مؤتمر سعودي يوصي بفرق «استجابة وطنية» لوأد قرصنة الإنترنت

يحظى بمشاركة 200 خبير ومتخصص في مجال تقنية المعلومات

TT

شدد مختصون في مجال الأمن الرقمي على شبكات الإنترنت، على ضرورة تأسيس فرقة استجابة وطنية لطوارئ الحاسب الآلي قبيل البدء بتطبيق نظام السحابة الإلكترونية. وأكد الخبراء أهمية وضع حلول تعالج كيفية حماية البيانات الإلكترونية للشركات، داعين في الوقت نفسه إلى مزيد من التعاون الدولي للوصول إلى فضاء رقمي آمن.

وأشار كارل ويليامسون، المدير التنفيذي لاستراتيجيات الأمن السيابروني في مؤسسة «نورثروب غرومان» إلى تزايد قراصنة الإنترنت في الآونة الأخيرة، معتبرا أن العولمة ووسائل التواصل الحديثة ساهمت في زيادة التواصل بين المجتمعات البشرية أكثر من أي وقت مضى، ولفت ويليامسون إلى أن مسألة الأمن الرقمي لم تعد متعلقة باستخدام التطبيقات المناسبة، بل تتطلب وجود تعاون دولي متكامل.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأمن الرقمي، الذي يقام يومي الأول والثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة ودعم هيئة الاتصالات وتقنيات المعلومات السعودية، والمركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات، والذي تعقد أعماله بالعاصمة السعودية الرياض.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضراب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنيات المعلومات السعودية، أن هيئته تسعى إلى توفير خدمات عالية الجودة لجميع المواطنين، موضحا استهدافهم بتلك الجهود مواكبة التطورات الجديدة باستمرار في المجال الرقمي عالميا.

وكانت أجندة أعمال المؤتمر شهدت أمس عقد أولى حلقات النقاش، والتي تناولت «التغلب على التحديات التي تواجه الأمن السيبراني، وخاصة في ظل الوضع العالمي المتقلب»، حيث أكدت أوراق العمل المقدمة خلال الورشة على أهمية مواكبة التطورات واستخدام أحدث تقنيات الأمن الرقمي.

وقال راؤول تشيسا، مستشار الجرائم السسيبرانية في الوكالة الأوروبية لأمن الشبكات والمعلومات ووزارة الدفاع الإيطالية، خلال كلمته بالمؤتمر: «نحن على ثقة بأن المهندسين المختصين في مجال الأمن الرقمي سيتمكنون من إيجاد حلول متطورة تساهم في تحقيق الأهداف العصرية التي يطمح لها العقل البشري».

ويحظى مؤتمر الأمن الرقمي بمشاركة ما يربو على 200 خبير ومتخصص في مجال تقنية المعلومات من مختلف دول العالم، ويأتي في إطار الاهتمام بتحصين شبكات الإنترنت في ظل الهجمات الشرسة على عدد من الشركات العالمية والمحلية، والتي كان آخرها ما تعرضت له شركة «أرامكو السعودية» من عمليات قرصنة.