بدأت هيئة الاتصالات السعودية بمخاطبة وزارة الداخلية في البلاد حول مشروع جديد يضمن عدم توسع نطاق السوق السوداء لشرائح الاتصال، حيث تعتزم هيئة الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات المشغلة للهاتف الجوال في السعودية، إيقاف جميع شرائح اتصال العمالة الوافدة التي حصلت على رخصة الخروج النهائي من البلاد.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تعتزم اتخاذ العديد من القرارات التي تكفل عدم انتشار الشرائح مجهولة الهوية، أو التي يتم شراؤها عن طريق السوق السوداء، حيث لاحظت هيئة الاتصالات بحسب هذه المعلومات قيام الكثير من العمالة الوافدة ببيع شرائح اتصال تم استخراجها بأسماء هذه العمالة.
ويأتي ارتفاع معدلات نشاط السوق السوداء لشرائح الاتصال في السعودية، عقب قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد المتعلق بإلزامية ربط إعادة شحن شرائح الاتصال برقم هوية المستخدم، وهو الأمر الذي يعني القضاء نهائيا على شرائح الاتصال مجهولة الهوية.
ويأتي قرار ربط شحن شرائح الاتصال برقم هوية المستخدم لنواح أمنية واجتماعية واقتصادية، حيث كانت السوق السعودية من أكثر أسواق المنطقة التي تنتشر بها شرائح الاتصال مجهولة الهوية. وفي هذا السياق، أكد سلطان المالك، المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الهيئة تتعاون بشكل واسع مع وزارة الداخلية والمركز الوطني للمعلومات في ما يخص ملف خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد. وقال المالك «تعاون الجميع نحو القضاء على شرائح الاتصال مجهولة الهوية مطلب ضروري، خصوصا أن القضاء على هذه الشرائح بات هاجسا نقترب من تحقيقه»، مشيرا إلى شروع شركات الاتصالات المشغلة للهاتف الجوال منذ الخميس الماضي في التطبيق الفعلي لقرار ربط الشحن برقم الهوية.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكدت في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن بيع الشرائح مسبقة الدفع مصحوبة بأرقام الهوية يعتبر مخالفا للأنظمة ولا يخدم الصالح العام، وقالت «المستخدم هنا يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة حيث إن المسؤولية لا تنحصر في البائع فقط بل تمتد إلى مستخدم الشرائح».
وقالت هيئة الاتصالات في ردها على استفسار «الشرق الأوسط» قبل نحو 3 أشهر «من المتوقع أن يلجأ بعض ضعاف النفوس إلى محاولة الالتفاف على قرار الهيئة لتحقيق مكاسب مالية سريعة، إلا أن قرار الهيئة قد حقق نتائج إيجابية كبيرة نلمسها من خلال الإقبال الكبير من قبل المشتركين على مكاتب الاشتراكات لتحديث بياناتهم، الأمر الذي من شأنه الحد من الآثار السلبية على المجتمع الناتجة عن استخدام هذه البطاقات المخالفة».
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة والشركات المشغلة للتصدي لأي أساليب تهدف إلى الترويج للشرائح غير النظامية، وقالت «يمكن للمشتركين التحقق من عدد الشرائح المسجلة بأسمائهم من خلال إرسال رسائل قصيرة للمشغل الذي يتبع له المشترك وتقدم هذه الخدمة بالمجان».
ودعت هيئة الاتصالات خلال ردها على استفسارات «الشرق الأوسط» أمس كل المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها، في سبيل عدم إتاحة الفرصة لمن تسول له نفسه بيع الشرائح مسبقة الدفع غير النظامية.
الجدير بالذكر أن قرار ربط إعادة شحن الشريحة بإدخال رقم الهوية ينص على ضرورة تطابق الاسم الذي استخرج شريحة الاتصال مع رقم الهوية المدخل، وفي حال عدم التطابق فإن النظام الآلي الذي ستعتمده هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشركات المشغلة لن يقبل عملية إعادة الشحن، وسيقوم على الفور برفضها.