«التربية والتعليم» تحت قبة «الشورى»: سنعيد دراسة وضع البديلات وتفعيل أندية الحي

فيصل بن عبد الله أول وزير سعودي يجيب «علانية» عن استفسارات «المجلس»

الأمير فيصل بن عبد الله خلال جلسة مجلس الشورى أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أكد الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، أن وزارته بصدد إعادة دراسة موضوع البديلات المستثنيات، الذي أوقف حديثا، بعد القرار السامي بتثبيت 21 ألف معلمة بديلة، معللا: «أصبح هناك خلل ونقص بالمدارس، وخصوصا في المناطق النائية بالمملكة». وأشار إلى الحرص الدائم من الوزارة على حل كل مشكلات المعلمين والمعلمات من فروق مالية بعد التثبيت.

وكشف الأمير فيصل عزم الوزارة تحسين مستويات نحو 3 آلاف معلم ومعلمة من منسوبي وزارة الدفاع الذين انضموا إلى وزارة التربية والتعليم حديثا، وذلك في الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل.

وأظهرت أجوبة الأمير لدى استضافته تحت قبة مجلس الشورى يوم أمس، التأكيد على تحسن كل المشكلات المحيطة بهمّ التعليم في البلاد، إذ تحدث عن جملة قضايا متعلقة بالتعليم، شملت المدارس المستأجرة التي انخفضت من 40 في المائة إلى أقل من 22 في المائة، وعرج بالحديث على رياض الأطفال التي دشنت الوزارة في خطتها ما يربو على 1500 روضة مستهدفة في القرى والهجر التي لا يفضلها القطاع الخاص، كما أكد أن التربية البدنية للفتيات لا تقتصر على الممارسة في ظل حاجة الطلاب والطالبات على حد سواء إلى التربية الصحية الجيدة، إلى جانب مشكلات التوظيف والمعلمين والمناهج والمباني، وأجاب الوزير عن مجمل الاستفسارات، وطالب من لم يحالفه الوقت، بالكتابة إليه.

وفي ما يتعلق بأوضاع المعلمين، أكد وزير التربية والتعليم نقل جميع المعلمات المتقدمات بطلب النقل وتحقيق رغبتهن الأولى لتشمل نقل 28.5 ألف معلمة العام الماضي، ومعالجة وضع الحاصلات على شهادة الماجستير بتحسين مستوياتهن، وفق المستوى المستحق، وهو السادس، إلى جانب معالجة التباين الحاصل في رواتب المعلمين والمعلمات المعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد، ووفق مؤهل دراسي واحد، فضلا عن معالجة نقص رواتب المعلمين والمعلمات التربويين عن غير التربويين، ومعالجة أوضاع الدفعات الأخيرة من خريجي كليات المعلمين الذين بلغ عددهم 12.5 ألف خريجا.

وحول معالجة وضع خريجي دبلوم التربية الخاصة بعد الجامعي، أكد الوزير منحهم المستويات المستحقة ومعالجة وضع محضري المختبرات الحاصلين على الشهادة الجامعية، وهم على رأس العمل، إضافة إلى رفع المؤهلات العلمية للمعلمين، وتدريب المعلمين من خلال مشروع تطوير، ووضع حد أدنى لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية، طبقا لبيان المجلس.

وقال الأمير فيصل بن عبد الله إن دخول الوزارة في تجارب جديدة يحتاج شجاعة وجدارة.. «والوزارة مليئة بالمميزين الذين سيخدمون التطوير، وستعطي الشركات التي بنيت وأسست، تركيزا أكثر على دورها الرئيس، وتعطي المتخصصين مسؤولياتهم ضمن خطة زمنية.. ومن دون شك سنجني ثمارها في سنوات قريبة».

وردّ الوزير مبدئيا على غالبية الأسئلة الموجهة إليه، بينما أخذ يعيد صياغة السؤال تلو الآخر بشكل أوسع، موجها المسؤول عن محور الاستفسار، وسط حضور الصف الأول من قيادات الوزارة الذين لم تتسع لهم المقاعد القريبة من منبر المتحدثين، فلجأوا إلى الشرفة العليا لحين استدعاء أي منهم ليسهب أكثر.

وجدد الوزير تأكيده على رفع جودة إعداد المعلمين من خلال التنسيق مع الجامعات السعودية حول الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلاب في الأقسام المؤهلة، وتشكيل لجنة دائمة مع وزارة التعليم العالي، وقال: «يتم اختيار المعلمين الجدد من خلال التعاون مع المركز الوطني للقياس، وسيطبق على المعلمات، مشددا على أن الوزارة تعمل على تسريع توظيف المعلمين والمعلمات، بحيث لا يكون هناك إرباك في بداية العام الدراسي».

وكشف الوزير عن توجه الوزارة لتفعيل أندية الحي من خلال استثمار مرافق المدارس ذات البنى الجيدة والمرافق المكتملة، وتطويرها لتكون أندية للبنين وللبنات يمارس فيها أبناء الحي هواياتهم وأنشطتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية بما ينسجم مع الدين والثوابت الشرعية، وقال: «بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لإنشاء ألف نادٍ خلال 3 سنوات، من خلال تهيئة المدارس التي تعد مقرات لهذه الأحياء، حيث تم افتتاح أكثر من 50 ناديا، واعتماد 114 ناديا في جميع إدارات التربية والتعليم».

وقالت نورة الفايز، نائبة الوزير لشؤون البنات: «تعمل الوزارة على استراتيجية واسعة للتربية الرياضية، وستنطلق بمجرد اعتمادها من الجهات المعنية». وفي سؤال أحاله الوزير إلى نائبته، ينقل استفسارا حول «ظاهرة الغياب أو التأخر في الأداء لدى العاملات النساء»، أقرت الفايز بوجود غياب أو تأخر لا يقتصر على قطاع النساء في الوزارة فحسب، بل يمتد إلى كل القطاعات الحكومية، وتحفظت النائبة على مصطلح «الظاهرة»، وقالت إنه لا يرقى إلى أن يسمي ظاهرة، وأضافت: «على العكس، هناك نماذج نسائية ضربت أمثلة جيدة في الالتزام والإنتاج».

وفي ما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال، فإن الوزارة تبنت التوسع منذ 3 سنوات، تنفيذا لتوجيهات المقام السامي، بحسب الفايز التي أضافت: «تم مركزة رياض الأطفال في السنوات الأخيرة في القرى والهجر والأماكن التي لا يستهدفها التعليم الأهلي.. وافتتحت كثيرا من رياض الأطفال بلغت في مجموعها حتى الآن 1500 روضة»، وأوضحت أن الوزارة أتاحت المجال للأطفال ممن يبلغون 5 أعوام و180 يوما، الالتحاق بالصفوف الأولية، شريطة أن يكون الطفل التحق مسبقا برياض الأطفال.