كشفت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة والإعلام عن معاقبة نحو 40 شركة ومؤسسة أهلية ومنافذ بيع تورطت في استخدام برامج مقلدة، وفرضت في أقصاها غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف ريال، إلى جانب إغلاق لبعض الشركات حتى تحسن من أوضاعها.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»: «بلغ إجمالي القضايا المنظورة في الجهات المعنية حتى مطلع العام الحالي قرابة 150 دعوى على شركات ومؤسسات ومنافذ ترويج البرامج، تقدم بها محامو الشركات المصنعة للبرمجيات»، نظير مخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف، الذي تم إقراره لحماية المصنفات الأدبية والفنية وحماية مصنفات الحاسب الآلي.
وتعمل وزارة الثقافة والإعلام، عبر موظفين مختصين، على الحد والقضاء على ظاهرة ترويج البرامج المقلدة للحاسبات، عبر إجراء زيارات ميدانية لكل المنشآت التجارية والمستودعات، ومنافذ بيع الأقراص المدمجة، وهؤلاء الموظفون يتصفون بالضبط القضائي، ويقومون بتحريز أي أدلة ثبوتية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزمون بها.
وبحسب دراسة أجرتها جمعية «منتجي برامج الحاسوب التجارية» حول قرصنة البرمجيات، وصل المعدل الإجمالي لقرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 58 في المائة لعام 2011، في حين وصلت القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة لنحو 4.2 مليار دولار، وبلغ معدل القرصنة في الأسواق الناشئة نحو 68 في المائة، كما تستحوذ الأسواق الناشئة على الحصة الأكبر من الزيادة العالمية في القيمة التجارية لسرقة البرمجيات وأكد مصدر آخر، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك توافقا بين الجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة، لملاحقة المتسببين في تكبد الاقتصاد الوطني خسائر مالية، جراء عمليات استنساخ البرامج والأفلام وغيرها من المواد ذات الملكية، والتي تتم في داخل غرف في مواقع شعبية.
ويعتبر الاتجار في الملكية الفكرية، وحقوق المؤلف، من الجرائم التي تلاحقها كل الدول وباتفاقيات ثنائية للحد من عمليات انتشارها في الأسواق العالمية، والتي تعتمد على المنتج أو ترخيصه، بعيدا عن قيمة المنتج الأصلي أو الخدمة الأساسية، خاصة في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، والتي تتطلب أكثر مراقبة وتقنية في ملاحقة مروجي البرامج، وبيع منتجات وخدمات قائمة على الملكية الفكرية وترخيصها، من خلال ترويج الموسيقى، والرسوم، والصور وبرامج الحاسوب والتصاميم والمواد التدريبية والأنظمة عبر مواقع إلكترونية.
ويرى مختصون في قطاع البرمجيات أهمية تشديد العقوبات على المتورطين في عمليات نسخ البرامج وترويجها، وألا تقتصر هذه العقوبات على الغرامات المالية، بل تصل إلى السجن، والتشهير بالمؤسسات المتورطة في ذلك، موضحين أهمية التوعية عبر وسائل الإعلام لعمليات النسخ وأضرارها على المجتمع والاقتصاد الوطني.
ويقول المحامي محمد الضبعان، ممثل اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية «بي إس إيه» والممثل القانوني ومحامي شركات البرمجيات، أن عمليات نسخ المنتج الأصلي للشركات تتزايد في عدد من المواقع التي يتم رصدها من قبل الجهات المختصة، ومنسوبي المكتب الذي يتابع ويراقب السوق المحلية، للتصدي لظاهرة تقليد ونسخ المنتج، والتي تنعكس سلبا على الاقتصاد السعودي.
وأضاف الضبعان أنه يتم الرفع للجهات المختصة في السعودية عن المواقع التي يتم رصدها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها في البلاد، وتم رصد أكثر من 100 مخالفة، لافتا إلى أن الفريق القانوني التابع للمكتب يقوم بالتفاهم مع الشركات أو المؤسسات التي تستخدم برامج مقلدة، للوصول إلى استخدام البرامج الأصلية، وفي حال رفضت الوصول إلى صيغة للتراضي يتم الرفع بها للجهات المسؤولة، مستطردا أن «دورنا لا يقتصر على هذا الجانب، حيث يعمل الاتحاد بالتعاون مع الحكومات والمستهلكين للتوعية بأهمية استخدام البرمجيات الأصلية، ودور هذا الاستخدام في تعزيز الاقتصاد ورفع إنتاجية المستخدمين والتنمية العالمية»، موضحا أن الاتحاد يقوم بتسليط الضوء على أهمية تطور صناعة البرمجيات ومدى ارتباطها بنجاح حملات محاربة نسخ البرمجيات وتزويرها على الإنترنت.
وأردف الضبعان أن هذه الجهود تشمل توعية مستخدمي الكومبيوتر بقوانين حماية الملكية الفكرية، مع الدعوة لسياسة عامة ترعى الإبداع وتوسع من فرص التجارة وتحارب النسخ غير المشروع للبرمجيات وتوضح مخاطره على الاقتصاد الوطني. ويضم الاتحاد في المملكة إحدى عشرة شركة تقنية عالمية.