأكثر من 12 ساعة ولديهم القدرة على تحمل التغيرات السريعة.
يشار إلى أن جلسات منتدى جدة للموارد البشرية ناقشت أمس الأحد أفضل ممارسات التوظيف والتدريب والاحتفاظ بالمواهب في قطاعي التجزئة والبناء والتشييد فضلاً عن استعراض آليات الوصول للنطاق الممتاز والأخضر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.