بلغ الإنفاق الحكومي في السعودية في مجالات التعليم العام والعالي والتدريب خلال الأعوام العشرة الماضية أكثر من 918 مليار ريال بمعدل نمو سنوي يصل لـ13.6 في المائة.
وارتفع الصرف على قطاعات تنمية الموارد البشرية من 47 مليار ريال في عام 2002 إلى 147 مليارا في عام 2011 وذلك في إطار برامج تستهدف تطوير المواطنين مع تلويح ملاك الشركات بين فينة وأخرى بتدني مستوى تأهيل اليد الوطنية العاملة في الوقت الذي وصل فيه عدد العاطلين والعاطلات عن العمل 448 ألفا حسب ما أعلنه المهندس عادل فقيه وزير العمل قبل يومين.
ووفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها فإن ما تم صرفه يعادل 25 في المائة من الميزانية العامة للدولة، التي توجهت لتحقيق أهداف تنموية عميقة أبرزها الاهتمام بتخطيط القوى العاملة ورفع مستوى مهارات المواطنين للتعامل مع الوظائف في القطاع العام والخاص وبقيت تلك النسبة ثابتة خلال العشر سنوات الماضية.
واتجهت الأموال الضخمة التي صرفتها الدولة إلى معالجة القضايا ذات العلاقة بكفاءة سوق العمل وسياساته في ظل المتغيرات والمستجدات المحلية والدولية والانعكاسات المتوقعة لعملية تخصيص الأجهزة الحكومية وانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وتركزت على رفع مستوى تأهيل قوة العمل الوطنية في سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم والتدريب وتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين وإحلالهم بدلا من العمالة الوافدة.
وحرصت السعودية على تحسين إنتاجية العمالة الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة المتكافئة في سوق العمل، وتحقيق التوازن النسبي في هيكل الأجور والتوظيف ودعم فرص التمكين الاقتصادي للمرأة إضافة للاهتمام بالتدريب، الذي تقوم عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير الكفاءات الفنية المؤهلة لسد الاحتياجات الوطنية في هذا المجال.
ومن أهم البرامج التي أطلقتها الدولة، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للابتعاث الخارجي، الذي يمول حاليا أكثر من 143 ألف طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة الذين يكملون دراساتهم الجامعية والعليا في جامعات متقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا وبعض الدول الآسيوية كاليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند.