أكد مختصون في مجال تقنية مواد البناء والتشييد في السعودية أن العمالة الوافدة يشكلون 53 في المائة من مجمل العاملين في قطاع البناء، معتبرين هذه النسبة هي الأعلى من ناحية الترخيص للعمالة الوافدة في قطاع البناء والتشييد في البلاد، وذلك وفق إحصاءات حديثة لوزارة العمل، في الوقت الذي ساهم فيه قطاع البناء والتشييد بما يقارب 13 في المائة من حجم الناتج المحلي.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس عبد العزيز التميمي نائب مدير البرنامج الوطني للمواد المتقدمة ونظم البناء، في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن خطة استراتيجية وطنية بين مدينة الملك عبد العزيز ووزارة التخطيط ووزارة البلدية وشركة «أرامكو» السعودية، مبينا أن هذه الخطة تعتمد على 13 تقنية من ضمنها تقنية البناء والتشييد ورسم السياسات وتحديد الاحتياجات الخاصة بقطاع البناء في البلاد، مشيرا إلى أن قطاع البناء والتشييد يساهم بما يقارب 13 في المائة من حجم الناتج المحلي في السعودية.
وأوضح أن «الخطة الوطنية» تهدف إلى تعزيز مساهمة المواد المتقدمة ورفع قدراتها العلمية والتقنية في تطوير تلبية احتياجات البلاد الملحة وتطوير قدرتها الصناعية والعلمية التنافسية، حتى تتمكن من الارتقاء بمستوى السعودية الدولي في مجال المواد المتقدمة سواء بالبحث والتطوير والابتكار أو نقل التقنية وتوطينها لموافاة الاحتياجات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير المؤسسات والموارد البشرية السعودية في تقنية المواد المتقدمة في قطاع البناء.
ونظرا لأهمية هذه التقنية، تعقد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، المؤتمر السعودي الدولي لتقنية البناء 2012، اليوم (الاثنين) في العاصمة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بمشاركة أكثر من 200 باحث وباحثة وخبراء دوليين، وهو يرمي إلى معالجة وتطوير مواد البناء التقليدية والتقليل من تكلفتها، وبالتالي المساهمة في تنمية اقتصاد البلاد من خلال توفير بيئة داعمة للأبحاث والتطوير، في مجال التشييد والبناء على وجه الخصوص.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد بن حسين، مدير البرنامج الوطني للمواد المتقدمة ونظم البناء، أن هذا التجمع الذي ستحتضنه العاصمة الرياض اليوم بمقر المدينة سيركز على واضعي أنظمة ولوائح البناء، ومقدمي تقنيات ونظم البناء، والمسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات، بالإضافة إلى الشركات النشطة في قطاعات البناء والتشييد، لنقل التقنية من أروقة المختبرات ومراكز البحوث إلى المستفيدين في القطاعين العام والخاص.
ولم يخف مدير البرنامج الوطني للمواد المتقدمة ونظم البناء، وجود عدد من المشاكل التي تواجه قطاع البناء والتشييد في السعودية والمتعلقة بالمواد ونظم البناء وطرق التصنيع والتركيب ومتانة وديمومة المباني، مبينا أنه لا يمكن حل جميع هذه المشاكل ولكن دراستها وفق أولويات لطرح حلول مناسبة من خلال تطوير وتقديم مواد وتقنيات ذات كلفة قليلة ومواصفات وكفاءة عالية وزيادة عمرها الافتراضي بما يتلاءم مع البيئة المحلية.
وشدد بن حسين على أن المخترعين والمبتكرين يفتقرون إلى الاستفادة من مبتكراتهم وإنتاجها صناعيا وتجاريا، معللا ذلك بعدد من الأسباب منها الجدوى الاقتصادية للاختراع، وثقة المستثمر في المنتج المتوقع تصنيعه، وعدم وجود البيئة الاستثمارية المحلية والوعي، وعدم وجود سلسلة الصناعات المكملة لمتطلبات المنتج محليا، بالإضافة إلى عوامل أخرى مالية وقانونية.
وطالب الدكتور بن حسين بزيادة الوعي وتكاتف الجهود الفردية للمخترعين ومساندة المدينة والقطاع الخاص الصناعي والاستثماري ببناء جسور التواصل وتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والابتكار، بوضع خطط استراتيجية وأولويات مجدولة للاستفادة من هذه المخرجات، وخاصة بعد إنشاء «شركة تقنية» في المدينة ووجود برنامج حاضنات التقنية (بادر) و«موهبة» والجمعية السعودية للمخترعين، حيث سيكون لها دور فاعل في نقل المخرجات العلمية والبحثية والاختراعات والابتكارات إلى منتجات صناعية حيوية تخدم الوطن والمجتمع والإنسانية.