شكلت الغرفة التجارية الصناعية في جدة فريق عمل لتنفيذ دراسة تستهدف حل المشكلات التي يواجهها قطاع الأعمال مع القطاعات الحكومية العاملة في ميناء جدة الإسلامي.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة عضو فريق العمل، أن تشكيل الفريق جاء بناء على التحديات التي تواجه رجال الأعمال في التعامل مع القرارات التي تصدرها الجهات العاملة في الميناء، مثل قرار وزارة التجارة بتحويل فواتير البضائع من اللغة الإنجليزية إلى العربية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى فترة حتى يتم تطبيقه بالكامل.
وأشار العقيلي إلى دراسة فريق العمل كثيرا من الحلول التي تساعد في تسريع الحركة التجارية والخروج من دوامة التأخير في الإجراءات المتعلقة بالكشف على البضائع، وتطبيق المعايير الخاصة بالمواصفات السعودية وإجراءات المختبرات.
ونفى رئيس اللجنة الجمركية ما يتم تداوله من قبل بعض رجال الأعمال بأن الفريق مكلف بدراسة تأثير قرار وزارة العمل بفرض 200 ريال على كل مؤسسة أو شركة تزيد فيها نسبة العمالة الأجنبية عن 50 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الفريق وجد لحل مشكلات التجار مع الإدارات الحكومية العاملة في ميناء جدة الإسلامي التي تتسبب إجراءاتها في تأخير خروج البضائع في الوقت المناسب.
وكانت المؤسسة العامة للموانئ طالبت الشركات والمؤسسات بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات فسح وتسلم الحاويات للحيلولة دون حدوث تكدس في الموانئ، مشيرة إلى إسهام تأخر الشركات المستوردة بارتفاع المخزون العام من الحاويات في الموانئ، وبالتالي التأثير على كفاءة ومستوى الأداء التشغيلي والجمركي.
وسبق أن طالبت لجنة وزارية بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا، لتمارس مهام عملها على أسس تجارية، مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ، وذلك بهدف تطوير قطاع الموانئ ومعالجة السلبيات التي يعاني منها، التي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات، وتضرر التجار والموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.
وحملت إدارة ميناء جدة الإسلامي الموردين والتجار مسؤولية تأخير البضائع نتيجة لعدم حرصهم على إنهاء الإجراءات المتعلقة بتفريغ الحاويات، وأنهم يستغلون فترة إعفاء الأرضيات مما يجعلهم يتقدمون لإدارة الجمارك قبيل نهاية المهلة المحددة بأيام قليلة، مما يفوت الفرصة عليهم في تفريغ بضائعهم في الوقت المحدد وإتاحة الفرصة للحاويات الأخرى.
يشار إلى أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية بميناء جدة الإسلامي يتجاوز 4.77 مليار ريال، وسوف تساهم مشاريع التطوير في زيادة ورفع الطاقة للميناء إلى سبعة ملايين حاوية سنويا.
ويحتل ميناء جدة الإسلامي مساحة 11.4 كيلومتر مربع، يحتضن نحو 62 رصيفا بطول 12.3 كيلومتر، ذات مياه عميقة تصل إلى 18 مترا، وتتسع لأحدث أجيال سفن الحاويات بحمولة تصل إلى أكثر من 14 ألف حاوية قياسية.