شدد خبراء في قطاع الموارد البشرية على أهمية قيام الشركات السعودية في القطاع الخاص بإعداد برامج مطورة لتنمية المهارات والمعرفة للجنسين، لدعم توظيف السيدات في المجلات الصناعية والبحث والتطوير العملي أو مجالات تطوير المنتج، لكون وظائف المبيعات والتسويق تتطلب الكثير من العمل الميداني، والذي يصعب على السيدات السعوديات القيام به.
جاء ذلك في توصيات منتدى جدة للموارد البشرية 2012 الذي اختتمت فعالياته أمس في جدة، بعنوان «نحو تنمية بشرية مستدامة»، في وقت كشف فيه المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي أن نسبة السعوديات الباحثات عن العمل اللاتي تشملهن مكافآت «حافز» بلغت 86%، 29% منهن جامعيات، وبينت دراسة الوزير السعودي التي قدمها أول من أمس بمناسبة انطلاق المنتدى حول برنامج «حافز» أن غالبية النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم فيما أظهر الرجال ميلا أكثر للعمل في القطاع الحكومي.
ودعا المهندس فقيه إلى تفعيل مبادرات عمل المرأة من خلال التنسيق مع الوزارات فيما يخص قرارات العمل أو الاستثمارات، للحد من تضارب الأنظمة وتذليل التحديات التي تواجه توظيف المرأة السعودية، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص عبر زيادة مشاركة المرأة وتطوير فرص التوظيف، وخلق فرص وظيفية في مجالات جديدة، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وهم شركاء ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات التدريب وشركات التوظيف.
وبالعودة لمنتدى الموارد البشرية، فقد أوضح محمود جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة مصنع جمجوم للأدوية أن منسوبات المصنع السعوديات استجبن بشكل سريع ومهني لكل المتطلبات والمستجدات لهذه الصناعة فضلا عن حرصهن وجديتهنن التي أكد أنها ساهمت بشكل كبير في نجاح الشركة، وقال «إن مثل هذه البرامج تشجع الموظفات على التطوير الذاتي». بينما دعا من جهته المهندس محمد المدرس الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو إلى دراسة الإجراءات الروتينية العملية في مجالات الموارد البشرية وتطويرها لمناسبة احتياجات المنظمة الفعلية، ومراجعتها دوريا، وأكد أن ذلك من شأن ذلك خلق بيئة عمل إنتاجية وفعالة وتوفير بيئة العمل الصحية المناسبة للحفاظ على الموظفين، بما فيهم النساء وذوو الاحتياجات الخاصة واستقطاب الكوادر البشرية الشابة عن طريق إدخال نظم تقنية حديثة ومتطورة.
وأشار محمد المدرس إلى أهمية العائد من خلق وظائف للشباب السعودي في قطاع الخدمات الصناعية على تطوير أعمال القطاع من خلال الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق وإيجاد قاعدة من الكوادر السعودية المدربة لخوض قطاع الأعمال المهنية والرقي بمفهوم العمل في القطاع الخاص.
ودعا إلى تعريف الشباب على تحدياته وتعزيز أسلوب التعامل مع العملاء وخلق بيئة تنافسية تساعد على تطوير الأعمال والاستفادة من علاقة وجود المتدربين والموظفين السابقين من القطاع الخاص في القطاع العام أو الحكومي وحث وتفعيل دور الجهات الحكومية على دعم القطاع الخاص وتسهيل إجراءات أنظمة العمل ورفع مستوى التواصل بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بمصالح الطرفين.