قررت شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» البحث عن كوادر وطنية لسد 50 وظيفة شاغرة، وذلك عبر خطاب وجهته إلى صندوق الموارد البشرية «هدف»، وهو الخطاب الذي أوردت فيه الشركة بنودا وصفتها بـ«المزايا» التي تضمن عدم قبول العاطلين السعوديين بها.
وأوضحت الشركة في خطابها الموجه إلى إدارة صندوق الموارد البشرية أنها بحاجة إلى أكثر من 50 سائقا سعوديا للعمل في قيادة الناقلات، وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن مجلس إدارة الشركة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الشبنان مدير عام شركة «الغاز والتصنيع الأهلية» حاجة الشركة لاستقدام عمالة مؤهلة من خارج البلاد، خاصة في ظل «العجز الكبير في عدد السائقين المسجلين في كشوفات الشركة».
وفي هذا الخصوص خاطبت الشركة صندوق الموارد البشرية في الرياض بما يؤكد وجود أكثر من 50 وظيفة شاغرة براتب أساسي قدره 2185 ريالا، مضافا إليه ثلاث بدلات، أهمها بدل السكن الذي حددته الشركة بمبلغ 546 ريالا وربع الريال شهريا، وهو ما لا يتجاوز 6555 ريالا في السنة.
في هذه الأثناء رصدت جهة رسمية مختصة تعمل حاليا على مراجعة ملف الإجراءات الداخلية المعمول بها في الشركة أن المزايا التي أوردها الخطاب تحمل مخالفة صريحة للائحة الداخلية المعمول بها في هذه الشركة، مشيرة إلى أن هذه المخالفة تضمن تفشي غياب العدل، وتدعم الشعور بالغبن في أوساط الموظفين المستجدين في حال قبولهم بالوظائف الجديدة.
وتنبهت الجهة المختصة إلى أن بدل السكن الذي تعهدت به الشركة لا يتجاوز 31 في المائة من المبلغ الذي يستحقه كل موظف يعمل في الشركة الحاصلة على امتياز توزيع وقود الغاز بشكل حصري على مستوى البلاد، ما يعني حجب 69 في المائة من قيمة بدل السكن المفترض وجوده ضمن المزايا المالية.
واستشهدت الجهة التي تعكف حاليا على رصد تبعات الترهل الإداري ومكامن الخلل المتسببة في «حالة من عدم الرضا الوظيفي في شرائح واسعة من العاملين في وظائف ميدانية، وهو ما أسهم في التأثير السلبي على توفر وقود الغاز خاصة في الأيام القليلة الماضية».
وبالعودة إلى مدير عام الشركة لاستيضاح موقفه من جملة الملاحظات المرصودة على الإدارة المختصة بالتوظيف التابعة للإدارة العامة في الشركة، أكد عدم توقيعه على الخطاب المرسل إلى صندوق الموارد البشرية، وهو ما يشير إلى براءته من التورط في «وضع عائق يمنع قبول المواطنين بالوظائف المتاحة حاليا في قطاع النقل التابع للشركة».
وقال إنه منح الإدارة المختصة الضوء الأخضر للبحث عن عمالة وطنية، مشددا على أن الخطاب المرسل إلى صندوق الموارد البشرية لا يحمل توقيعه، قبل أن يتعهد بالتحقيق والتصحيح فورا، وذلك «من مبدأ إحقاق الحق، والعمل بما يمليه الواجب والأمانة».
وفي تطور لافت، عاد المدير العام لسماع «النصائح المسمومة» الصادرة عن «عناصر تحوم حولها شبهة التورط بممارسة الفساد»، وفق التقارير التي يجري تدقيقها حاليا من قبل جهات الاختصاص، بينما تضغط بعض القوى النافذة في الشركة نحو إقناع المدير العام بخوض معركة إعلامية خاسرة، بهدف وضعه معهم في الخانة الصعبة.
لكن المدير العام الذي أطلعته «الشرق الأوسط» على محتوى هذا التقرير وما يتضمنه من انتقادات، قال إنه «لا ينوي خوض معارك قضائية ضد وسائل الإعلام»، مستبعدا وجود «نوايا سيئة».
ولدى مصارحته بحصول الصحيفة على نسخة من خطاب موجه إلى مكتب محاماة في الرياض ويحمل توقيع واحد من قيادات الشركة المقربين للمدير العام، أقر الشبنان بإرسال خطاب لطلب الاستشارة القانونية فقط، معتبرا هذا الطلب لا يعني وجود اعتراض على ما تنشره الصحيفة. وشدد على عدم اعتراض إدارة الشركة على ما تنشره «الشرق الأوسط» التي وصفها بالصحيفة الساعية لكل ما يخدم الصالح العام.