بدأت 45 جهة حكومية وأمنية تقودها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومشروع معالجة مياه الأمطار وتصريف السيول بجدة، مشروعا استراتيجيا ضخما يستهدف تأهيل محافظة جدة بيئيا، وإنهاء مشكلات 30 عاما عانت فيها المدينة من التلوث بمستوياته المختلفة. وانطلقت في فندق الـ«هيلتون» أمس أعمال ورشة العمل الأولى للجهات المستفيدة من مشروع دراسات التقويم البيئي والخطة الشاملة للاستراتيجية البيئية والاجتماعية لمحافظة جدة، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين.
وقال الدكتور سعد محلفي الوكيل بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ورئيس لجنة المتابعة للدراسات، إن «هذا المشروع مدرج ضمن مشاريع محافظة جدة بناء على توجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة»، موضحا أنها تشتمل على مسح بيئي شامل على جميع المحيط البيئي لمحافظة جدة من مياه شواطئ ويابسة وهواء، وتقويم الوضع البيئي، ورسم خطة رئيسة للأعمال البيئية للسنوات العشرين المقبلة.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي لتأهيل محافظة جدة بيئيا وقياس نسب حجم التلوث وجمع المعلومات الأساسية التي تبنى عليها الدراسات. وقال الدكتور محلفي إن أكثر من 45 جهة حكومية وأمنية وعددا من الخبراء الدوليين شاركوا في الورشة التي انطلقت أعمالها أمس وسيكون هناك تعاون مشترك لتبادل المعلومات وذلك بهدف استيفاء العناصر الأساسية التي تبنى عليها الدراسات البيئية.
وأفاد الدكتور المحلفي أن العناصر التي تم التطرق لها خلال الورشة لإعداد الدراسات المدرجة تتمحور حول قياس الموارد السطحية المائية والمياه الجوفية وتلوث المياه وتلوث المناطق البحرية وقياس النشاط الإشعاعي والتلوث الحراري، إضافة إلى قياس نسب التلوث الضوضائي بالمحافظة ومعرفة الآثار البيئية التي تواجه قطاع النقل بصفة عامة.
ولفت الدكتور المحلفي إلى أن هناك ورشا أخرى مقبلة ستعقد لاستكمال ما تبقى من مناقشة عناصر مدرجة في الدراسة، واستعراض ما تمت مناقشته، بهدف البدء فعليا في تنفيذ الدراسات الميدانية على شواطئ جدة بعد جمع المعلومات العلمية والإحصاءات التي تشير إلى نسب التلوث التي تواجهها الشواطئ واليابسة بالمحافظة. وأشار الدكتور محلفي إلى أن الشركات العالمية ستبدأ تنفيذ الدارسات المعنية بالتلوث في جدة وتحديد طبيعته وآلية التعامل معه وخطط التنفيذ المتعبة لإعادة تأهيل جدة بيئيا والانتهاء من المشاكل التي تعانيها خاصة في الجانب البيئي. يشار إلى أن الجهات الحكومية المشاركة في اجتماع الورشة تتمثل في هيئة الطيران المدني، ميناء جدة الإسلامي، وزارة الاقتصاد والتخطيط، جامعة الملك عبد العزيز، وزارة الصحة، المديرية العامة للدفاع المدني، وزارة النقل، وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، المديرية العامة لحرس الحدود، أمانة محافظة جدة، هيئة الاتصالات والمعلومات، الهيئة السعودية للمهندسين، هيئة المساحة الجيولوجية، الغرفة التجارية الصناعية بجدة، الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، والمجلس البلدي بجدة.