دفع ارتفاع أسعار العقارات داخل مكة المكرمة إلى المطالبة مجددا باعتماد التمدد العمودي لأحياء العاصمة المقدسة لتلافي المشكلة السكنية نظير انحسار أعداد الشقق السكنية وكثرة الطلب عليها.
وقال عبد الله سقاط، عضو لجنة التثمين العقاري لـ«الشرق الأوسط»، إن الإشكالات التي تعترض طريق الإسكان طالت فئة الشباب الراغبين في إكمال نصف دينهم، مؤكدا أن هناك رغبة كبيرة في الانتقال إلى خارج المركزية على الأطراف لإراحة الوسط وفتح أبواب استثمارية متجددة.
وقال سقاط: «هناك حاجة ماسة وفاعلة للوصول إلى أسعار معقول لمنطقة عقارية ظلت متماسكة عقاريا»، مرجحا أن يتيح مجال فسح المخططات الطريق نحو فتح شراكات اقتصادية كبرى بين القطاعين الحكومي والخاص. وأحدثت الإزالات المتواصلة في المناطق المحيطة بالرحم المكي الشريف، نحو زيادة الطلب المتواصل على الشقق السكنية، واستمرار الحصول على قطع أراض جديدة في المناطق العشوائية، وسط توقف قسري في حركة بيع الأراضي النظامية ذات الصكوك.
وأدى تنامي الطلب نحو تملك قطع الأراضي السكنية، إلى ارتفاع أسعار العشوائيات لـ55 في المائة، وسط تحذيرات رسمية أعلن عنها أمير منطقة مكة المكرمة، بمعاقبة المتورطين في عمليات البيع والشراء للمناطق العشوائية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محسن السروري الشريف، المثمن والخبير العقاري، إن أسعار الأراضي قفزت في المناطق العشوائية إلى أكثر من 55 في المائة من سعرها المتعارف عليه، مرجئا السبب إلى أن الشريحة الكبرى من المستثمرين يعودون إلى فئة ذوي الدخل المحدود، والذين لا يستطيعون مواجهة ارتفاع أسعار الأراضي النظامية ذات الصكوك الرسمية، الأمر الذي أجبرهم إلى التوجه لتلك الأراضي العشوائية، والتي تكون أسعارها معقولة وفي متناول اليد.
وقدر الشريف الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة المقام الرفيع، أن أسعار الأراضي العشوائية تخطت حاجز المائة ألف دولار في مناطق الحسينية والنورية وفي بعض المواقع المتميزة، معتبرا تلك الأسعار غير متوازنة ولا تلائم طبقة ذوي الدخل المحدود الذين تم إزالة منازلهم في كثير من الأحياء المكية بعكس الأراضي النظامية والتي تجاوزت سقف المليون دولار في أحياء الشوقية والحمراء وبطحاء قريش في بعض المواقع في مكة.
وأضاف الشريف: «مكة المكرمة باتت هدفا منشودا لكثير من المستثمرين السعوديين، حيث تعد أغلى مدينة سعودية عقاريا».
وأفاد المثمن العقاري، أن العاصمة المقدسة تتفوق عقاريا نظير التصاقها بالكسب الاقتصادي السريع، حيث من الممكن في ظرف ساعة واحدة أن تكسب 300 ألف دولار، إذا رغبت في عملية البيع، حيث تشهد معظم أحياء مكة ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقار والأراضي النظامية، نظير الإزالات بهدف المشاريع التنموية، التي أدت إلى ارتفاعها بشكل كبير جدا.
وأضاف الشريف أن الخيار الوحيد لهذه الفئة هو التوجه إلى الأراضي البيضاء، مغامرين بخطورة الموقف، خصوصا أن بيع الأراضي العشوائية بنظام الوثائق، هي خطوة غير محسوبة، كون المنشأة التي تبنى عليها قد تتعرض للإزالة من قبل إدارة التعديات، نظرا لعدم نظامية تلك الأراضي.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «المقام الرفيع»، إنه من الملاحظ خروج بعض الجالية الأجنبية المقيمة مثل البنجلاديشية، والبرماويين، من مكة إلى أطرافها مثل منطقة جنوب مكة المكرمة بوصفها منطقة عمق، وجنوب وغرب مخطط ولي العهد، مما زاد في ارتفاع الأسعار للمنطقة التي لا توجد بها صكوك شرعية وهي مناطق عشوائية في حين كانت الأسعار في تلك المناطق تتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف للقطعة الأرضية التي لا تتجاوز مساحتها 400 متر مربع قبل خمس سنوات.
وأضاف الشريف أن الأسعار تواصلت في الارتفاع إلى أن وصلت إلى ثلاثين ألف للقطعة الواحدة البيضاء، وأما القطع المسورة من الداموك، فيصل سعرها إلى أكثر من خمسين ألف ريال وأكثر، وذلك يرجع لزيادة الطلب من قبل هؤلاء الأجانب من الجاليات الشرق آسيوية، ولوجود التطوير في منطقة (النكاسة) التي تسكنها تلك الجالية. من جهته أعلن خالد الحارثي، خبير عقاري في منطقة النورية، أن كثيرا من مكاتب العقار في تلك المناطق خارج مكة، فوجئوا بتوافد كثير من المواطنين والمقيمين بهدف شراء تلك الأراضي خصوصا أن أسعارها في متناول اليد، الأمر الذي تسبب في نوع من الحراك العقاري، بعد أن كنا نعاني نوعا من الركود في بيع الأراضي وشرائها.
وأضاف أن الأسعار ارتفعت، ولكن بشكل معقول، وأصبح هناك بيع وشراء، خصوصا أن كثيرا من مسوقي العقار والأراضي، توجهوا باستثماراتهم إلى تلك الأراضي العشوائية، وأوقفوا التعامل في تسويق الأراضي النظامية مؤقتا حتى تنتهي هذه الموجة من البيع والشراء في الأراضي العشوائية.