أكد مسؤولون في قطاع المقاييس والجودة توجه السعودية إلى الحد من السلع المقلدة في قطاع السيارات والأجهزة الكهربائية من خلال استقطابها أول مختبر على مستوى الشرق الأوسط لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس في البلاد، في ظل تصاعد حجم السلع المقلدة في السيارات إلى 50 في المائة، بحسب الدراسات المعلنة مؤخرا.
جاء ذلك خلال افتتاح أول مختبر من نوعه في السعودية والشرق الأوسط للجودة الشاملة لقطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية في محافظة جدة أمس، والتابع لشركة «تي يو في راين لاند» العربية.
وأوضح نبيل بن أمين بن عابدين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تدشين مختبرات لفحص الجودة في قطع غيار السيارات سيسهم بشكل كبير في الحد من القطع المقلدة، من خلال أخذ عينات عشوائية من سوق قطع غيار السيارات في السعودية يتم فحصها بالمختبر من أجل التأكد من جودتها، وإن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس يتم أخذ الإجراءات اللازمة مع وزارة التجارة وفرض العقوبات المناسبة.
وحول تأخر مثل هذه المختبرات في السعودية قال «الدولة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين في مجال مختبرات الجودة بصفة عامة، لكن هناك عزوفا كبيرا من قبل المستثمرين، حيث إن الدولة لا تستطيع أن تجبر المستثمرين للدخول في هذا المجال، والفرص الآن متاحة للاستثمار في هذا المجال».
من جهته، أوضح محمد الدخيل، مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، أن الجمارك تكشف عن خلو السلع من المواد المقلدة عن طريق جهاز إشعاعي كشفي، مبينا أن «الجمارك تكشف على البضائع ومدى موافقتها للمواصفات والمقاييس في أول مرة لدخولها المملكة، وبعد ذلك لا يتم الكشف عليها وإنما يقوم رجال الجمارك بالتأكد من شهادة أصل المنشأ فقط دون الكشف على البضائع». وأضاف أن «الجمارك لا تقوم بالكشف على جودة البضائع، وأن المقلد قد يدخل عبرها، أو أنها تدخل بشكل غير رسمي، أو أنها تدخل بشكل سليم دون أن تكتشف من قبل رجال الجمارك.
ويقع المختبر الجديد في منطقة الخمرة بجنوب جدة على مساحة 3600 متر مربع، ويتركز عمل المختبر في الوقت الحالي على الكشف عن جودة أقمشة الفرامل وفلاتر الزيوت الخاصة بالسيارات، إلى جانب الأجهزة الكهربائية المنزلية والمكتبية والحاسبات الآلية والأجهزة السمعية وأجهزة الإنارة والاتصالات.
ويقوم المختبر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع مصلحة الجمارك السعودية بفحص ما يرد إليه من عينات تسحب من الشحنات الواردة للمملكة قبل فسحها للأسواق، وذلك لفحصها والتأكد من جودتها وملاءمتها لسلامة المواطنين، والتزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية.
من جهته، أشار ستيفان شميت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «تي يو في راين لاند إيه جي» الألمانية، أن الشركة حرصت بشكل كبير على العمل في السوق السعودية بعد أن وجدت جهودا حثيثة من قبل الحكومة السعودية من أجل حماية المستهلكين والتأكد من جودة المنتجات التي يستعملونها في حياتهم اليومية حرصا على سلامتهم.
وأضاف شميت «يعد المختبر الأول من نوعه في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يعكس مدى حرص الحكومة السعودية على العمل الجاد من أجل مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، حيث إن البداية كانت بمنتجين فقط من قطع غيار السيارات إلى جانب الأجهزة الكهربائية، وسوف نتوسع في القريب للتعامل مع مزيد من قطع غيار السيارات والمنتجات الأخرى التي قد تمس سلامة المستهلك لضمان أكبر حماية للمستهلكين في السوق السعودية».
وعن أسباب بدء العمل بمختبر قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية، قال شميت «تعد سوق السيارات في السعودية الأكبر في المنطقة، ويزداد فيها عدد السيارات المستخدمة عاما بعد عام، ولذلك تبذل الحكومة السعودية جهودا ملحوظة للتأكد من جودة قطع الغيار التي تدخل هذه السوق بهدف حماية المستهلكين والأرواح التي قد تضيع بسبب عدم جودة هذه القطع. والوضع ذاته مع الأجهزة الكهربائية التي تستخدم على نطاق واسع وترتبط بحياة الفرد بصورة مباشرة».
يذكر أن الدراسات التي أجريت على سوق قطع غيار السيارات في المملكة العربية السعودية أظهرت أن حجم المقلد منها يصل إلى أكثر من 50 في المائة، وتمثل أقمشة الفرامل وفلاتر الزيوت النسبة الأكبر منها لاستخدامها المتكرر.
وأوضحت الدراسات ذاتها أن أقمشة الفرامل غير المطابقة للمواصفات تصنع من مواد كرتونية ونشارة الخشب، مما يتسبب في تآكلها بصورة سريعة ويتسبب في وقوع الحوادث بصورة كبيرة.