اشتكى عدد من معلمات مدرسة البنات المتوسطة 69 بحي الخليج (شرق العاصمة السعودية الرياض) من تردي وضع مبنى مدرستهن المستأجر، وأبدين قلقهن من ضعف جوانب السلامة والأمن على خلفية تكرر حوادث احتراق للتيار الكهربائي، أدى في حالات منه لتعليق الدراسة وإخلاء المبنى من الطالبات، في ظل غياب كامل للمتابعة والاهتمام من قبل إدارة التربية والتعليم بالمنطقة.
وعلى خلفية تلك الشكوى، تطل برأسها من جديد قضية المبنى المستأجر لمدارس التعليم العام بالسعودية، بعد أن كانت وزارة التربية والتعليم تطلق تصريحاتها المتكررة، بأنها حققت خلال العام الحالي نموا في نسبة المباني الحكومية مقارنة بالمستأجرة، مقدرة انخفاض نسبة المستأجرة إلى 22 في المائة بعد أن كانت نسبتها تصل إلى 41 في المائة خلال عام 2009. في وقت كشفت فيها الوزارة عن أنها تسلمت 600 مبنى مدرسي جديد منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. بينما وصل عدد المباني الجديدة المستلمة شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2012 إلى 950 مبنى مدرسيا، ليبلغ العدد الإجمالي للمباني الجديدة خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 2500 مبنى، بقيمة 19 مليار ريال.
وكانت «الشرق الأوسط» تلقت شكاوى المعلمات وعدد من أولياء أمور الطالبات بمدرسة البنات 69 المتوسطة، التي أكدوا فيها على كون مبنى المدرسة، وهو من المباني المستأجرة، يعاني من تصدعات في جدرانه، وعدم موائمة المساحة داخل غرف المبنى للفصول الدراسية، التي تكتظ فيها الطالبات، مشيرين إلى أن مبنى المدرسة يعاني كذلك من ضيق المساحة في السلالم، مما يؤدي إلى تزاحم الطالبات أثناء محاولات الإخلاء للمدرسة في حالات الطوارئ.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» إحدى المعلمات (تحفظت على ذكر اسمها)، أن الكثير من النوافذ داخل مبنى المدرسة تم إغلاقها بألواح خشبية، بحجة مجاورة مبنى المدرسة لأبنية سكنية، مؤكدة على كون الكثير من دورات المياه بالمدرسة تعاني الإهمال وعدم توفر الصيانة اللازمة، مما أدى إلى انبعاث روائح كريهة فاقمت من الوضع الصحي السلبي للمدرسة.
وأشارت المعلمة إلى أن عددا من عمليات الإصلاح والصيانة لبعض مرافق المدرسة يتم على الحساب المالي للمعلمات، حيث يتم توزيع تكلفة الإصلاحات ماليا بين المعلمات، ومؤكدة على أن عمليات الصيانة تفوق قدراتهن المالية، بسبب قدم المبنى وعدم توافر الصيانة الدورية بشكل سليم له.
وكانت مدرسة البنات المتوسطة 69 تعرضت لحادث نشوب حريق في التيار الكهربائي بتاريخ 27 سبتمبر (أيلول) 2011، مما أدى لحالة من الهلع بين الطالبات ومنسوبات المدرسة، وشهدت حالة من التدافع أمام باب المدرسة، وهو المخرج الوحيد للمبنى، ويعاني من ضيق في مساحته، بالإضافة لكونه مغلقا على الدوام ويمنع فتحه من قبل حارس المدرسة دون أخذ إذن خطي من مديرة المدرسة شخصيا، وصادف ذلك اليوم كونها خارج المدرسة في مراجعة رسمية لمكتب الإشراف التربوي.
وهنا تؤكد معلمة أخرى أنه لولا تدخل مديرة إدارة المدرسة الابتدائية المقابلة لمدرستهن لحدث أمر لا تحمد عقباه، على خلفية حادث الحريق السابق، مشيرة إلى أن حالات انبعاث روائح الاحتراق للتمديدات الكهربائية أصبح أمرا مألوفا بين الطالبات ومنسوبات المدرسة، مما يؤدي لعدم توفر الأجواء التعليمية المناسبة للطالبات بالمدرسة.
وأوضحت المعلمة أن عددا من الشكاوى والخطابات تم رفعها إلى مكتب الإشراف التربوي بحي النهضة - وهو المكتب الذي تتبع له المدرسة إداريا - لم تجد أذنا صاغية لشكواهن، ولفتت إلى أن مطالبات المعلمات ومنسوبات المدرسة من الإداريات بلغت إلى هيئة حقوق الإنسان، للنظر في وضع مدرستهن وما تعانيه الطالبات والهيئة التعليمية من تردٍّ في وضع المبنى المدرسي، إلا أنها تؤكد عدم وجود أي رد على خطاب شكواهن من قبل هيئة حقوق الإنسان.
من جانبهم، رفع عدد من أولياء أمور الطالبات بمدرسة البنات المتوسطة 69 خطابا إلى إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض العام الماضي، يشرحون فيه معاناة بناتهم من المبنى المدرسي وعدم مواءمته ليكون مقرا للتعليم والتربية، إلا أنه - وبحسب أولياء أمور - لم يتلقوا أي رد من المسؤولين بالتربية والتعليم سوى مجرد وعود لم يجدوا لها أثرا على أرض الواقع.
وطالب عدد من أولياء أمور الطالبات والمعلمات كذلك، في مخاطبتهم لإدارة التربية والتعليم بالرياض، بالبحث عن مبنى آخر مؤقت ليتم نقل مقر المدرسة إليه.
إلى ذلك تواصلت «الشرق الأوسط» مع إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض لمعرفة رأي الإدارة في شكاوى المعلمات وأولياء أمور الطالبات، التي أفادت بخطاب رسمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، تؤكد إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض على لسان علي الغامدي مدير الإعلام التربوي بالإدارة أن المدرسة حصل بها ماس كهربائي، مما سبب وجود دخان خرج من صندوق الكهرباء، مشيرا إلى أن إدارة المدرسة قامت على الفور بفصل التيار عن المدرسة وذلك من قبل حارس المدرسة.
وزاد: «إدارة المدرسة قامت بإخراج الطالبات إلى ساحة الاستراحة، ومن ثم قامت بإخراج الطالبات من المدرسة حرصا على سلامتهن، علما بأن إدارة المدرسة لها الصلاحية الكاملة في إخلاء الطالبات متى ما رأت الحاجة لذلك».
وأكد الغامدي على أنه تم توجيه فرقة صيانة إلى الموقع في يوم الحادثة، حيث تم إصلاح الخلل الناتج تماما، وهو آمن تماما للدراسة، مؤكدا على أن المبنى مستأجر وهو خيار مؤقت قامت به وزارة التربية، ويجري حاليا إنشاء مبنى خاص للمدرسة للانتقال إليها قريبا.