فتحت مشكلة مدرسة العوامية الابتدائية للبنات، والتي ما زال التجاذب قائما بين أهالي 550 طالبة فيها، وإدارة التعليم في المنطقة الشرقية، قضية المدارس ذات المباني المتهالكة، وبعضها يواجه مخاطر حقيقية تهدد سلامة الطلبة فيها.
وكان العام الدراسي قد بدأ بمشكلات في مدارس شبيهة الحال في القديح، واضطرت إدارة التعليم إلى نقل مئات الطالبات لمدارس أخرى، وفي الأسبوع الماضي تدخل الدفاع المدني في الجبيل لإجلاء أكثر من 800 طالبة ونحو 80 إدارية من مدرسة متوسطة وابتدائية تجاورها للبنات بعد تسرب مياه الأمطار إلى سطح المدرستين مع الخشية من تأثر السقف.
لكن إدارة التعليم أبلغت «الشرق الأوسط» أمس بأنها تسعى لحل مشكلات المدارس المتهالكة جذريا (وليس بالمسكنات المؤقتة)، واعدة بـ«مشاريع تعليمية عملاقة».
وعلى الرغم من جهود الصيانة التي تقوم بها إدارة التعليم، فإن أهالي طالبات عبروا لـ«الشرق الأوسط» عن مشاعر القلق التي تساور البنات اللاتي اضطررن طيلة الفترة الماضية الدراسة في مدرسة تطفح فيها المجاري، وتمتد أسلاك الكهرباء المكشوفة أمامهن، وتتساقط أجزاء من السلالم تحت أقدامهن.
الأهالي، قالوا في رسالة تلقت «الشرق الأوسط»، نسخة منها، إن المطلوب ليس إجراء ترميمات لمبنى متهالك، بل إعادة إنشائه من جديد وفق الأصول الهندسية التي تضمن سلامة العملية التعليمية. وأكدوا أن الترميم مجرد «حلول ترقيعية وهدر للأموال لا طائل منه». لكن الاستشاري الهندسي الذي كلفته إدارة التعليم بتقييم وضع مدرسة العوامية، أفاد «الشرق الأوسط» بأن المبنى يواجه مشكلات يمكن ترميمها وتأهيل المبنى لأداء دوره على الرغم من كثرة المشكلات الخدمية التي يواجهها. وأكد أن عملية الترميم ستجعل المبنى صالحا لمدة لا تزيد على خمس سنوات. وهو ما يلفت الأهالي الانتباه إليه، معتبرين أن ذلك مجرد «هدر للمال».
وكان مكتب «الإبراهيم» الهندسي، رفع تقريرا لمدير عام التعليم الدكتور عبد الرحمن المديرس فصل من خلاله حال المدرسة الحالية، وأكد أنها غير صالحة للدراسة «لمشكلات خدمية أكثر منها مشكلات إنشائية»، لكنه أكد أن عملية الترميم ومعالجته تقنيا ستجعل المبنى قابلا للاستخدام لخمس سنوات على الأكثر.
وقال المهندس نبيه البراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلات الأكثر تأثيرا في هذا المبنى هي الخدمية والصحية وغيرها والتي تلزم التعجيل، مبينا أنه تمت إزالة مبنى قاعة كانت في وضع إنشائي سيئ بعد توصية منه قبل قرابة السبع سنوات كونها كانت آيلة للسقوط بعد انفصالها جزئيا عن مبنى المدرسة. وقال: «من خلال الزيارات الميدانية الأخيرة والكشف لوحظ وجود تشققات في عدد من العناصر الخرسانية للمبنى في أكثر من موضع يرجع غالبه إلى تآكل حديد التسليح».
أما أولياء أمور الطالبات، فقد رفع بعضهم خطابا أول من أمس لمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن المديرس طالبوا فيه بإيجاد حل مقترحين إكمال بناء مدرسة موجودة في نفس البلدة بدأ العمل بها قبل سنوات لكن المقاول تعثر وظل المشروع معطلا ولم تسحب منه رغم مرور سنوات في ظل الحاجة لهذه المدرسة.
فيما ردت إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية وعلى لسان الناطق الإعلامي خالد الحماد بالقول: «تسعى الوزارة إلى إيجاد الحلول الجذرية للمشكلة وليس المسكنات المؤقتة لأن الهدف هو التخلص من المشكلة الحالية لمدرسة العوامية وغيرها من المدارس القديمة والمستأجرة من خلال مشاريع تعليمية عملاقة».
وأضاف الحماد لـ«الشرق الأوسط»: «إن بناء مدرسة للعوامية أدخل ضمن الخطط المستقبلة العاجلة وإن الحل الذي تم انتهاجه بتحويل الطالبات إلى الدراسة في الفترة المسائية هو حل مؤقت وإن هناك الكثير من الحلول تتم دراستها في هذا الشأن بمتابعة مباشرة من الدكتور عبد الرحمن المديرس الحريص على أن تكون هناك أجواء تعليمية ملائمة للدراسة». وعن طلب أولياء أمور الطالبات بتكملة المدرسة التي تعثر المقاول في إنجازها وحلولها مكان المدرسة الأولى الابتدائية للبنات قال الحماد: «الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، فهناك عقد سابق يتوجب تسويته ويجب أن يتم بعدها عمل عقد جديد وهناك إدارة للمباني بإدارة التعليم لها هذا الاختصاص، وكما هو معروف أن هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت لإنجازها والجميع يتمنى أن يتم التوصل إلى حلول جذرية للمشكلة».