قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية عقد جلسة طارئة اليوم لبحث التداعيات الناتجة عن حادثة انفجار الغاز التي شهدتها الرياض، ودراسة موقف الشركة في حال إلزامها بدفع تعويضات عن أضرار الانفجار التي تقدر بنحو نصف مليار ريال.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة على ملف تداعيات الانفجار، أن مجلس إدارة شركة الغاز أمام اختبار حقيقي، يستوجب العمل على ما يضمن له الخروج من عنق زجاجة «انفجار نوفمبر»، وذلك من خلال اتخاذ قرارات تحقق القناعة التامة بأنه يعي تبعات حادثة الانفجار الأليم، خاصة في ظل ترقب جهات الاختصاص لما سيسفر عنه الاجتماع الطارئ.
وبحسب معلومات متطابقة من مصادر داخل الشركة وخارجها، توجد لدى بعض أعضاء مجلس الإدارة قناعة تامة بأن الفشل في إدارة تبعات الانفجار قد تعصف بالمجلس الحالي وتجبره على إنهاء ولايته دون الحصول على براءة الذمة، وهو أمر غير جيد ونادر الحدوث.
ووفقا للمصادر أيضا، يعي المجلس الحالي أن إلزام الشركة بدفع التعويضات عن الأضرار التي خلفها الانفجار من شأنه التسبب في هزة تاريخية ستكون حديث الشارع السعودي فور قراءتها عبر شاشات تداول الأسهم.
واستبعدت المصادر تعاطف الجهات المختصة مع المتسببين في حالة الترهل الإداري الذي يعتبر أهم أسباب عدم قدرة ميزانية الشركة على تحمل فاتورة انفجار الغاز. وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر من داخل الشركة عن أن الاجتماع الطارئ سيبحث تداعيات الانفجار وما قد ينتج عنها من التزامات مالية، مشددة على أن المجلس سيبحث عن إجابة واضحة تكشف له سبب تدني سقف التأمين الذي لا يتجاوز 50 مليون ريال.
وأدرج المجلس على جدول أعماله طرح تساؤلات على الإدارة التنفيذية للشركة لمعرفة مبررات عدم وجود إدارة للمخاطر، والأسباب التي أدت إلى غياب خطط لمواجهة أي طارئ في ظل غياب سيناريوهات للتعامل مع الكوارث في حال حدوثها.
ومن المقرر أن يدرس المجلس العقود المقترحة للتعاقد مع دور محاماة للدفاع عن حقوق الشركة، فضلا عن العمل على إصدار قرارات تتعلق بإزالة الشحوم الفاسدة التي أدت إلى ترهل في بعض مفاصل الشركة.