أكدت الإدارة العامة للجوازات أنها بصدد القيام بعمليات تمشيط واسعة لملاحقة متخلفي الحج والعمرة في جميع المدن السعودية، مبينةً انخفاض نسبة تخلفهم هذا العام عن الأعوام السابقة بشكل كبير.
وقال العقيد بدر المالك، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للجوازات في السعودية لـ «الشرق الأوسط» إن نسب المتخلفين قد بلغت نسب متدنية جداً وفي كل عام عن آخر تنخفض بمستويات أكبر.
وأكد بدوره العقيد عائض اللقماني مدير جوازات العاصمة المقدسة أن الدوريات الراكبة والراجلة ستتقفى أثر المتخلفين بعد أن تم رصد عشرات المواقع التي يتواجدون فيها، وكذلك المواقع التي يسكنون فيها ، داعيا عموم المواطنين إلى أهمية تعاون المواطن والمقيم في الإبلاغ عن المتخلفين .
وفقا للمعلومات المتوفرة فإن أعلى نسبة من متخلفي الحج الغير مسجلين في كشوفات رسمية، أتت من الحجاج اليمنيين الأفارقة فيما جاءت القارة الآسيوية في المرتبة الثانية وتحديدا من حجاج إندونيسيا وبنجلاديش.
وطالب أكاديميون بضرورة تمشيط الشريط الحدودي الفاصل بين السعودية واليمن والمقدر بأكثر من 1600 كيلومتر، مؤكدين أنه أضحى ممرا تنامى فيه أعداد المخالفين وأفسح لدخول مخالفين أفارقة عبر ذات الشريط. من جهته تعاني أحياء واسعة في العاصمة المقدسة من عمليات هجرة غير شرعية تهدد الأحياء السكنية، وقامت «الشرق الأوسط»، بجولات ميدانية على أحياء «ملكان»، و»الحسينية»، لتظهر المئات من العمالة الغير نظامية والتي تقتات على بناء أحواش واستراحات غير نظامية. وذكر محسن الشريف، أحد سكان منطقة الحسينية أن كثيراً من العمالة المخلفة باتت تقطن في تلك الأحياء، وأنهم يخرجون في كل صباح بالمئات عيانا بياناً، وأن الأسر باتت وجلة من تنامي الأعداد في تلك المناطق وبدون رقابة مباشرة.
وقال الشريف إنه لا يخفى على أحد تواجدهم، وأنهم باتوا عنصر خلق وهلع ولا بد من وضع حد فاصل لتواجدهم في المنطقة، مستشهداً بحادثة تم فيها تهشيم سيارته بالكامل ولم يستطع التعرف على الجناة الحقيقيين بسبب جهل الجهات الرسمية لهويتهم.
وبالعودة للمالك الذي قال في تصريح مضى إن الجوازات غير مسؤولة عن مراقبة الحدود وأمنها، مبينا أن حالات تسرب عمالة مخالفة سواء كانت من اليمن أو غيره، هي ليست من صلاحيات الجوازات، ودورها يأتي حينما يتأكد لها وجود عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل داخل الأراضي السعودية.
وأفاد المالك بأن جهاز الجوازات مسؤول عن المقيمين إقامة غير نظامية، أما مخالفو أنظمة العمل فهذا دور جهات أخرى، مؤكدا أن الجوازات تتعامل مع حالات التسلل غير النظامي بالإضافة إلى المقيمين بصفة غير نظامية، فضلا عمن انتهت إقامتهم ولم يقوموا بعمليات تجديد لها. وقال المتحدث الرسمي للجوازات في السعودية، إن الجوازات تقوم بدوريات مكثفة حسب الخطط المعمول بها، مضيفا أنها تقوم بمشاركة جوازات المناطق بعمليات تمشيط واسعة بحثا عن المتخلفين، وتقوم بدورها بنقل مخالفي الأنظمة للجهات المختصة.
ومع تزايد الأعداد عاما بعد آخر خاصة بعد موسم الحج وبعد شهر رمضان أصبحت هذه المشكلة بحسب ذكر الدكتور محمود كسناوي، باحث أكاديمي في جامعة أم القرى على درجة كبيرة من التعقيد مما استدعى تشكيل لجان عديدة من قبل وزارة الحج وإمارات المناطق والجوازات وإدارة الترحيل والشرطة وكافة الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول لهذه المشكلة، خاصة أن التقارير الأمنية أوضحت أن هذه المشكلة أصبحت من الخطورة بحيث إنها تهدد أمن الفرد والمجتمع اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، والدليل ما تنشره الصفحات الأمنية من حقائق مصدرها الجهات الأمنية، وإدارات الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أن مخالفي أنظمة الإقامة يرتكبون جرائم أخلاقية وسلوكية وصلت إلى حد ترويج المخدرات والمسكرات والجرائم الجنسية والتهريب والسرقة والاعتداء على الممتلكات والأرواح. وحول أهمية بحثه المقدم والنتائج المرجوة من ذلك، أفاد كسناوي: «تكمن أهمية البحث من منطلق أن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل يشكلون خطرا يهدد أمن الفرد والمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، لذا يأمل فريق البحث أن يستفيد المجتمع السعودي والقطاعات الأمنية والمؤسسات الحكومية والأهلية من نتائج البحث ومن التوصيات والمقترحات الرامية إلى إيجاد الحلول الإجرائية للحد من الآثار السلبية لهذه المشكلة خاصة من واقع الاستفادة من خبرات الدول الأخرى ومن المعلومات التي يتم الحصول عليها من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى نتائج تحليل الاستبيانات، فالبحث يعتبر مهما لأن الاستفادة من نتائجه تشمل الفرد والمجتمع بصورة عامة».