كشفت الدكتورة بسمة السيوفي مسؤولة معاهد ومراكز اللغات في إدارة التعليم الأهلي بتعليم جدة، عن اكتمال من مشروع وطني يسعى إلى تقييم منشآت التدريب الأهلية وفق نظام النجوم، ويشمل المعاهد الإنجليزية. وأوضحت أن التصنيف سيدفع المعاهد لتقييم مخرجاتها لاحقا، لترتقي في تقديم الخدمة المناسبة للمتعلمين.
وبينت الدكتورة السيوفي لـ«الشرق الأوسط» أن إدارتها بصدد الانتهاء من المرحلة الأخيرة التي تسبق تطبيق المشروع الوطني على جميع معاهد اللغات، بعد موافقة مسبقة من وزارة التربية والتعليم بتجريب المشروع على معاهد لغة إنجليزية بجدة.
وقالت: «إن تصنيف جميع المعاهد الأهلية سيتم وفق ثمانية معايير تتمثل في الهيئة الإدارية والهيئة التدريبية والمبنى والتجهيزات ومستوى المدربات بعد إخضاعهم لاختبارات معينة مخصصة لهم من قبل جامعات عالمية، يتم على أثرها تصنيف المعاهد وفق خمسة نجوم تماما كالفنادق والمستشفيات الصحية».
وأضافت: «إن أفضل المعاهد ومراكز اللغات هي المرتبطة مباشرة بالجامعات، إلى جانب المعاهد المعتمدة رسميا في الغرف التجارية، كونها ذات جودة عالية خاصة أنها تقع تحت رقابة شركات دولية باعتبارها فرعا من فروعها».
وأوضحت السيوفي أن تطبيق مشروع النجوم لا يعني إغلاق بعض المعاهد، وقالت: «مشروع النجوم لا يعني الإغلاق، لا سيما أن موضوع الإغلاق مرتبط فقط بحصول المستثمر على ترخيص، وفي ذلك الأمر هناك جهات كثيرة معنية بمراقبتها، فإن لم يكن سليما من البداية فمن المؤكد سيتم إغلاقه»، مبينة أن مشروع النجوم يعني جودة العمل وتحسين الأداء، وهذا النظام سيتم تطبيقه على المراكز المرخصة بالأصل.
وأوضحت أن ذلك لا يعني أيضا أن يقل نشاط المعاهد لأنها باتت عملية مستمرة، خاصة أن هذه المراكز أصبحت تدرب الأطفال وفقا لمناهج مرخصة من قبل الوزارة في أماكن معينة لهم، ولكن الكبير سيستمر والصغير إذا لم يتحالف ويتشارك مع جهات أقوى لن يستطيع الصمود والاستمرار إلا إذا كان لديه ما ينافس بها، كالخدمات المقدمة أو المنهج الأقوى والبيئة ومتابعة أثر التدريب.
ولفتت إلى استجابة الكثير من المعاهد مع مشروعهم وقالت: «وجدنا استجابة وتعاونا من قبل المعاهد، وذلك لأننا نعمل معهم كجهة مراقبة ومساندة، لذلك من المتوقع أن تجد تجاوبا معنا وتحاول أن تحسن من وضعها»، متسائلة: «فإذا كانت تراخيص المعهد سليمة وأموره سليمة فلماذا لا يحسن من نوعيته وجودته؟».
وحول التحديات التي تواجهها معاهد اللغات في المملكة بينت السيوفي أن أبرز التحديات تتمثل في عدم قدرة المعاهد على الحصول على «تأشيرات» لاستقطاب كوادر أجنبية لتعليم اللغة، وقالت: «بالتالي نحن نقول لهم إنه ينطبق على شروط السعودة أن يكون زوج تلك المدربة سعوديا، أو والدتها سعودية، فهذه تعامل معاملة السعودية، وبالتالي يستطيعون أن يوظفوا تلك النوعية».
وبالعودة إلى الدكتورة بسمة السيوفي التي بينت أن القصور الذي لمسوه أثناء تقييمهم للمعاهد خلال المرحلة التجريبية يتمثل في قلة وجود مدربات متميزات في هذا المجال، إضافة إلى أن 75 من القصور الموجود يتمثل في المباني المخصصة للتدريب، لافتة إلى أن عدم وجود مبان مصممة للبيئة التدريبية يعتبر أمرا سلبيا، لا سيما أن أغلب المباني عادة تكون مؤجرة، وقالت: «نحن ندعو إلى أن يكون هناك دعم من الدولة أو بنك التسليف لإنشاء مبان مخصصة وتعطى للمستثمر ويدفع ثمنها بالتقسيط، وتكون تلك مساهمة من الدولة في الرقي بهذا المجال».
من جهتها بينت أروى بليلة مديرة القسم النسائي بأكاديمية أكسفورد لتعليم اللغات أن موضوع الأيدي العاملة والمدربات القادرات على إعطاء اللغة بشكل أفضل للمتدربات يعتبر إلى الآن نقطة «معضلة» بالنسبة لنا كمعاهد لغات. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كأكاديمية أكسفورد جميع موظفينا كوادر سعودية ونتعامل معهم بدوام رسمي كامل، وهم يجيدون اللغة الإنجليزية ومؤهلون لتدريسها، إلا أننا نضطر أحيانا للاستعانة بمدربات أجنبيات من قبل بعض الشركات التي توردهم، فنحن نحتاجهم في أوقات ضغط العمل أو عند فتح فصول إضافية»، نافية أن يكونوا موظفين لديهم، ولكن يتم التعامل معهم من خلال شركات خاصة، وتتم محاسبتهم وفق نظام الساعات.
وحول الصعوبات التي واجهتهم بينت بليلة أن مشروع النجوم بحد ذاته فكرة رائعة، إلا أن تطبيقه يحتاج لكثير من الوقت والجهد، خاصة في ظل غياب جهاز مسؤول عن التطبيق وعملية التقييم وفرز النتائج.
وقالت: «رغم أهمية المشروع فإنه لم تصرف عليه مبالغ مالية جيدة، ولم يأخذ الجهد المقدر له، لأنه لم تكن هناك كوادر وأيد عاملة تساعدنا في التقييم».
وبينت أن التقييم عبارة عن أوراق واستبيانات كثيرة تعطى للطالبات على ثلاث مراحل، ومن ثم يتم جمعها وفرزها لفرز النتائج، وقالت بليلة: «كنت أتمنى لو أن هناك موظفين من الوزارة يقومون بمساعدتنا أثناء التقييم وفرز النتائج، من خلال لجنة خاصة، لا سيما أن الاستبيان والأوراق تحتوي على قرابة 200 فقرة جميعها لا بد أن تقرأ وتراجع، وهذا الأمر الذي أتعبنا، لذلك أتمنى أن تكون هناك لجنة خاصة محايدة تقوم بهذا الإجراء».