تترقب مؤسسات النفع العام في السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة، صياغة ميثاق تعاون موحد بينها وبين القطاع الخاص، لإصدار آلية واضحة لخلق تعاون مشترك في مجال المسؤولية الاجتماعية في البلاد.
وطالب سلطان البازعي رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، بضرورة تبني الحكومات إصدار تشريعات تشجيعية لممارسة المسؤولية الاجتماعية، من خلال التحفيز والتسهيلات التي يتم تقديمها من الحكومات للشركات التي تقدم برامج جيدة، حتى نصل إلى درجة الإلزام، مشددا على إشعار تلك الشركات بأهمية تبنيها لمفهوم المسؤولية الاجتماعية والالتزام بذلك.
وقال البازعي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، خلال الملتقى الأول لـ«المسؤولية الاجتماعية والجمعيات الخيرية»، الذي احتضنته جمعية الأطفال المعوقين أمس في العاصمة الرياض: «ما زال الوعي حول أساسيات المسؤولية الاجتماعية قاصرة لدى الكثير من القطاعات، ولا بد من هذه المنظمات إقامة شراكة نوعية مع القطاعات الخاصة ذات الإمكانيات الكبرى والخبرات المتمكنة لتطوير عمل هذه الجمعيات وجعلها توصل خدماتها إلى أوسع نطاق ممكن، ومن هنا تتضح الجوانب الإيجابية لهذا التوجه»، حسب تعبيره.
واعتبر البازعي أن المسؤولية الاجتماعية على الرغم من حداثتها أصبحت جزءا أساسيا لممارسة الأعمال في الاقتصاديات المتقدمة، وفي سياسات وأنظمة الشركات الكبرى، خاصة بعد انهيار عدد من الشركات وتعرض عدد آخر لمصاعب جمة جراء عدم التزامها بهذه القيم والمفاهيم، وفي المقابل فإن هذه المفاهيم ما زالت ضبابية في الاقتصادات الناشئة والأقل نموا.
من جهته، أوضح الدكتور عبد العزيز المقوشي مساعد مدير عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية، أن العلاقة بين العمل الخيري والقطاع الخاص يشوبها نوع من الضبابية على أداء الطرفين لبرامج المسؤولية الاجتماعية والخلط بينها وبين العمل الخيري دون التوجه بفاعلية إلى برامج هادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المقوشي: «ما زالت معظم مؤسسات العمل الخيري تعتمد على نهج التبرعات وتبني علاقاتها مع الداعمين دون طرح برامج تتصف بالديمومة والاستمرارية وتؤسس لعلاقة استراتيجية، الأمر الذي تتعاظم معه دور منشآت القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق تعاون متوازن بين طرفي المعادلة لتجاوز العشوائية والعمل بشكل منظم وبأهداف واضحة واستراتيجيات طويلة المدى».
من جانبه، أكد عسكر الحارثي أمين عام مجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية، أن قيام شركات القطاع الخاص بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية يضمن إلى حد كبير دعم أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له، معتبرا أن هذا التوجه من شأنه المساهمة في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، وخلق فرص جديدة من خلال إقامتها للمشاريع الخيرية والاجتماعية ذات الطابع التنموي.
وأبان العسكر، أن الحديث عن آليات التعاون بين مؤسسات النفع العام في السعودية والقطاع الخاص يتطلب طرح جملة من الخطوات الاستباقية لهذا التوجه وتحديد مسؤوليات كل طرف على حدة، حسب تعبيره.
في المقابل، أكد عوض الغامدي الأمين العام لجمعية الأطفال المعوقين، أن المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الحديث لا تعني توجيه دعم مادي أو عيني لقطاع خيري أو لفئة من فئات المجتمع، بل إنها تعني في المقام الأول الشراكة في تحقيق التنمية لفئات المجتمع وهو أمر ينطبق على استراتيجية الجمعية وتعاطيها مع المؤسسات في القطاع الخاص.
وبمناسبة اليوم العالمي للإعاقة نظمت جمعية الأطفال المعوقين أمس الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية والجمعيات الخيرية «مسؤوليتنا لمجتمعنا» بالتعاون مع نادي المسؤولية الاجتماعية التابع لجامعة الملك سعود، بهدف التقاء الجمعيات الخيرية والمسؤولين في القطاع الخاص تحت سقف واحد لتعزيز العلاقة بينهم، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في مساندة مسيرة الجمعيات الخيرية والخروج بنتائج تسهم في زيادة مداخيل الجمعيات وتطوير أدواتها واستمرارها.