تترقب السعودية صدور تشريع جديد، يفرض 5 ملايين ريال، والسجن لممارسي غش الأدوية، أعدته الهيئة العامة للغذاء والدواء، ورفعته لمجلس الشورى الذي اعتمده، في وقت بلغ فيه حجم تجارة الأدوية عالميا نحو 800 مليار دولار تمثل تجارة الأدوية المغشوشة فيها 75 مليار دولار.
وقال الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء: «إن هذا التشريع، يهدف لضبط عملية صناعة وتجارة الأدوية ومحاربة ظاهرة الغش فيها»، مشيرا إلى أن عقوبتها تصل إلى 5 ملايين ريال كغرامة، إضافة للسجن.
وزاد: «إن الهيئة العامة للغذاء والدواء، على استعداد تام لإيجاد شراكات مع القطاع الخاص، لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة، من أجل تحقيق مصلحة الجميع»، موضحا أن الهيئة ليست جهازا رقابيا يفرض العقوبات وإنما جهة تنظيمية تتعاون مع الجميع من جهات عامة أو خاصة لما يخدم المصلحة العامة».
وأكد الكنهل لدي مخاطبته المشاركين في ندوة الأدوية المغشوشة، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض صباح أمس الثلاثاء بمقر الغرفة «إن هناك حاجة ماسة لإيجاد نظام عالمي موحد لمحاربة ظاهرة الأدوية المغشوشة، بعد أن أصحبت مجالا خصبا لأصحاب النفوس، وتشكل هاجسا لكثير من الدول». وأشار الكنهل إلى أن حجم تجارة الأدوية عالميا، يصل إلى نحو 800 مليار دولار تمثل تجارة الأدوية المغشوشة فيها 75 مليار دولار، ما يستدعي تبادل المعلومات ووضع الأطر التي تضمن سلامة الأدوية، مبينا أن الإمداد الدوائي في السعودية، يمر بكثير من المراحل الرقابية، حيث تتم عملية تحليل عينات كل الأدوية المسجلة بصفة دورية، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بصرف 1.4 مليون ريال، لشراء عينات من الأدوية، للتأكد من سلامتها، حيث حللت 11 ألف عينة دواء. من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض، إن تجارة البضائع المغشوشة في الأسواق الناشئة وفق تقرير صادر عن منظمة «دبليو أنتي إليك ترافيك» العالمية بلغت 30 مليار دولار بشكل سنوي، مبينا أن موقع السعودية الجغرافي ووجود مناطق التجارة الحرة في الإمارات، جعل منها هدفا للبضائع المقلدة، حيث وصل حجمها إلى نحو 4 مليارات دولار.
ودعا إلى إنشاء تجمع متخصص، يضم مصنعي وموردي الأدوية لمتابعة موضوع ظاهرة الأدوية المغشوشة، وحماية المستهلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، مؤكدا أن عدم قيام هذا التجمع يعنى فقدان نسبة كبيرة من سوق الدواء سنويا تتراوح ما بين 30 إلى 40 في المائة، مشير إلى أن الغرفة على استعداد لتبني هذا التجمع.
إلى ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سامي العبد الكريم نائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة الطبية: «إننا في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وفي لجنتها الطبية، بصدد تجميع توصيات خاصة بالحد من نمو ظاهرة الغش في الأدوية، وأتوقع أنه خلال 45 يوما من الآن أن يرفع رئيس هيئة الدواء والغذاء هذه التوصيات إلى المقام السامي للمصادقة عليها».
وتوقع العبد الكريم أن يتم تكوين لجنة أو هيئة خاصة بعد ذلك، بجانب المصادقة على مركز لمكافحة الغش في الأدوية والأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن الغرفة جاهزة لإطلاقه ومباشرة عمله فورا. وأوضح نائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة الطبية، أن قضية الأدوية المغشوشة تهدد بمخاطر، مؤكدا أن دول الخليج والدول العربية، لا تعي الخطر من هذه الظاهرة، منوها بالحيل والوسائل التي تتبعها الشركات، مؤكدا أنها تقود حربا ضد المجتمع من أجل جني الأرباح. وفي ورقة بعنوان «الغش الدوائي من وجهة نظر عالمية»، أوضح الدكتور يعقوب حداد، أنه لا يوجد عقار أو منتج مُحصّن ضد هذه المشكلة العالمية، مؤكد أنه لا توجد سوق يتمتع بحماية كاملة من تلك الأدوية، داعيا إلى مواصلة التوعية بخطورة هذه الأدوية وتوابعها الصحية.
وقال: «إن منظمة الصحة العالمية تقدر مبيعات الأدوية المغشوشة بـ1 في المائة في الدول المتقدمة وبـ10 في المائة في الدول النامية وبـ50 في المائة عبر الإنترنت، في حين أن 16 في المائة من الأدوية المغشوشة في العالم، تحتوي على مركبات دوائية خاطئة».
وأضاف حداد أن 17 في المائة من الأدوية المغشوشة في العالم، تحتوي على كميات غير سليمة من المركبات الدوائية الصحيحة، بينما 60 في المائة من الأدوية المغشوشة في العالم، لا تحتوي على أي مادة فعالة مطلقا.
وفي ورقة بعنوان «مكافحة الغش والتقليد في الأدوية»، أوضح عبد المحسن الشنيفي مدير عام إدارة القيود بمصلحة الجمارك، أن الجمارك اتخذت بعض الخطوات لمنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة، ومنها منع دخول البضائع المستوردة بما فيها الأدوية التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح. وكشف أن هذه الجهود أسفرت عن ضبط كثير من الأدوية المغشوشة والمقلدة، حيث بلغت مضبوطات الجمارك من الأدوية 789.9 ألف منتج دوائي مغشوش خلال عام 2012 الحالي. من جانبه، أكد الدكتور صلاح المزروع وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية، أن وزارته تعمل مع الجهات ذات العلاقة، لوضع القوانين التي تشخص هذه الظاهرة والعوامل المساعدة لمكافحة الغش الدوائي، بالإضافة إلى وضع التدابير اللازمة للحد من وجود غش دوائي في الأدوية الموردة للوزارة، وكذلك بتفتيش واختبار الأدوية المتوقع حدوث غش فيها، وإعطاء دورات تدريب للمفتشين، مشيرا إلى أن لدى الوزارة، قاعدة بيانات للتواصل مع الشركات العالمية في حالة الاشتباه بتوفر أدوية رديئة الجودة أو غير آمنة.