اعترفت وزارة العمل السعودية بوجود صعوبات تواجه الجهات المعنية بتوظيف المرأة في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، واصفة تلك الصعوبات بأنها «لا تندرج ضمن صلاحيات الوزارة بشكل مباشر».
ولخص الدكتور فهد التخيفي، المشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص بوزارة العمل، تلك الصعوبات في المواصلات والنقل وإنشاء الحضانات لأطفال الموظفات، إلى جانب ساعات العمل الطويلة، لافتا إلى أن المعوقات واردة حتى في الوظائف النسائية بالقطاعات الحكومية.
وقال الدكتور فهد التخيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ما زالت هناك تحديات تواجه وزارة العمل في توظيف النساء بالسعودية، لا ترتبط بصلاحياتها مباشرة، غير أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لها»، مؤكدا أن هناك نتائج إيجابية ستتضح ملامحها خلال الفترة القريبة المقبلة.
يأتي ذلك في وقت تشتكي فيه مجموعة من الفتيات اللاتي يعملن في وظائف البيع والتحصيل (الكاشيرات) لدى إحدى الشركات الكبرى على مستوى المملكة، من وجود تلاعب في عقود توظيفهن، إضافة إلى إحساسهن بعدم رغبة أصحاب العمل في توظيفهن على خلفية مبررات وصفنها بـ«غير المقبولة».
وتشير رهام عبد الشكور، التي تعمل محاسبة في أحد محلات الملابس النسائية، إلى أنها تواجه إشكالات استياء الإدارة الرجالية من توظيف الفتيات في الشركة بعد إلزام الجهات المعنية أصحاب العمل بتنفيذ ذلك القرار، موضحة أن المالك يصرح أمام الموظفات بامتعاضه من وجودهن، مبررا ذلك بكثرة متطلباتهن.
وتقول رهام خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «ما زالت بيئة العمل غير ملائمة لتوظيفنا كفتيات، إننا بحاجة إلى خصوصية أكبر، من حيث توفير أماكن للاستراحة كوننا نعمل لساعات طويلة، فضلا عن غياب وجود دورات مياه داخل أماكن عملنا، وهو ما يضطرنا إلى ترك المحل واستخدام دورات المياه الموجودة في المجمع التجاري».
فتون، البائعة في إحدى الشركات المتخصصة ببيع الملابس والمستلزمات النسائية، تؤكد وجود ثغرات متعددة في عقد توظيفها السابق، فضلا عن عدم تسلمها لحقوقها كاملة قبل خروجها من العمل والانتقال إلى محل لبيع مستحضرات التجميل.
تقول فتون لـ«الشرق الأوسط»: «ينص العقد المبرم بيننا وبين صاحب العمل على تقاضي راتب 3 آلاف ريال، يصل بعد خصم مبلغ التأمينات الاجتماعية إلى 2700 ريال، إلا أن هناك بندا يقضي باستفادة الموظفة من قسيمة شراء بقيمة 1800 ريال، ولكن تم حسمها من مرتبي على الرغم من عدم استخدامي لها».
وأفادت بأنها عملت قرابة ثلاثة أشهر مع الشركة، وكان أول شهر منها من دون راتب على أن يتم صرفه مع راتب الشهر الثاني، إلا أنها لم تتقاض سوى 2400 ريال فقط بعد خصم قيمة القسيمة الشرائية من مرتباتها، بحسب قولها.
ولفتت فتون إلى وجود الكثير من المضايقات في بيئة العمل، التي وصفتها بـ«غير الملائمة» لتوظيف الفتيات، إذ لا توجد خصوصية لهن في ظل وجود بائعين رجال معهن، الأمر الذي يعرضهن للإزعاجات.
وهنا، علق المشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص بوزارة العمل بالقول: «إن متابعة عقود توظيف الفتيات وأي شكاوى متعلقة بها، تتعامل معها الوزارة كغيرها عن طريق مكاتب العمل التابعة للمنطقة نفسها، وذلك وفق الأنظمة التي تسري على موظفي القطاع الخاص بشكل عام».
وأفاد الدكتور فهد التخيفي، الذي رفض الإفصاح عن حجم المخالفات المرصودة في قطاع توظيف الفتيات بعد قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، بأن «شكاوى الموظفات تعد قضايا عمالية مثلها مثل أي قضية تتلقاها مكاتب العمل».
واستطرد التخيفي: «نظام العمل ينص على شروط مبرمة بين الموظفين وأصحاب العمل يتم التعاقد عليها، ولا توجد أي إجراءات مستقلة تتعلق بقضايا الفتيات ومشكلاتهن مع إدارات الشركات التي يعملن فيها».