دعا مفتي عام السعودية القضاة إلى مواكبة التقنيات الحديثة على اختلافها، معللا بأن الشريعة الإسلامية «صالحة لكل زمان ومكان»، مطالبا إياهم بضرورة التزام العدل والصدق والنظر في القضايا، والإخلاص ومراقبة الله تعالى في أحكامها.
وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: «إن ما أسهم في حفظ الأمن والرخاء، هو إقامة الشريعة السمحة والعدل بين الجميع، فليس للغني أو الفقير تفضيل في الأحكام على غيرهم».
وأكد أن ديوان المظالم لا يعد وليد اليوم، «بل هو معروف منذ القدم»، لافتا إلى أن «محمدا صلى الله عليه وسلم أمره الله بالعدل بين الناس، وأن أحكام الله تعالى وتشريعاته كلها عدل وإنصاف».
جاء ذلك في كلمة ألقاها، لدى افتتاح برنامج اللقاء السنوي الأول لرؤساء دوائر الاستئناف الإدارية، المنعقد يوم أمس بمقر محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، إذ ثمن خلالها المفتي الأحكام الصادرة من القضاة في خصومات سابقة.
وبحث لقاء قضاة الاستئناف؛ توحيد المبادئ واستقرار الأحكام، وناقش المتحدثون أهمية تقرير المبادئ القضائية ودورها في استقرار الأحكام وحجيتها في الشرع والنظام، فضلا عن الأسس التي تقوم عليها وأثرها في حفظ هيبة القضاء وحماية حقوق المتقاضين، وعن الوسائل والآليات التي تساعد في تحقيق توحيد المبادئ واستقرار الأحكام.
وقال بيان صدر عن ديوان المظالم يوم أمس: «إن اللقاء استعرض تنظيم العمل في دوائر الاستئناف، وتنظيم العمل الإداري والقضائي داخل الدوائر القضائية في محاكم الاستئناف، وأثرها في إنجاز القضايا إلى جانب سرعة الفصل فيها، فضلا عن الوسائل والحلول المساعدة لإنجاز القضايا داخل دوائر الاستئناف في دقة وسرعة لتحقيق العدالة».
من ناحيته، أكد الشيخ عبد العزيز النصار، رئيس ديوان المظالم، حرص الديوان على عقد لقاءات دورية يلتقي فيها قضاة الاستئناف لدراسة ما يكون من عوائق وما يطرح من حلول؛ كإحدى الوسائل التي يسعى من خلالها إلى سرعة الفصل في القضايا المنظورة وإنجازها، مع دقة المنجز بما يحقق العدل الذي يسعى القضاء لتحقيقه، مشددا على أن هذا الاجتماع بحث آليات ووسائل وعوائق الطروحات العلمية من نخبة من قضاة الديوان.
كما عقد اللقاء جلسة مفتوحة تضمنت توصيات ومقترحات يخرج بها المجتمعون لتطوير العمل بمحاكم الاستئناف وتفعيل دور محاكم الاستئناف في تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.