دفع العجز في تحقيق نسب السعودة على مستوى شركات ومؤسسات النقل الموسمي العاملة في الحج والعمرة إلى مطالبة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بفصل النشاط عن قطاع النقل البري داخل المدن وخارجها.
وتقدمت الغرفة التجارية بخطاب رسمي للنقابة العامة للسيارات لإجراء دراسة مفصلة لعزل قطاع نقل الحجاج والمعتمرين عن النقل البري داخل المدن وخارجها بعد أن يتم الرفع لوزارة الحج التي ستتولى بدورها تقديم الدراسة لوزارة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن أكدت الغرفة وجود عزوف من قبل السعوديين للعمل في القطاع.
ورأت الغرفة أن الشركات تضطر للاستعانة بأعداد كبيرة من الفنيين والسائقين في موسم الحج الذي تعمل فيه 18 شركة معتمدة من النقابة وتملك أسطولا يتجاوز عدده نحو 20 ألف حافلة، في ظل وجود شح في الموارد البشرية السعودية، التي يمكن أن تقبل بالعمل كسائقين للحافلات أو فنيين في التخصصات المختلفة.
وأوضح زياد فارسي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن «الغرفة ترغب من وزارة العمل في فصل نشاط نقل المعتمرين والحجاج عن نشاط النقل البري للركاب داخل وخارج المدن»، لافتا إلى أنه «من الصعوبة تحقيق نسبة السعودة على مستوى الشركات العاملة في القطاع الذي يواجه عزوفا من السعوديين».
وأضاف فارسي أنه «تم رصد ملاحظات شركات هذا القطاع، والتي تعمل تحت مظلة النقابة العامة للسيارات وبإشراف وزارة الحج، والمتعلقة بدور الشركات في نقل الركاب تحت بند النقل البري للركاب داخل المدن أو النقل خارج المدن، وهو ما يخالف بنود هذه الشركات التي لا تعمل إلا بشكل موسمي»، مبينا أن هذا النوع من الشركات يضطر للاستعانة بأعداد كبيرة في موسم الحج.
وأردف فارسي أن السنوات الثلاث الماضية سجلت ارتفاعا ملموسا في عدد الرحلات التي تقطعها الحافلات سواء داخل مكة أو بين مدن المحور الثلاث: مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وتم نقل أكثر من خمسة ملايين معتمر في موسم العمرة الماضي مقارنة بنحو أربعة ملايين في الموسم الذي قبله ونحو 3.8 مليون معتمر في الموسم قبل الماضي.
وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أهمية إيجاد نطاق مستحدث لكيان شركات نقل الحجاج والمعتمرين بشكل مستقل عن بقية كيانات النقل الأخرى، والذي سيستفيد من مراعاة نسبة السعودة في نوعية الوظائف التي يتم إشغالها في هذه الشركات.
وقال فارسي إن وزير العمل استمع في وقت سابق للمشكلة، وطالب بإعداد دراسة عن احتياجات سوق نقل الحجاج والمعتمرين، والغرفة التجارية ترغب من وزارة العمل في أن تراعي نسب السعودة في هذا القطاع الذي يواجه شحا في الموارد البشرية السعودية، التي تقبل بالعمل كسائقين للحافلات أو فنيين في تخصصات الميكانيكا والتكييف والتبريد والسمكرة والدهان.
وزاد فارسي أن «هناك الكثير من الشركات في هذا القطاع أبرمت خلال العامين الماضيين اتفاقيات مع صندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تأمين الوظائف لها وتأهيل المتقدمين للوظائف لها، كما أنها تتقدم بطلبات مستمرة لمكاتب العمل بحثا عن الموظفين، إلا أنها لم يتحقق لها النجاح في ظل عزوف السعوديين عن العمل في مثل هذه الوظائف».
وحول معدلات الرواتب للعاملين في القطاع، قال فارسي إن هناك رواتب جيدة، ويضاف إليها بدل السكن والحوافز التشجيعية وبدل الرحلات، موضحا أن الشركات بحاجة إلى أكثر من 26 ألف وظيفة في موسم الحج للالتزام بالخطط التشغيلية، إلا أن عدد المتقدمين يتراوح بين 6 إلى 7 في المائة، ويتم إكمال النقص من خلال الاستعانة بالعمالة الوافدة الذين يتم استقطابهم عبر التأشيرات الموسمية.