أبرمت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عقد تأجير مركز طبي جديد بالمدينة الصناعية في الأحساء والتابع لمستشفى الموسى العام، وتبلغ مساحة المركز الطبي 1030 مترا مربعا.
ويضم المركز الطبي الجديد في المدينة الصناعية بالأحساء، عدة تخصصات طبية، وتتوفر به أقسام المختبر والأشعة، وسيضم المركز الطبي عيادات الجراحة، والعظام والأسنان، والطب العام، وسيقدم المركز الطبي خدماتها الطبية للمدينة الصناعية والمناطق المحيطة بها.
وأوضح المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد المدير العام المكلف لهيئة المدن الصناعية أن الخدمات الطبية مهمة لذلك تعمل الهيئة على توفيرها بالمدن الصناعية، مؤكدا أن الدراسات الأولية تشير إلى الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في المدن الصناعية سواء كانت في القطاع الصحي أو الإسكان أو اللوجيستي؛ حيث تضم المدن الصناعية عددا كبيرا من المصانع، وأعدادا كبيرة من العمال.
وأضاف الرشيد: «نظرا للكثافة البشرية العالية في المدن الصناعية ولوجود حاجة ملحة لإنشاء مراكز صحية ومستشفيات، دعت (مدن) المستثمرين المتخصصين في المجال الطبي بزيارة الموقع الإلكتروني لـ(مدن) لأخذ معلومات عن الفرص الاستثمارية في المجال الطبي ومواقعها».
وأضاف الرشيد: «من جانب آخر فإن المشاريع الطبية سواء كانت صيدليات أو مراكز طبية ومستوصفات أو مستشفى ستعمل على توفير الرعاية الصحية وحفظ سلامة منسوبي المصانع إذا وقعت حالات إصابات عمل، كذلك ستوفر الخدمات للمجمعات السكنية القائمة داخل أو خارج المدينة الصناعية».
يأتي ذلك إلى سعي «مدن» بتوفير الخدمات المساندة بالمدن الصناعية، وقد قامت «مدن» خلال الفترة الماضية بالعمل على إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص بمدنها لتوفير الخدمات المساندة للعاملين بالمصانع، وإيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للعمل تتوفر بها المتطلبات الأساسية والترفيهية.
إلى جانب ذلك أكد مالك الموسى المدير التنفيذي بمستشفى الموسى العام أن المستشفى حريص على تقديم الخدمات الطبية بكافة مناطق الأحساء، معتبرا هذا نموذجا للمركز الطبي بمدينة العيون، مبينا أنه سيتم تكرار المركز الطبي في المناطق التي يمكن للمستشفى تقديم خدمة للمراجعين وتخفيف العبء عنهم.
الجدير بالذكر أن الدولة وفرت حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسيكون لها دور في التنمية المتوازنة وجذب مشاريع مساندة وهذه فرصة للمستثمرين بإنشاء مشاريع للخدمات اللوجيستية المساندة للصناعة.