استنكرت أحلام خالد، الشابة المسجلة في برنامج «حافز»، عدم حصولها على مبلغ الإعانة الشهرية بشكل كامل من البرنامج، وحين استفسرت الجهات المعنية عن السبب تبين أن تسجيلها في الضمان الاجتماعي يقف وراء هذا الخفض.
وتحصل أحلام على مبلغ لا يتجاوز 800 ريال من الضمان الاجتماعي منذ ما يقارب سنة بعد وفاة والدها، إضافة إلى أنها تبحث عن عمل مناسب لأن المعونة التي تتسلمها من الضمان لا تكفيها في ظل الغلاء وارتفاع أسعار السكن والحياة، لذا بادرت بالتسجيل في برنامج «حافز» لتحصل على إعانة إضافية قد تساعدها مع الضمان، حتى تجد وظيفة مناسبة.
وتعد أحلام هذا الاقتطاع غير منصف لها ولمثيلاتها، لافتة إلى حاجة الذين يتسلمون إعانات مالية من الضمان الاجتماعي لهذا المبلغ، بسبب غياب المعيل، وفي الوقت ذاته يسجلون بـ«حافز» كونهم عاطلين عن العمل. وأضافت أحلام لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الذي لا تستقطع فيه أي مبالغ من الألفي ريال التي تقدم للباحثين عن عمل والذين يتمتعون بوجود ولاة أمور يصرفون عليهم، يتم دمج إعانة الضمان وإعانة (حافز) لنا رغم غياب المعيل وعدم وجود وظيفة. أعتقد أن هذا الأمر غير منصف».
وحول ذلك أكد إبراهيم المعقيل، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، خفضهم لإعانة المسجلين في برنامج «حافز»، في حال إذا ما تم التأكد من حصولهم على مستحقات مالية من جهات حكومية أخرى كالضمان الاجتماعي. وبين المعيقل أن نموذج الدخل الثابت الذي هو إحدى وسائل التحقق الشهرية لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، يقوم بالتحقق آليا عن طريق الجهات الحكومية التي تقدم إعانة من الدولة لهذا المستفيد والمتمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ففي حال تبين لهم تسلم الشخص لمعونة أخرى فإنها تدخل بشكل آلي أوتوماتيكي دون أي تدخل بشري في نموذج الدخل الثابت. وأضاف «وبالتالي يقوم برنامج (حافز) بدفع الفرق، وهذا لا يعتبر خفضا»، معتبرا أن برنامج «حافز» كجانب إنساني ارتأى أن يُقلص الفارق بين ما يتقاضاه المستفيدون من وزارة الشؤون الاجتماعية وما يتقاضاه الباحثون عن عمل، وقال «نحن ندفع الفرق ولا نخفض».
واستطرد المعقيل «نقوم باحتساب ما تم حصول المتقدم عليه من الضمان الاجتماعي، ثم تكملة المبلغ ليصل إلى 2000 ريال، فإن كان المستفيد من الضمان يتسلم 1500 ريال فما نقوم به نحن هو دفع الـ500 الأخرى حتى يصل المبلغ الذي يتسلمه هذا المستفيد من إعانة (حافز) إلى 2000 ريال».
ويأتي حديث المعقيل على هامش منتدى الموارد البشرية الذي أقيم بجدة مطلع الأسبوع الحالي، بعد أن أبدى بعض المسجلين ببرنامج «حافز» تذمرهم من اقتطاع مبالغ مالية من إعانتهم الشهرية كونهم مسجلين في الضمان الاجتماعي. كما بين مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بدءهم في تطبيق آليات اللائحة التنفيذية لبرنامج «حافز» تدريجيا، وقال «بدأنا أولا بتطبيق خفض الإعانة على من لا يقومون بالتحديث الأسبوعي فقط، ولكن الآن التطبيق سيتوسع ليشمل التدريب الإلكتروني وعدم الاستجابة للمقابلات الشخصية أو التدريب داخل مكاتب طاقات». وأضاف «جميع تلك المؤشرات تدلنا على مدى جدية الباحثين عن عمل، كما أننا نفترض بهذه الأمور جميعا أن قصور الشخص في عدم الاستجابة معنا قد يكون من دون عذر، وبالتالي نقوم بتطبيق اللائحة».
وبين أنه إذا كان هناك عذر مقبول لدى الشخص الذي وقع عليه خفض الإعانة، فمن حقه أن يتظلم حسب آليات النظام الموجودة في برنامج «حافز»، وقال «في حال وجدنا أن لديه عذرا مقبولا فإنه سيتم إلغاء القرار».
وحول ما إذا كان التطبيق الجديد لخفض الإعانة سيتمثل في مبلغ 200 ريال أيضا، أوضح المعيقل أن هناك دراسات وتوصيات قام بها صندوق تنمية الموارد البشرية وتم رفعها للمسؤولين ليتم تغير مستوى خفض الإعانة، وقال «للإيضاح فإن خفض الإعانة هو إحدى وسائل التحقق، لأن هناك أيضا احتساب لعوامل كنقاط التغيب وعدم الالتزام، أي أنه بعد بلوغ عدد معين من النقاط سيتم استبعاد الشخص من برنامج (حافز)».
وفي سياق متصل، أوضح حطاب العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة العمل، أن تنظيم احتساب الأجور الذي سيبدأ تطبيقه مع بداية شهر ربيع الأول 1434 ينص على ألا يحتسب العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات»، فيما يتم احتساب السعودي الذي يساوي أجره 1500 ريال شهريا بواقع «نصف عامل» فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات»، لافتا إلى أن القرار الوزاري يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور، إلا أنه لم يفرض حدا أدنى للأجور، إذ «يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال».