أكد مجلس الشورى ضرورة تحديث الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، معللا: «لمواكبة المستجدات مع دراسة إنشاء وكالتين للوزارة إحداهما للمجالس البلدية والأخرى للطرق والنقل»، إضافة إلى تقويم سياسة استعمالات الأراضي للحد من الانتشار غير المدروس للمحلات التجارية الصغيرة، وورش السيارات بداخل المدن.
كما وافق المجلس على ضرورة تفعيل ورفع كفاءة استراتيجيات الوزارة في درء المخاطر المرتبطة بالكثافات البنائية والسكانية، إلى جانب تطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة بترشيد الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع وإدارة النفايات بطريقة آمنة.
جاء ذلك إبان استعراض تقرير أداء الوزارة للسنة المالية الماضية، في جلسة المجلس الاعتيادية المنعقدة يوم أمس، إذ تلا المهندس محمد النقادي رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تفاصيل التقرير.
وفي سياق آخر، أكد مجلس الشورى ضرورة أن تحد إدارة هيئة السوق المالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من السماح للشركات بالإدراج المباشر في سوق الأسهم قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محددة، مشددا على ضرورة أن تقوم هيئة السوق المالية بوضع الآليات التي تشجع على التحول من التداول الفردي إلى التداول المؤسسي. وطالب المجلس إدارة هيئة السوق المالية بإحالة المخالفين لنظام السوق إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وعدم التوسع في فرض الغرامات مباشرة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وحول دراسة الغطاء التأميني للمصانع والمنشآت السكنية وما شابهها، تراوح رأي لجنة الشؤون المالية في أهمية الغطاء وخطورة التعجل في تبنيه، وقالت اللجنة: «رغم فوائد التأمين الغطائي الواسعة، وآثاره في حماية المواطنين ورفع معايير السلامة في المنشآت، فإن هناك إشكاليات تتطلب تريثا وتأملا دقيقا».
ورأت اللجنة عدم مناسبة الإلزام في الوقت الراهن بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المنشآت والأنشطة الأهلية، حتى تتوفر بيئة تشريعية وإدارية مناسبة لصناعة التأمين بشكل شامل.
وقال عضو في المجلس، وقت مداولة اللجنة، إن المبررات التي تقضي بعدم ملاءمة الإلزام بالتأمين التعاوني على المنشآت والأنشطة الأهلية تتركز في عدم توافر البيئة النظامية المناسبة، وأضاف: «إن إيجاد البيئة النظامية تنبع من وجود صناعة تأمينية أولا ومن ثم يوجد لها مؤسساتها وهيئاتها الإدارية والتنظيمية»، بينما طالب عضوان آخران بضرورة دراسة الموضوع بشكل مفصل مع الاطلاع على الفتاوى الشرعية والقانونية والنظامية المنظمة لعمليات التأمين، وأن تتم إحالته إلى لجنة خاصة لدراسة الموضوع، مشيرين إلى أن الإشكالية التي تواجه هذه الدراسة تتركز في مسألة فرض الأقساط التي تجبى على المؤمن عليهم وتكون شركات التأمين هي الرابح الأكبر.
واعتبر أعضاء آخرون أن التأمين الإلزامي نقلة تنموية نوعية، وأشاروا إلى تجارب البلاد التي وصفوها بالناجحة في إلزامية التأمين في «الصحة والمرور»، مما ساعد على تطور وتطوير الخدمات المقدمة في هذا الشأن.