يعكف فريق متخصص على إعداد بحث ميداني واسع لاستقصاء حجم الفساد الإداري في السعودية للوقوف على الأسباب، والوصول للأساليب الناجعة لمحاصرته، في حين سيتم إعلان النتائج في ندوة ستنعقد لاحقا في معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار الدكتور عبد الرحمن الشقاوي مدير معهد الإدارة العامة، إلى أن البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لموظفي الدولة قد دخل عليها مؤخرا مواد لها علاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، حيث بات الموظفون يخضعون لبرامج سلوكية تستهدف الوعي بأساليب الفساد وطرق مكافحته.
وفي سياق متصل أعلن الشقاوي في مؤتمر صحافي عقده أمس عن موعد المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في دول الخليج، الذي سينعقد في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي بمشاركة نخبة من خبراء الإدارة في القطاعين الحكومي والخاص.
وترتكز أهم محاور المؤتمر حول الفساد الإداري وأهمية الرقابة والمساءلة والشفافية في القطاع الحكومي، بما يضمه من أجهزة رقابية وتشريعية، ودور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في تعزيز الشفافية، مع ضرورة الانتقال من عصر الورق والأنظمة المعقدة إلى عصر التقنية الحديث الذي يؤدي لاختصار الوقت والجهد وسرعة الإنجاز وتقليص التضخم الوظيفي.
وحسب الشقاوي فإن المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين سيناقش التغييرات والتحولات المحلية والإقليمية في مجال الإدارة ودور السياسات العامة في تحقيق الأهداف، كما يتعرض لتقويم الإصلاح الإداري وأنظمة الخدمة المدنية والثقة في الخدمات الحكومية، وبناء الشراكات المؤدية لتحسين الأداء ومدى القدرة على توظيف الباحثين عن العمل وتحقيق الكفاءة في الأداء.
كما يتناول المؤتمر آليات التغيير في القطاع الحكومي وكيفية بناء المنظمات المبدعة والتميز المؤسسي، وإدارة مبادرات وبرامج مشروعات التطوير الحكومي، إضافة لتحقيق التنسيق والتكامل بين أدوار أجهزة التنمية الإدارية وسبل تفعيلها لتحسين الأداء، وأثر استخدام التقنية في تحسين أداء الأجهزة الحكومية.
ويتطرق المؤتمر لرأس المال البشري والرؤى المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، وإعداد وتنمية قيادات المستقبل في المنظمات الحكومية، وأثر الثقافة التنظيمية على أداء الدوائر الحكومية مع استعراض التجارب والمبادرات الناجحة في مجالات التنمية الإدارية للاستفادة منها، وتبنيها من قبل القيادات الإدارية التي تسعى لتطوير أداء أجهزتها والتعرف على عوامل الفشل التي مرت بها تلك التجارب.
كما سيشهد المؤتمر مشاركة الدكتور بان كيم رئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية والدكتور عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي بلغ فيه عدد أوراق العمل والمشاركات التي تقدمت للمؤتمر 36 ورقة ومشاركة.
وكانت السعودية شهدت إصدار أمر ملكي بتاريخ 19 مارس (آذار) 2011 القاضي بإنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، التي منحها الأمر الملكي في حينه بالارتباط مباشرة بالملك، ونص القرار على أن تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ويسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي بمختلف القطاعات الحكومية.
وشدد الأمر الملكي على أن تزود الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وأسهمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الصحة، في الكشف عن قضية محاولة رشوة من مندوب شركة تشغيل مستشفيات لمواطن صاحب مؤسسة مقاولات إنشائية، ليتم إلقاء القبض على المتورط، وهو مقيم عربي، من المباحث الإدارية.
وكانت تلك القضية من أبرز القضايا التي لقيت متابعة واهتماما من قبل الرأي العام بالسعودية، حيث تم تناقل أخبار تلك القضية عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعية على شبكات الإنترنت. فيما حققت هيئة مكافحة الفساد السعودية في صفقة «المؤسسة العامة للخطوط الحديدية» مع شركة «كاف» الإسبانية، التي تم بموجبها شراء 16 قطارا بمواصفات حديثة بقيمة 612 مليون ريال، وذلك بعد تعرض هذه القطارات لأعطال فنية بعد دخولها الخدمة بـ20 يوما فقط، ما دفع المؤسسة إلى تعليق عملها حتى إشعار آخر.
ولم تقتصر جهود هيئة الفساد في حدود المشاريع الحكومية لتتعدها قررت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فتضع وعود المسؤولين الحكوميين تحت مجهرها، حيث وجه رئيسها محمد عبد الله الشريف، إدارة الخدمات المساندة التابعة لهيئة مكافحة الفساد باطلاعها على ما ينشر في موقعي «شكوى» و«بورصة الوعود السعودية» الإلكترونيين.