أكد هاني العفالق، رئيس مجلس إدارة «شركة الخدمات العمالية» بالمنطقة الشرقية، أن تركيز الشركة سينصب على جلب العمالة الرجالية للقطاع الخاص والأفراد، وذلك خلال الأشهر الأولى، من انطلاق أعمال الشركة التي ستتجنب استقدام العاملات المنزليات لحين إنهاء إجراءات متعلقة بهذه العمالة، أهمها التأمين. وقال العفالق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن إكمال إجراءات الخادمات يستغرق ستة أشهر، وقد يمتد إلى عام كامل، بعد الانطلاقة الفعلية لأعمال الشركة مطلع العام المقبل.
مؤكدا اكتفاء الشركة بالاتفاقيات التي تمت مع الدول المصدرة للعمالة، وعدم وجود نية لإبرام اتفاقيات خارجية لجلب عمالة، وسط نوايا لشروع شركة ثانية للاستقدام، من المتوقع أن تبدأ أعمالها في المنطقة الشرقية خلال ستة أشهر بعد الحصول مؤخرا على كافة التراخيص اللازمة.
ووصف رئيس شركة الخدمات العمالية بالمنطقة الشرقية، تجربة جلب عاملات من دول أفريقية بالـ«محبطة» كون غالبية تلك العاملات لم تقدم ما هو متوقع منها لدى العائلات السعودية.
إن العمالة المنزلية وتحديدا من الخادمات تلزمها شروط كثيرة على الشركة كما أنه لم يتم الانتهاء بشكل كامل من تفاصيل الاتفاقية بين المملكة والفلبين تحديدا لاستقدام العاملات، وإن وضعت الخطوط العريضة للاتفاقية.
معتبرا أن هناك تعجلا من قبل مكتب العمل بمنح تأشيرات لجلب عاملات فلبينيات دون الانتهاء من التفاهم النهائي والتوقيع على بعض النقاط مما أوقع كثيرا من المكاتب في حرج مع عملائهم.
يأتي ذلك فيما تتجه وزارة العمل إلى توسيع عدد الدول التي يسمح باستقدام عاملات منزليات منها من خلال توقيع عقود مع دول جديدة أبرزها نيبال وكمبوديا، في ظل عدم وجود شروط صعبة لدى هذه الدول كما هو الحال بالنسبة للفلبين.
في المقابل هناك توجه لإلغاء عقود سابقة لاستقدام عاملات من دول أفريقية من بينها كينيا، بعد أن تم إيقاف استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا بسبب بعض التحفظات من الجانب الإندونيسي.
وقال مسؤول في وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط»: «بدأنا بدراسة الخيارات الجديدة بعد العجز الشديد الذي باتت عليه شركات ومكاتب الاستقدام في عدم قدرتها على تلبية مطالب عملائها باستقدام عاملات، وتفشي الإيجارات للخادمات لتصل إلى ما يفوق الـ3500 ريال شهريا». وتحدث المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن خطة وضعتها وزارة العمل للقضاء على ظاهرة إيجار العاملات المنزليات خلال 6 أشهر. كما أكد أن السفارة الفلبينية في المملكة لم توافق على توقيع العقود الجديدة التي قدمت لها من قبل الشركات والمكاتب العاملة، رغم تلبية الشروط اللازمة، مما أوقع هذه الشركات ومكاتب الاستقدام في أزمة حقيقية مع عملائها. خصوصا أن عدد التأشيرات لاستقدام عاملات منزليات من الفلبين فاق الـ10 آلاف تأشيرة في المنطقة الشرقية وحدها.
وعن الأثر السلبي الذي قد تتركه التحالفات والشركات على مكاتب الاستقدام الصغيرة قال العفالق: «لا أعتقد وجود أثار كبيرة مع أن الشركات تكون عبارة عن تحالف يشمل أكثر من 50 مكتبا كما هو الحال لشركتنا، والدولة مهتمة بالتنظيم في هذا المجال وستسهل عليها الشركات المهمة»، مستبعدا أي زيادة في تكاليف جلب العمالة، لا سيما المنزلية منها.