حذر الدكتور توفيق السديري وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد، من انتشار الشائعات داخل المجتمع السعودي، مبينا أنها من الأمور المنهي عنها شرعا؛ لأنها «نقل كلام من غير دليل ولا بينة».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة حريصة على التحذير منها عبر منابر الجمعة والمناشط الدعوية المنبرية المختلفة، وأنه يتم التأكيد على الخطباء والدعاة بالتطرق لهذا الموضوع ومعالجته بين الفينة والأخرى، ضمن الموضوعات التي تهم المجتمع ولا بد من المساهمة في التوعية حولها.
وأكد أن دور الوزارة في التعامل مع الشائعات مستمد من توجيه الشرع بنبذها والتحذير منها؛ لأنها من الكذب والبهتان.
إلى ذلك، طالبت الدكتورة غادة منصوري الاستشارية التعليمية والتربوية، بإيجاد جهاز مكون من عدة كفاءات في علم النفس والاقتصاد والسياسة والإعلام للرد على الشائعات التي باتت تسري بين المجتمع كسريان النار في الهشيم، بطرق علمية مدروسة.
وأرجع الدكتور خالد باحاذق استشاري الأسرة والطب النفسي سبب إطلاق الشائعات، إلى احتياجات المجتمع، وتأملهم أثناء ترويجها بتحقيقها بالفعل، والتي يتأمل من خلال ترويجها، الضغط على المسؤولين، لتحقيق مطالبهم، مرجعا ذلك إلى غياب الشفافية بين المسؤولين والمجتمع، الذي أدى إلى غياب المعلومة الكاملة والصحيحة، ودور قنوات التواصل الاجتماعي في سرعة انتشار الشائعة وترويجها.
واتفقت الدكتورة غادة منصوري، مع ما قاله الدكتور خالد باحاذق في أن التطور الهائل في التكنولوجيا والاتصال (فضائيات، إنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي) أحد أهم أسباب سرعة انتشار الشائعة على مدى واسع في وقت قصير، مشددة على ضرورة استغلال هذه الأداة إيجابا ومواجهة كل الظواهر السلبية والتي منها الشائعات. وحذرت منصوري من الآثار النفسية والاجتماعية التي تترتب عليها انتشار الشائعات، والتي أوضحت أنها تؤدي في كثير من الأحيان، إلى أمراض نفسية تسيطر على الفرد، وتتحكم في تصرفاته وأفعاله.
وترى أن الشائعة تعمد إلى تزييف الحقائق وتشويه الواقع، إلى جانب أنها تتسم بالغموض والأهمية، وتهدف إلى التأثير على الروح المعنوية والبلبلة، والقلق على جميع المستويات سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الأكاديمية. ولفتت الدكتورة غادة إلى أن سياقات تطبيق الحرب النفسية في كثير من الأحيان، تعتمد على التعامل مع ميول الإنسان وحاجاته ورغباته، والتي تصل بعد ذلك إلى غرائزه، بأساليب إشباع مرغوب أو تجنب منفر، مبينة أن هذه المعطيات تستهوي جميع الفئات، خاصة المراهقين.
وأشارت إلى عدة طرق للتعامل مع ما وصفته بالوباء القاتل (الشائعة)، والتي منها توعية الجمهور من المخاطر الناجمة عن الاستماع للشائعة، أو نقلها وترويجها، وضرورة تزويد المجتمع بمعلومات دقيقة وكاملة وشاملة وموثقة، والقضاء على مسببات الإشاعة.
وشددت منصورى على ضرورة إيجاد جهاز مكون من عدة كفاءات في علم النفس والاقتصاد والسياسة والإعلام للرد على الشائعات بطرق علمية مدروسة، ومقاومة الشائعات من خلال تحليل أسباب ومصادر ودوافع المروجين لها، والوصول إلى المروجين وإسكاتهم، وتزويد الجمهور بمعلومات صادقة، وتوعيتهم بخطورة ترويجها.
وطالبت الجهات المختصة بإعداد برامج توعوية بالإشاعة، وأهدافها وأبعادها النفسية والاجتماعية على الفرد والمجتمع من قبل المتخصصين في المجال، وإعداد برامج تطوير للشخصية والتفكير ومهارات الحياة وتفعيلها بشكل رسمي، إضافة إلى توجيه وسائل الإعلام للمساهمة في التوعية.
بينما طالب الدكتور خالد باحاذق المسؤولين بمصارحة المجتمع وإعطاء تصاريح استباقية، معتبرا كثيرا من الإشاعات وسيلة ضغط على المسؤولين، لأمور يتمنون بالفعل حدوثها.
وقال باحاذق: «من المتعارف عليه أن هناك أوقاتا معينة تكثر فيها الإشاعات مثل تمديد إجازة المدارس التي تأتي دائما قرب انتهاء الإجازة الرسمية، وإشاعات عن زيادة الرواتب قرب الميزانية، أو في اليوم الوطني، لذلك على المسؤولين مصارحة المجتمع قبل انتشار الشائعة». وأشار إلى أن بعض الجهات في كثير من الدول هي من تطلق الشائعات، بغرض جس نبض الشعب، ورصد مدى تفاعلهم مع قضية ما. ويرى أن مقاومة الإشاعة تأتي من خلال التربية على القيم والمبادئ، وأن تكون هناك مراقبة ذاتية، دون اللجوء إلى مراقبة خارجية، وعدم السقوط خلف الإشاعة، مشددا على دور الوالدين في ممارسة السلوك الحسن، نظرا لأن 70 في المائة من تلقي القيم تأتي من سلوكيات الوالدين، إلى جانب ضرورة ترسيخ المبادئ والقيم في الأبناء من خلال المعلمين والمعلمات في المحاضن التربوية.