إعادة تأهيل 50% من المدارس الحكومية بـ1.5 مليار ريال

«التربية» تلتزم بمعايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه

TT

كشف صالح بن عبد العزيز الحميدي مدير الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم عن تخصيص 1.5 مليار ريال سنويا لإعادة تأهيل 50 في المائة من المدارس الحكومية، وإدراجها ضمن المدارس الأخرى التي تطبق برامج تأهيلية، بما فيها الترشيد الكهربائي والمائي, حيث عملت الوزارة في تصاميمها الحديثة للمدارس مؤخرا على ترشيد هدر المياه والطاقة.

وأوضح أن وزارته أخذت في الحسبان ضمن جميع التصاميم الجديدة للمدارس أهمية الترشيد في استهلاك الطاقة والمياه، من خلال التعاون مع وزارة المياه والكهرباء في مذكرة تفاهم بين الوزارتين تحدد أطر العمل ومهام كل وزارة.

وبين الحميدي أن «المدارس الحالية والقديمة تندرج في تطبيق برامج التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه تحت بند (إعادة التأهيل)، وأنّ تنفيذ هذه البرامج على المدارس الحالية والقديمة تحدد لها برنامج يمتد من 15 إلى 20 سنة»، مؤكّدا على أن كل مبنى تابع للتربية والتعليم يحتاج إلى إعادة تأهيل بعد مضي 15 سنة على إنشائه.

وقال الحميدي خلال المنتدى السعودي للمياه والطاقة 2012، الذي اختتم أخيرا في جدة، أن 80 في المائة من مباني مدارس الوزارة مبان حكومية، مبينا أن 30 إلى 40 في المائة منها يعد حديثا أو شبه جديد، وتم تطبيق كل المعايير عليها، بينما تحتاج بقية المدارس الحكومية إلى مزيد من العمل.

وأضاف الحميدي: «إن وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، تتبنى البرامج التوعوية وما يحقق خدمة الطلاب والطالبات», مبينا أن هناك برامج موجهة للطلبة للحفاظ على المدارس استهدفت في عامها الأول أكثر من 50 مدرسة بالمنطقة الغربية، وبمشاركة أكثر من 40 ألف طالب وطالبة, فيما ارتفع العدد ليصل إلى 120 ألف طالب وطالبة في عامه الثاني، مبينا أن هدف الوزارة والقائمين على البرنامج هو الوصول إلى أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في 45 منطقة تعليمية على مستوى البلاد.

وحول حقوق المعلمين والمشكلات المتعلقة بدرجاتهم الوظيفية، أشار الحميدي إلى أن الوزارة عالجت 50 في المائة من المشكلة وخاصة تلك المتعلّقة بالتباين بين المعلم التربوي وغير التربوي، مبينا أن الوزارة تعمل على معالجة كل المشكلات المتعلقة بالمعلمين، ومؤكدا أن الوزارة ليس لها خيار، كونه أمرا ملكيا على الرغم من أنها كتبت وطالبت ورفعت بكثير من الخطابات والتقارير في هذا الشأن، ولكن انتهى الموضوع وقفل الباب، ونحن في مرحلة التنفيذ فقط.

وأعرب الحميدي عن أمله في الموافقة على الرتب الجديدة للمعلمين، التي من شأنها أن تنعكس على أداء المعلم بشكل كبير خاصة، وأنها ترتكز على تحفيز المعلم وتطوير الأداء بالإضافة إلى غيرها من المزايا التي تأتي من صالح المعلم، وبالتالي تعود بفائدتها وإنتاجيتها على الهدف الحقيقي لدى الوزارة من الطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية.